العتيبي يسأل الصبيح عن مخالفات رصدها «المحاسبة» بميزانية «الإعاقة» | المدى |

العتيبي يسأل الصبيح عن مخالفات رصدها «المحاسبة» بميزانية «الإعاقة»

وجه النائب خالد العتيبي سؤالاً برلمانياً لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عن 24 مخالفة رصدها ديوان المحاسبة في تقريره في ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وجاء في سؤال العتيبي أنه أثناء مناقشة هيئة ذوي الإعاقة ميزانياتها اتضح وجود 24 ملاحظة رصدتها تقاريرديوان المحاسبة، لافتاً إلى أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها قيمت الهيئة بأنها جهة غير جادة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها من قبل الديوان وفقا لكشف التسويات الوارد من ديوان المحاسبة، كما أفاد التقرير بتراجع جدية الهيئة في تسوية ملاحظاتها عن السنة السابقة والتي كانت وفق تقييم ديوان المحاسبة (جادة) وعليه يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون حيال المخالفات التي وردت بتقرير لجنة الميزانيات عن العام الأخير لاسيما في ما يتعلق بتحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات سابقة بلغ أثرها 4 ملايين دينار، ومخالفة ضوابط مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بمكافآت اللجان وفرق العمل، وعدم قيام الهيئة بحصر مستحقاتها عندما تقوم بخفض رواتب المعاقين والسائقين والخدم والأمهات اللاتي يرعين المعاقين عند تخفيض درجة إعاقتهم أو وفاتهم، ومخالفة الهيئة للضوابط المنظمة لدعم الخدمات التعليمية والتأهيلية ودعمها لجمعيات نفع عام لا ينطبق عليها الوصف القانوني كونها جمعيات تحت الإشهار؟

ما عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للمعاقين سنوياً في آخر ثلاث سنوات؟، وهل التزمت الوزيرة بما تعهدت به أمام اللجنة كتابة وشفاهة من أن المجلس سيجتمع اجتماعاً واحداً شهرياً على الأقل؟، ويرجى تزويدي بأعداد المعاقين المسجلين لدى الهيئة مع تصنيف إعاقتهم والخدمات المقدمة لهم والحالات التي تغيرت مخصصاتهم المالية بعد أن خفضت الهيئة شدة إعاقتهم.

وجاء في سؤال العتيبي أن الوزيرة الصبيح ذكرت في أحد تصريحاتها للصحف أن ملفات المعاقين كانت مبعثرة ومتناثرة على مكاتب الموظفين داخل أروقة الهيئة دون حصر ما تسبب في ضياع بعضها أو سرقته، فهل أجرت الوزيرة تحقيقاً أو أبلغت الجهات المسؤولة عن ذلك؟، وما الأسباب اتي دعت الهيئة الى عدم الالتزام بالقواعد المنظمة لنظم الشراء في ما يخص الأجهزة التعويضية للمعاقين، فضلا عن تجاوزها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة التي نص عليها القانون بعد ان دأبت الهيئة على التعاقد المباشر دون إبرام عقود أو الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرقابية؟

وما الأسباب التي دعت الهيئة الى صرف دعم لعدد من المدارس غير المرخصة من قبل وزارة التربية لاستقبال المعاقين؟، وما الأسباب التي جعلت الهيئة تتجاهل تسوية هذه المخالفة حتى الآن؟

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد