تعاون حكومي وقضائي لحل أزمة ارتفاع الطلاق في الكويت | المدى |

تعاون حكومي وقضائي لحل أزمة ارتفاع الطلاق في الكويت

يجري حاليا اتفاقاً هو الأول من نوعه تم بين السلطة القضائية والحكومة، لتقديم حلول لمشكلة الطلاق قبل وقوعها ووصولها إلى المحاكم ويعتمد الاتفاق على التعامل مع المشاكل الأسرية بسرية تامة، بحيث لايشترط على الزوجين إعلان اسميهما أو أيبيانات لهما.
وأكدت المصادر أن هذه الخدمة ستقدم من خلال خط هاتفي ساخن ومتخصصين في علم النفس والاجتماع لديهم خبرة بكل متطلبات وظروف الأسرة والبيت الكويتي موضحا ان كل ذلك يعد خطوة تهدف إلى معالجة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع الكويتي. ‏

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد