رغم تراجع تصدير النفط بنسبة 5% .. الخليج للاستثمار:ارتفاع معدلات النمو بدول مجلس التعاون خلال العام الجاري | المدى |

رغم تراجع تصدير النفط بنسبة 5% .. الخليج للاستثمار:ارتفاع معدلات النمو بدول مجلس التعاون خلال العام الجاري

وقع تقرير اقتصادي متخصص استمرار دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة هذا العام على الرغم من التراجع الطفيف في متوسط أسعار البترول وانخفاض أحجام التصدير بنسبة 5 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وقال تقرير مؤسسة (الخليج للاستثمار) الصادر اليوم ان المؤسسة قامت باستشراف النمو الاقتصادي المستقبلي بحسب القطاعات الاقتصادية في دول التعاون حتى عام 2015 وأظهرت تقديراتها استمرار أهمية القطاع النفطي في تمثيل جزء يعتد به من الناتج المحلي الاجمالي في السنوات بين العامين 2013/2015.
وأضاف ان الكويت أكثر دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا على القطاع النفطي متوقعا ان تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 78 في المئة في العام 2015 مقارنة بمعدلاتها في دول المجلس الاخرى والمقدرة بحوالي 63 بالمئة في السعودية و 66 بالمئة في قطر و 61 بالمئة في عمان و 52 بالمئة في الامارات و41 بالمئة في البحرين.
وأوضح التقرير ان الدول الخليجية تسعى حثيثا الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي من خلال الاستثمار في القطاعات والانشطة الصناعية الرائدة.
وعن الكويت ذكر ان مشروع انشاء مصنع للكابلات من أبرز المشاريع غير النفطية وتقدر ميزانيته ب 250 مليون دولار أمريكي في وقت يتركز معظم المشاريع المختصة بالطاقة البديلة في احتجاز الكربون بميزانية قيمتها 65 مليون دولار اضافة الى استثمار بقيمة 1ر3 مليون دولار أخرى في مشروع تطوير الطاقة الشمسية.
وبين ان الكويت فيها ثلاثة قطاعات رئيسية تقود حركة النمو خلال عام 2013 هي التعدين والصناعات التحويلية والبناء متوقعا نموها بواقع 2ر9 و 3ر5 و 7ر6 في المئة على التوالي.
وتوقع أيضا تباطؤ نمو جميع القطاعات الاقتصادية خلال العام 2015 عن مستواها في العام 2014 باستثناء قطاع النقل والاتصالات اضافة الى تزايد نموه من 67ر3 في العام 2014 الى 42ر4 في المئة في العام 2015.
وأشار الى أن السعودية تشهد تزايدا سريعا في أعداد السكان ما يعني ضرورة ايجاد الوظائف والاستثمار في قطاعات انتاجية صناعية لافتا الى أن المملكة تقود المنطقة في مبادراتها نحو تطوير القطاع غير النفطي وتبلغ قيمة المشاريع غير النفطية تحت التنفيذ لهذا العام في السعودية حوالي 17 بليون دولار أمريكي اضافة الى اهتمام السعودية في تفعيل استخدام الطاقة البديلة.
وقال تقرير مؤسسة (الخليج للاستثمار) ان المملكة جاءت في الترتيب ال 12 من بين 40 دولة حول العالم في مجال الاستثمار والاهتمام بمصادر الطاقة البديلة والمتجددة ما يهدف أيضا الى تنويع مصادر الدخل.
وبالنسبة الى سلطنة عمان توقع التقرير ان تشهد القطاعات غير النفطية فيها نموا في وقت تظهر التقديرات ان قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والنقل ستنمو بمتوسط 5ر8 في المئة في العام 2013 وسيتقلص هذا النمو الى متوسط قدره 7 في المئة فقط في العام 2015.
وعن قطر رأى التقرير في تقديراته نموا متوقعا في القطاعات الاقتصادية هناك مسجلة أعلى مستويات في المنطقة وان يحقق قطاع التعدين فيها معدلا مرتفعا يصل الى 13 في المئة مقارنة بنمو قطاعي التعدين والنقل على حد السواء والتي ستصل الى 11 في المئة في وقت سيسجل قطاع الانشاء أقل نسبة نمو عند 8ر5 في المئة.
وتناول التقرير أداء الاسواق ورأى أهم ما ميز أداء أسواق الأسهم الخليجية في ابريل الماضي الأداء “الاستثنائي” للامارات التي قادت المكاسب في المنطقة بينما حقق على صعيد الاداء الكلي مؤشر (ستاندرد آند بورز) للأسهم الخليجية مكاسب قدرها 46ر3 في المئة على أساس شهري متأثرا بضعف أداء مؤشر أكبر أسواق المنطقة وهو مؤشر “تداول” السعودي.
وذكر تقرير (الخليج للاستثمار) ان الاسواق تفاعلت ايجابا مع اعلان نتائج أفضل وسط توقعات من قبل الشركات والقطاعات التي تركز على قطاعات الاقتصاد المحلي حيث بلغت مكاسب مؤشر (ستاندارد آند بورز) للأسهم الخليجية 93ر9 في المئة منذ بداية العام مدعوما بالأداء القوي للامارات.
وأشار الى أن مؤشر سوق دبي المالي كان أكبر الرابحين خلال ابريل الماضي بتسجيله ارتفاعا قدره 7ر16 في المئة في وقت حقق مؤشر بورصة أبوظبي هو الآخر نموا قويا بلغ 21ر8 في المئة.
وقال ان مؤشر “تداول” في السعودية سجل تباينا في أدائه بين ارتفاع لقطاعات منها الاسمنت والزراعة والتجزئة مقابل تراجع لقطاعات أخرى بما فيها البتروكيماويات والطاقة وشكلت أسعار النفط المنخفضة مبعث قلق وضيق للمستثمرين الذين باعوا أسهم البتروكيماويات برغم تحسن أرباحها في الربع الاول من عام 2013.
وذكر ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) كان جيدا مدعوما بصعود الاسهم الصغيرة في ظل الزيادة الكبيرة للكمية المتداولة حيث صعد المؤشر السعري للسوق بواقع 55ر10 في المئة ليكون أحد أفضل المؤشرات أداء خلال العام 2013 حيث قفز المؤشر السعري منذ بداية العام بحوالي 21ر25 في المئة.
وبين أن المؤشر الوزني ارتفع في الفترة ذاتها بواقع 13ر5 في المئة مدعوما على نحو رئيس بأداء قطاعي البنوك والعقار اللذين حققا مكاسب بلغت 28ر4 و 11ر14 في المئة على التوالي.
ولفت تقرير الخليج للاستثمار الى أن الاسعار العالمية للسلع الأولية ظلت عرضة للضغط وسط قلق ومخاوف بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي حيث تعرضت أسعار النفط لضغوط انعكست في تراجع مزيج برنت خام القياس الأوروبي بواقع 67ر6 في المئة.
وعن أسواق الائتمان الخليجية وبحسب التقرير فقد أنهت تعاملات ابريل بشكل ايجابي في ظل تقلص الفوارق الائتمانية حيث ارتفعت السندات التقليدية بواقع 51ر1 في المئة لتفوق من حيث الاداء الصكوك التي سجلت بدورها ارتفاعا قدره حوالي 1 في المئة.
وذكر ان مؤشر (إتش إس بي سي ناسداك دبي) أنهى للعائد على السندات والصكوك الخليجية المقومة بالدولار الأمريكي تعاملات ابريل على ارتفاع ببلوغه 17ر160 مقارنة مع 158 في مارس الماضي في ما انخفضت العوائد بواقع نقطة أساس واحدة لتبلغ 24ر3 في المئة.
وقال تقرير (الخليج للاستثمار) ان سوق عقود التأمين على الديون السيادية شهدت انخفاضا عاما وكانت دبي الأفضل أداء في ظل انخفاض كلفة التأمين على الديون بواقع 23 نقطة تلتها أبو ظبي بنقطتي اساس وقطر بنقطة أساس واحدة والسعودية بنصف نقطة أساس.
وتوقع ان تحتفظ سوق الائتمان بوتيرتها الايجابية على المدى القصير وأن تتعزز في الأمد المتوسط وسط توقعات أيضا بأن يظل نظام أسعار الفائدة معتدلا خلال الفترة التي تتراوح بين المديين القصير والمتوسط.

images116-300x77

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد