رئيس الوزراء: استجواب المويزري والعدساني لم يتضمن أو يحدد واقعة أو موضوع يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عليه | المدى |

رئيس الوزراء: استجواب المويزري والعدساني لم يتضمن أو يحدد واقعة أو موضوع يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عليه

وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اليوم الاربعاء كتابا إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يطلب فيه استيضاحا لبعض البنود الواردة في الاستجواب المقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.

وطالب المبارك في كتاب الاستيضاح الذي نشرته (شبكة الدستور) الاخبارية مقدمي الاستجواب بتحديد الوقائع أو عناصر الموضوعات أو الاتهامات التي يقوم عليها الاستجواب وأسانيد تلك الاتهامات عبر موافاته بنسخة من الأدلة كافة والمستندات وتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية التي أشارت إليها صحيفة الاستجواب تطبيقا للائحة ولما استقرت عليه الأعراف البرلمانية.

وقال الكتاب ان «الاستجواب لم يتضمن بتاتا أي مظهر أو تحديد لأي واقعة او موضوع معين يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عليه ما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يصلح للمناقشة»، مستندا على ان أحد صفحات صحيفة الاستجواب نصت على أن «كل ما تم ذكره والاستشهاد به في صحيفة الاستجواب موثق ومدعم بالأدلة والمستندات».

وأشار كتاب الاستيضاح إلى أهمية تحديد الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء «على أن يراعى في هذه الحالة حكم المادة (135) من اللائحة الداخلية في شأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب».

وذكر ان «الأعراف البرلمانية استقرت على وجوب أن يكون الاستجواب محدد العناصر والوقائع المنسوبة إلى المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه إليه ليتمكن المستجوب من إعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحججه في الموعد المحدد لمناقشته».

وأضاف الكتاب ان «المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد أوجبت تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهاما ونقدا سياسيا عن أداء أعمال وتصرفات تدخل في الاختصاص الدستوري المعقود لرئيس مجلس الوزراء».

وذكر في هذا الصدد ان «صحيفة الاستجواب قد حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها إلى رئيس مجلس الوزراء أو المحاسبة عليها».

وأوضح في الكتاب ان الاستيضاح يأتي «انطلاقا من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع والأسانيد التي تؤيد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عنها على نحو واضح وصريح وذلك بما يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب ويؤدي الى تحقيقه لغاياته المنشودة وسعيا لتجنب ترسيخ ثوابت وأعراف برلمانية مخالفة لأحكام الدستور واللائحة».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد