«الصحة»: تطبيق مبادرة المدارس المأمونة بالتعاون مع «التربية"» | المدى |

«الصحة»: تطبيق مبادرة المدارس المأمونة بالتعاون مع «التربية”»

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. وليد الفلاح عن عزم الوزارة تطبيق مبادرة المدارس المأمونة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تحظى باهتمام منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وأضاف د. وليد الفلاح أن التوعية بالسلوكيات وأنماط الحياة الصحية مثل مكافحة التدخين والتغذية الصحية وممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة والتصدي للعنف والوقاية من الحوادث والإصابات تحتاج إلى سياسات متعددة القطاعات لا تقتصر مسؤوليات وضعها وتنفيذها على وزارة الصحة فقط، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن البيئة التعليمية المأمونة والخالية من العنف التي نصت عليها إحدى الغايات المندرجة ضمن الهدف الرابع المتعلق بالتعليم من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة تعتبر ركيزة رئيسية من ركائز السياسات التعليمية والصحية وتعتبر نموذجاً من نماذج ضرورة دمج الصحة في جميع السياسات.

وأكد الفلاح في تصريح صحافي أمس، أهمية الإسراع في تطبيق مفهوم الصحة في جميع السياسات، لتحقيق الهدف الثالث من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والمتعلق بالصحة.

وأوضح أن هناك العديد من المجالات المتعددة الأخرى التي يمكن أن تتسع لمبادرات مشتركة لتطبيق مفهوم الصحة في جميع السياسات على مستوى الأفراد والمجتمعات والفئات العمرية المختلفة، وتعتبر ضرورة للتصدي للتحديات المتعلقة بالنظم الصحية والتنمية الشاملة والمستدامة بالمجالات المختلفة وضمن إطار الإلتزام بالعمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 التي اعتمدها قادة ورؤساء دول العالم في اجتماع قمة الأمم المتحدة التاريخي للتنمية المستدامة المنعقد في مدينة نيويورك في 25 سبتمبر 2015.

وقال الفلاح إن ما نص عليه الهدف الثالث من “ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار” يعتبر تحولاً جذرياً في الرؤية المستقبلية لمفهوم الصحة، حيث أصبح الحديث الآن عن “أنماط عيش صحية” وليس علاج الأمراض والأوبئة فقط، كذلك فإن الهدف الثالث قد تطرق إلى تحقيق “الرفاهية” وليس فقط الصحة، معتبراً أن هذه الرؤية الجديدة تمثل تحدياً أمام واضعي السياسات بجميع الوزارات والقطاعات خارج وزارات الصحة وأمام النظم الصحية بمختلف دول العالم وليس فقط في دولة الكويت ومن شأن تطبيقها أن يخفف من الأعباء المتزايدة التي ترهق كاهل النظم الصحية بسبب السياسات والرؤية الضيقة السابقة والتي كانت تنحصر فقط فى علاج الأمراض والأوبئة دون التطرق إلى أسبابها الجذرية والعمل على التصدي لها.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد