تخصيص خيطان الأحد | المدى |

تخصيص خيطان الأحد

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن جهوزية إدارة خدمة المواطن وقسم الاستقبال، بالتعاون مع إدارة التخصيص، لاستقبال المواطنين الراغبين في التخصيص على 1447 قسيمة ضمن مشروع خيطان الجنوبي والمقرر فتح أبوابه يوم غد الأحد.
وقال المصدر: إن الأعداد المتوقع استقبالها في اليوم الأول ستكون كبيرة، لافتا إلى أن موعد التخصيص سيبدأ غدا ولمدة ثلاثة أشهر، حيث يبدأ بعدها إعلان المواطنين المستحقين بناء على أولويات الطلب الإسكاني المسجلين به.
ولفت إلى أن المؤسسة ستستقبل مبدئياً 1450 طلباً اسكانياً مسجلاً منذ عام 1985 وحتى نهاية يونيو 1998، ومن بعدها ستقوم الإدارات المعنية بمناقشة حالة الطلب ومدى مطابقته للشروط التي سبق الإعلان عنها، وفي حال لم يغط المقدمون القسائم المنوي توزيعها سيتم رفع تاريخ الأولوية بشكل تدريجي.

تحليل البيانات
وأضاف أن المؤسسة رصدت خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا في نسب معاملات تحديث البيانات للمواطنين أصحاب الطلبات القديمة المسجلة منذ عام 1985 وقبل 1999، اضافة إلى مراجعة عدد آخر من أصحاب الإعاقات لـ «السكنية» والقيام بتحديث بياناتهم، لا سيما أن المؤسسة حدثت من سياستها بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بضرورة صرف شهادات حديثة لا تقل صلاحيتها عن 6 أشهر.
وفي ما يتعلق بقسائم جنوب عبد الله المبارك، أكد المصدر أن المؤسسة ماضية في الإعلان عن تاريخ التخصيص المرتبط بالانتهاء من عملية استقبال طلبات خيطان الجنوبي، لافتا إلى أن توزيعات المشروعين ستكون بعد الانتهاء من قسائم جنوب المطلاع في شهر نوفمبر المقبل.

أبو حليفة
وعن الأخبار المتداولة بشأن 1600 قسيمة في أبو حليفة وعدت بها اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، تحدث المصدر أن «السكنية» لم تدخل في أي حوار حتى الآن بشأنها، لافتا إلى أن تحرير الاراضي وتسليمها الى المؤسسة يمر بطرق طويلة تتبع الدورة المستندية الحكومية، تبدأ اولا في البحث عن متملكي تلك القسائم وهل جميعها يعود للدولة ام للمواطنين.
وتابع: ان الاراضي المذكورة سبق الحديث عنها مع بلدية الكويت، حيث تبين ان جزءا كبيرا منها يتبع للهيئة العامة للزراعة الى جانب ارتباطات فيها لوزارة النفط وخدمات بعض الجهات الحكومية مما يستدعي جهدا كبيرا من المجلس البلدي والبلدية بشأن تحريرها ومن ثم التصويت لتسليمها للرعاية السكنية.
واشار الى ان المؤسسة لا تمانع في ان تحصل على مزيد من الاراضي القريبة وتوزيعها على اكبر فئة من المستفيدين، لا سيما اصحاب الطلبات الاسكانية القديمة الذين تتجاوز اعدادهم ٣٦٠٠ مواطن مسجلين منذ عام ١٩٨٥ وحتى ٢٠٠٠، حيث إن الأمر سيساهم في انتهاء تكدسها على القوائم التي وصلت الأولوية فيها حتى 2013 وفي بعضها حصل المواطنون من دون أولوية مثل مشروع توسعة الوفرة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد