وزير التجارة يحيل ملف «الممتنعين عن استيراد اللحوم الحية» إلى النيابة العامة | المدى |

وزير التجارة يحيل ملف «الممتنعين عن استيراد اللحوم الحية» إلى النيابة العامة

أحال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ملف مجموعة من مستوردي اللحوم الحية الى النيابة العامة «بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لاتفاقهم بالامتناع عن استيراد الأغنام الحية خلال فترة معينة على نحو ينبئ بزيادة أسعارها بالسوق المحلي».

وأضاف الروضان في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة التجارة اليوم الاحد ان نتائج التحقيق التي قام بها جهاز حماية المنافسة أكدت ان واقعة الاتفاق ذاتها فيما بين شركات مستوردي الأغنام التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي تعد من الوقائع المحظورة بموجب القانون.

وبين ان مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة وافق على قيام رئيس المجلس بطلب رفع الدعوى الجزائية وفقا للمادة 23 من القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.

وأوضح ان نتائج التحقيقات استوجبت ضرورة تفعيل التدابير المنصوص عليها من قانون رقم 10 لسنة 2007 منعا لآثار الاتفاق، مبينا انه قام بتكليف الشركات أطراف الاتفاق وقف اثار بنوده وازالة ما قد يترتب عليه وذلك بانتظامهم في الاستيراد وتزويد السوق بالاغنام.

وذكر الوزير الروضان انه تم تكليف المدير التنفيذي للجهاز بمتابعة طلب البيانات الجمركية الخاصة باطراف الاتفاق لمطابقتها مع المستندات المقدمة من هؤلاء الأطراف والتحقيق من صحتها وعرضها بتقرير دوري على المجلس.

وقال انه التزاما باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 12 من قانون انشاء جهاز حماية المنافسة فقد قمنا باعتماد قرارات مجلس الادارة حتى تصبح نافذة مؤكدا قيام الجهاز برفع التقرير مصحوبا بنتائجه تمهيدا لاحالته إلى النيابه العامة.

ولفت الى ان جهاز حمايه المنافسة قام باستدعاء اطراف هذا الاتفاق وخلص بعد الاستماع الى أقوال اصحاب الشركات الى إقرارهم بصحته مع تقديم تعهداتهم بعدم العمل به مستقبلا كونه يتعارض مع صريح نصوص قانون حماية المنافسة.

وأكد اتخاذ الاجراءات القانونية التي يكفلها القانون في شأن حماية المنافسة ضد اطراف هذا الاتفاق وحماية المستهلك وحفاظا على حقه بالحصول على السلعة بجودة عالية وسعر عادل لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وشدد على أهمية تفعيل التدابير الاحترازية التي يتعين على جهاز حماية المنافسة اتخاذها في مواجهتهم وعلى نحو يضمن إنفاذ آليات السوق وحرية المنافسة وذلك بتوفير اللحوم وتنوع مصادرها بسعر اقل وجودة أفضل وفقا للقواعد والآليات السليمة والعادلة التي يعمد الي توفيرها قانون حمايه المنافسة.

ووجه الوزير الروضان القطاعات المختصة بالوزارة بضرورة متابعه أسواق اللحوم بالتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على مدى كفايتها بشكل دوري مع تقديم تقرير بذلك لحماية للمستهلك ومنعا لاستغلال بعض ذوي النفوس الضعيفة من التجار للمستهلكين بالرفع المصطنع للأسعار من خلال مثل هذه الاتفاقات.

وذكر الروضان ان باب الترخيص مفتوح للراغبين في مزاوله هذا النشاط لتنوع مصادر هذه اللحوم وتحقيقا للمنافسة فيما بينهم بما يضمن توافرها للمستهلك بجودة عالية وسعر عادل.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد