وزير العدل: لدى الحكومة حزمة تشريعات كبيرة لتنظيم السلطة القضائية | المدى |

وزير العدل: لدى الحكومة حزمة تشريعات كبيرة لتنظيم السلطة القضائية

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح العزب اليوم الاحد ان لدى الحكومة حزمة كبيرة من التشريعات فيما يخص تنظيم السلطة القضائية.
وأضاف العزب في تصريح للصحافيين على هامش اللقاء الاعلامي الذي عقد لعرض انجازات الوزارتين خلال الشهور الاربعة الماضية بحضور عدد من قيادات الوزارتين ان تلك التعديلات “محل نظر بالنسبة لنا عقب مراجعتها مع أعضاء السلطة القضائية والمجلس الاعلى للقضاء الذي يبدي دائما تعاونه معنا لتحقيق المصلحة العامة”.
واكد ان القضاء الكويتي مستقل وان هذه التشريعات تتحدث عن القضاء الاداري وهيئة قضايا الدولة وتنظيم القضاء.
وحول الاتفاقية القضائية مع بريطانيا بين ان الحكومة لديها رغبة لانجاز الاتفاقية والتصديق عليها بالتعاون مع النواب في مجلس الامة وذلك لتمكينها من استرداد حقوقها وضبط المتهمين الفارين من وجه العدالة قائلا “اننا أمام تحد حقيقي”.
وحول عمل وزارة العدل قال العزب نحن في اطار تحقيق توجه لرؤية الموظف الشامل بالوزارة لسد النقص في بعض المجالات مشددا على أنه لا مكان للتهاون في الوزارة.
وتطرق الى موضوع ادارة الخبراء وهيكلها الوظيفي الجديد الذي تم انشاؤه مؤخرا الذي يهدف الى سد النقص والسرعة في الانجاز ومعالجة البطء السابق في الدورة المستندية للقضايا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على فتح مكاتب لها في المنافذ البرية للبلاد لانجاز المعاملات الخاصة بالمسافرين وللتسهيل على المواطنين والمقيمين في البلاد اسوة بالمكتب الموجود حاليا في مطار الكويت الدولي.
وأكد العمل لايجاد حل جذري “لتأخر القضايا بالمحاكم وسرعة انجازها بالتعاون مع السلطة القضائية” مضيفا ان من ابرز تلك الحلول محكمة اليوم الواحد التي تعمل الوزارة على إنشائها خلال الفترة القادمة.
وأشار الى ان الوزراة ستعمل على دعم الجلسات المسائية للمحاكم التي جرت مؤخرا وزيادة ايام عملها وتطويرها حتى ننجز القضايا المنظورة أمام السلطة القضائية.
ورأى ان هناك تحديا كبيرا لانجاز وتطبيق التعامل الالكتروني اذ تم البدء بهذه الخطوة في نيابة الاموال بتطبيق كافة اجراءاتها الكترونيا قائلا “سنمكن القضاة من ذلك عبر استدعاء ملف الدعوى الكترونيا وهو طموح لنا لتقليص الدورة المستندية”.
وقال ان هذه الخطوات تأتي بعد نحو 4 شهور من رصد ومتابعة شكاوى المواطنين لتحديد مواطن الخلل مضيفا “اتينا لنعمل برؤية جديدة واستراتيجية جديدة وعلينا مسؤولية كبيرة على الجميع أن يعي حجمها وخصوصا في وزارة العدل”.
وأوضح انه تم تحديد مكامن الخلل وآلية متابعتها مع الوكلاء المساعدين بالوزارتين ومسألة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يمكن تقديمه من هذا الجانب.
وولفت الى تدشين خدمة المراسلات الالكترونية في هيئة شؤون القصر والغاء كافة المعاملات الورقية للتعامل بين الموظفين وانه اصدر تعليمات بتوجيه الجهاز الاداري للانتقال إلى منازل أمهات القصر لانجاز معاملاتهم مشيرا الى انه تم اطلاق تسمية (عيالنا) على هذه الخدمة.
وأكد العزب انه سيتم خلال الفترة القادمة تحقيق العديد من الانجازات الحقيقية على ارض الواقع وسيتلمسها المواطن وذلك عبر افتتاح عدد من المباني التابعة للوزارة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد