800 قيادي في الحكومة إلى النيابة! | المدى |

800 قيادي في الحكومة إلى النيابة!

علمت القبس أن نحو 800 قيادي في جهات حكومية ستجري إحالتهم قريبا إلى النيابة العامة لتأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد بعد انتهاء المهلة القانونية في 14 مايو الماضي.
وقال مصدر مطلع «إن كثيرا من المشمولين بتقديم إقرارات الذمة المالية تأخروا عن تسليمها في الفترة المحددة لكنهم عادوا وقدموها بعد انقضاء المهلة مما أوقعهم في مخالفات قانونية تصل عقوبتها إلى العزل من المنصب والغرامات».
وأضاف قائلا «إن مكافحة الفساد شكلت لجان فحص داخلية مختصة لجميع اقرارات المتأخرين لفحصها أولا ومن ثم إحالة ملفهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية».

أسباب التأخر
وعلل المصدر أسباب تأخر بعض «القياديين» في تسليم إقرارات الذمة المالية إلى توقعهم ابطال المحكمة الدستورية لقانون إنشاء الهيئة في الطعن المقدم من 6 مستشارين في السلطة القضائية حول الأمر.
وتابع: أن التأخر عن تقديم الإقرار الأول سيوقع صاحبه في غرامة لا تقل عن 500 د.ك ولا تزيد على 3000 د.ك، مضيفا أنه في حال استمر التأخير عن 90 يوما بعد انقضاء المهلة وتوجيه إنذار جاز الحكم بالعزل من وظيفته.
وذكر أن الفئات المستهدفة ستقع في غرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار في حال كان تقديم الإقرار نهائيا ويتبعه إجراءات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد عن 30 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية. وبين أنه في حال كان الإقرار المقدم ناقصا أو غير صحيح مع علم صاحبه بذلك فقد يجرمه القانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 30 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد