الكليب: الخلافات السياسية وعدم استقرار الدولة عطلت مشروعات عديدة | المدى |

الكليب: الخلافات السياسية وعدم استقرار الدولة عطلت مشروعات عديدة

أعلن رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب أن الخلافات السياسية وعدم الاستقرار في الدولة خلال المرحلة الماضية أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع نتيجة التأخر في اعتماد الميزانية، مبينا آن نسبة قيمة المشاريع التي تعطلت في العام ٢٠١٢ بلغت مليار ونصف المليار نتيجة التأخر في اعتماد الميزانية.
وأشار الكليب خلال مؤتمر صحافي إلى أن اللجنة اعتمدت خلال الأسبوعين الفائتين مناقصة خاصة بالقطاع النفطي بلغت قيمتها ثلاثة مليار دينار ، لافتا إلى أن عدد المناقصات التي تم ترسيتها خلال العام ٢٠١١ “١٠٦٩” مناقصة بلغت قيمتها أربعة مليارات ومائتي وسبعون مليون دينار في حين بلغ عدد المناقصات التي تم ترسيتها في العام ٢٠١٢ “١١٨٥” مناقصة بلغت قيمتها ملياريين وتسعمائة مليون دينار
ولفت إلى أن اللجنة استطاعت تحقيق وفر مالي من إجمالي المبالغ التي تم ترسيتها للمناقصات خلال العام ٢٠١١ بلغ ماىيقارب ٧٩٠ مليون دينار مقارنة بالقيم التقديدرية التي تم تخصيصها لهذه المشاريع من قبل الجهات الطارحة للمشاريع مضيفا في حين حققت وفرا ماليا من إجمالي المبالغ التي تم ترسيتها للمناقصات خلال العام ٢٠١٢ بلغ ما يقارب ٨٤٠ مليون دينار مقارنة بالقيم التقديرية التي تم تخصيصها بهذه المشاريع من قبل الجهات الطارحة للمشاريع.
وقال الكليب أن اللجنة تواجه بعض المشاكل في أداء طبيعة عملها كقصر فترة الموافقة والإعتماد للميزانية العامة للدولة والتي تعيق عمل اللجنة في إقرار المشاريع ، معتبرا الحل الأمثل في حل هذه المشكلة يكمن أن تكون السنة المالية للدولة سنتين الامر الذي يساهم في إنجاز أعمال اللجنة بشكل أفضل.
وأضاف أن تضارب المصالح بين المتنافسين للفوز في المناقصات يساهم هو الأخر في تعطيل وتأخير بعض المشاريع ، مبينا أن لجوء البعض منهم إلى التظلم من خلال القنوات القانونية يؤدي إلى تعطيل المشاريع
وأكد أن دراسة العطاءات للمشاريع لا تزيد عن ٩٠ يوم لطرح المناقصة مع ضرورة وجود الإعتماد المالي وتحديد المواصفات بشكل واضح دون تحديد منتج معين ، لافتا إلى أن طرح المناقصات بنظام التصميم والتنفيذ ليس بالأمر الجديد وهو أمر معتمد في حال تم تقديد كافة البيانات المطابقة لقانون اللجنة.
وآشار الكليب إلى أن لدى اللجنة توصية لترسية أربعة مناقصات خاصة بالمستشفيات من قبل الأشغال ، مبينا أن اللجنة إجتمعت في وقت سابق مع وزاريت الصحة والأشغال بخصوص هذه المشاريع التي رأت وزارة الصحة أن الأشغال قدمت تكلفة أكبر لمستشفيين من القيمة التي قدرتها وزارة الصحة.
وقال أن الأشغال بينت وجهة نظرها في هذا الأمر بأن المشروعين يتضمنان مواصفات عالية ، مضيفا في حين كان المشروعين الأخرين قيمتهما أقل من القيمة التي قدرتها وزارة الصحة
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل قانون لجنة المناقصات وصل إلى مراحله الأخيرة في اللجنة المالية في مجلس الامة ، مبينا أن مشروع القانون وضع بعد الإجتماع مع كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة أية ثغرات أو ملاحظات يمكن تعديلها.
ودعى الكليب إلى ضرورة تهيئة الجامعات والهيئات لتوفير ما يحتاجه سوق العمل من كوادر بشرية تواكب المشاريع التي تطرحها الدولة ، معتبرا التنمية البشرية من أهم الأولويات التي يجب أن يحرص على توفيرها.
من جانبه قال أمين سر لجنة المناقصات المستشار فيصل الغريب أن اللجنة بدعم من وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وكذلك رئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب تم إنجاز مشروع المزايا المالية للعاملين في اللجنة واللذي تم إقراره من قبل ديوان الخدمة المدنية
وأشار إلى أن عدد العاملين في اللجنة يبلغ ٢٣١ موظفا منهم ٢٢٥ موظفا كويتيا وستة فقط غير كويتيين مبينا آن عدد من يحملون الشهادة الجامعية ١٤٤ موظفا و٦٤ من حملة الدبلوم و٩ موظفين ممن يحملون الثانوية العامة في حين أن الحاصلين الشهادة المتوسطة يبلغ عددهم ٨ موظفين.
وقال أن اللجنة حريصة على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات موظفيها بما يتناسب وطبيعة أعمال اللجنة، مؤكدا أن الخطوات مستمرة لتطوير العمل في اللجنة.
وأضاف كان لنا دور كبير في تطوير قطاع المناقصات كجدول الأعمال ومحاضر الإجتماعات وإنجاز الهيكل التنظيمي الخاص باللجنة ، مبينا أن الهيكل التنظيمي مر بدراسات مطولة إلى أن تم إعتماده وكذلك إعادة النظر في في عملية التأهيل والتصنيف وإعداد جدول متكامل في كل ما يتعلق بأعمال اللجنة
وأشار الغريب إلى أن هناك جهود كبيرة بذلت لتعديل قانون المناقصات من قبل الوزير محمد العبدالله لإنجاز هذا المشروع بعد الإجتماع مع كافة الجهات المعنية ، معتبرا القانون يحمل نقلة نوعية خصوصا فيما يتعلق بالإعتماد على العرض المالي والفني
من جهته قال مراقب نظم المعلومات في اللجنة خالد العمار أن أحد أهم أعمال الإدارة يتمثل في العمل وفق مبدأ الشفافية ، مضيفا لذلك يجد المتابع الكثير من الخدمات الإلكترونية في الموقع الخاص باللجنة والذي يتضمن كافة المعلومات والقرارا التي تصدرها اللجنة أولا بأول
وأعلن العمار آن أن اللجنة ستطلق برنامجا على الآيفون لمتابعة أعمال اللجنة إضافة إلى إطلاق الإدارة برنامج التصنيف الآلي الذي يمكن الشركات من الدخول إلكترونيا دون الحاجة الى الحضور إلى مقر اللجنة
وأضاف قمنا خلال الفترة الماضية بربط اللجنة بشكل مباشر مع بعض الجهات وذلك وفق الخطة التي تهدف لها اللجنة للوصول إلى الميكنة الكاملة والتخلص من نظام المراسلات الورقية.1212013837456

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد