أطباء يطالبون وزير الصحة بالوقوف أمام مخطط انفصال معهد التخصصات الطبية وتدوير رئيسه | المدى |

أطباء يطالبون وزير الصحة بالوقوف أمام مخطط انفصال معهد التخصصات الطبية وتدوير رئيسه

ابلغت مصادر صحية ان مجموعة كبيرة من الاطباء تتجه الى التصعيد واصدار بيان يرفض ممارسات معهد التخصصات الطبية وامينه العام، داعين معالي الوزير الذي حمل راية الاصلاح بالوقوف امام مخطط فصل المعهد ليكون هيئة مستقلة مبينين ان الهدف من هذا الفصل الالتفاف على ضرورة تغير امينه العام بعد انتهاء فترة ٨ اعوام مورس فيها الشللية والمحسوبية بمقابل تعسف واهدار لحقوق الاطباء في الترقيات والبعثات، وتحدث الاطباء عن عد من الممارسات الفجة المستغربة من المعهد ومحاربته للمفاظات الوطنية من خلال رفض ترقية أطباء ابتعثهم للخارج وحصلوا على ذات المؤهل الذي ارسلوا له بتوقيع من الامين العام، وتناول بيانهم ايضا قضية رفض ابتعاث لدول اوروبية جرت العادة بالابتعاث لها كالمانيا وسويسرا وبلجيكا وغيرها، ورغم هذا المنع الظاهري ورفض طلبات الاطباء القانونية قام المعهد باستثناء بعض الاطباء بناء على المحسوبية ثم اغلق الباب بعد ابتعاثهم مباشرة رغم وجود قبولات لأطباء آخرين، واستغرب الاطباء هذه الممارسات والتي لجأ الكثير من الاطباء لمواجهتها من خلال القضاء وكسب اغلب الاطباء احكاما منصفة من القضاء تعارض ما قام به المعهد ممثلا بأمينه العام، الذي ضرب بعرض الحائط كافة اللوائح الموجودة ، وتسائل الاطباء لماذا يرفض المعهد ابتعاث الاطباء لتلك الدول الاوروبية رغم موافقة التعليم العالي وديوان الخدمة وهل أصبحنا افضل من ٢٠ جامعة على مستوى العالم لنقيم برامجها والادهى والأمر ان تقيم البرامج التخصصية لا يمر عبر الاقسام التخصصية في وزارة الصحة كما كان في السابق بل انفرد المعهد بالقرار وحطم آمال الاطباء في الحصول على التدريب والدراسات العليا في الخارج الا لبعض المقربين الذين يفتح لهم الباب ليوم واحد فيبتعثوا ثم يغلق مره اخرى.

من جانب آخر لوح الاطباء باللجوء الى القضاء لامطار المعهد بسيل من القضايا مبينين أنهم يباركون جهود المخلصين في المعهد الا أن القيادة ومنذ ٨ اعوام خالفت كل اللوائح والقوانين داعين لازاحة الامين العام وتعيين امين عام جديد بناء على الكفاءة وبعيدا عن المحسوبية.

هذا يذكر ان عدد كبير من الاطباء قابلوا فعلا الدكتور جمال الحربي وابلغوه بما جرى عليهم من ظلم من قبل المعهد ووعدهم بالنظر بتلك المواضيع شاكرين حسن استماعه لهم ومتمنين أن يصدر قرار يعيد الامور الى نصابها يشمل رفض فصل المعهد توفيرا للمال العام ولعدم الحاجة الى ذلك فالمعهد لا يخدم الا الاطباء وكان منذ تأسيسه تابع لوزارة الصحة وما طلب الانفصال الا محاولة التفاف على قوانين الخدمة المدنية ومحاولة للبقاء في كرسي الامين العام الى الأبد، متمنين أن تعود الترقيات والابتعاث للاقسام الفنية المتخصصة تابعة لوكيل الوزارة كما كان الوضع سابقا والذي ينصف الاطباء ويبعد التعسف والظلم الواقع عليهم.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد