«التعليمية» البرلمانية: توافق مع الحكومة في شأن التعديل على قانون بدلات أعضاء الهيئة التعليمية | المدى |

«التعليمية» البرلمانية: توافق مع الحكومة في شأن التعديل على قانون بدلات أعضاء الهيئة التعليمية

أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة عن توافق مع الحكومة في شأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف، بالإضافة إلى صندوق دعم الطالب الذي يدرس على حسابه الخاص.

وأوضح الحويلة في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أن فلسفة التعديل على الصندوق ترتكز على التخفيف من معاناة الطلبة الدارسين على نفقاتهم الخاصة، انطلاقا من الرغبة في تفعيل دور الدولة بتشجيع ورعاية الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بجامعة الكويت أو البعثات الخارجية والداخلية على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة لمست تعاونا من الجانب الحكومي وستصوت على المقترح في اجتماع مقبل بعد أن يصلها من الحكومة عدد هؤلاء الطلبة.

وأضاف الحويلة أن اللجنة ناقشت تعديل القانون 28 لسنة 2011 وبما يعالج حرمان شرائح مستحقة لهذه البدلات ومنهم الموجهون الذين تم حرمانهم من البدل المقدر بـ 400 دينار رغم استحقاقهم هذا البدل، مشيرا إلى وزارة التعليم العالي أبدت تفهما لهذا التعديل وهو ما يفسح المجال أمام إقراره بعد مناقشة مواده في الاجتماع المقبل المقرر في الرابع من مايو بإذن الله.

وأكد حرص اللجنة التعليمية على دعم المعلم وتوفير الامتيازات المالية والمعنوية المستحقة له وبما ينعكس على عطائه، كاشفا عن مقترحات ستتبناها اللجنة بإضافة موظفي التقنيات التربوية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات إلى القانون.

وشدد الحويلة على حرص اللجنة كذلك على الدفع بتطوير مخرجات التعليم لاسيما مع عدم قدرة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على تقييم هذا الملف بهدف الوصول إلى ما نصبو إليه من تحسين التعليم.

وأضاف أن اللجنة اقترحت التوسع في الابتعاث الداخلي والخارجي وضرورة زيادة الطاقة الإستيعابية للجامعة والتطبيقي، مؤكدا أن إقرار صندوق طالب العلم من شأنه المساعدة في الحلول.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل خلال اجتماعها الأحد المقبل مناقشة ما يثار حول تعيينات الجامعة والتطبيقي وتسريب الإختبارات وملف الشهادات غير المعتمدة من أجل تقديم تقرير متكامل إلى المجلس بعد الاستئناس بآراء الجهات المعنية.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد