البوص يقترح تعديل قانون معالجة ظاهرة البلاغات الكيدية في جرائم الخطف | المدى |

البوص يقترح تعديل قانون معالجة ظاهرة البلاغات الكيدية في جرائم الخطف

قدم النائب سعد البوص تعديلا على قانون الجزاء يدعو الى معالجة ظاهرة البلاغات الكيدية في جرائم الخطف المقرونة بالمواقعة وهتك العرض والجرائم الواقعة على العرض والسمعة.

وجاء في المقترح :

(مادة أولي)

تضاف إلى نصوص بالقانون رقم 16لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970،فقرتين جديدتين برقم (180 فقرة ثانية ، 191 فقرة رابعة)،نصهما التالي:

مادة (180) فقرة ثانية:

وإذا ثبت عدم صحة البلاغ في هذه الجريمة جاز الحكم على المبلغ بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويعتبر تنازل المبلغ عن شكواه قرينة على عدم صحة ويؤدى إلى انقضاء الدعوى الجزائية من قبل المتهم ما لم يثبت المبلغ بأي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة .

(مادة 191) فقرة رابعة:

وإذا ثبت عدم صحة البلاغ في هذه الجريمة جاز الحكم على المبلغ بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويعتبر تنازل المبلغ عن شكواه قرينة على عدم صحة البلاغ ويؤدى إلى انقضاء الدعوى ما لم يثبت المبلغ عن طريق الطب الشرعي أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية :

لقد أظهر الواقع العملي لتطبيق أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 1970في جرائم الخطف والحجز والجرائم الواقعة على العرض والسمعة قصورا، حيث لوحظ في الأونة الأخيرة تنامي ظاهرة تنازل المجني عليها عن شكواها في حق من اتهمته بخطفها أو قام بتهديدها أو واقعها أو هتك عرضها أو حملها على البغاء أو ابتزها وذلك بعد أن تكون الدعوي قد مباشرتها ونالت من سمعة المتهم وجاء هذا المقترح بقانون لضمان جدية المبلغ في الاستمرار في الشكوى أو ردعه عن تقديم أي شكوى كيدية قد تنال من سمعة شخص بهدف ابتزازه .

وقد اشتمل الاقتراح بقانون على إضافة فقرة جديدة إلى المادتين (180) برقم ثانيا و(191) برقم رابعاً وجاءت الإضافة بصياغة واحدة لمعالجة ظاهرة البلاغات الكيدية في جرائم الخطف المقرونة بالمواقعة وهتك العرض والجرائم الواقعة على العرض والسمعة

ونصت الفقرتين على توقيع عقوبة السجن 5 سنوات في حال ثبوت عدم صحة البلاغ مع ترك الأمر جوازيا للقاضي في تقرير عقوبة الحبس المناسبة وفق ملابسات كل دعوى كما اعتبرت الفقرة المضافة في الفقرتين تنازل المبلغ عن شكواه قرينة على عدم صحة البلاغ ما لم تتوافر أدلة أخري على ارتكاب الجريمة وتقريرا من الطب الشرعي يؤكد وقوع الجريمة.

 boos

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد