مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب | المدى |

مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب

بدأ مجلس الامة الكويتي اليوم الثلاثاء استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح والمقدم من ثلاثة نواب وبأربعة محاور.
ويتضمن الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين أربعة محاور الأول عن “إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت” فيما نص الثاني على ما أسماه النواب “التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها”.
وجاء المحور الثالث في الاستجواب حول “التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي ما زالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي اجراء بحقها او اعادة الاموال العامة التي تم الاعتداء عليها” وفق المستجوبين.
ويتطرق المحور الرابع من الاستجواب إلى ما اعتبره المستجوبون “تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر”.
وكان النواب المستجوبون قد قدموا الى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في 15 يناير الجاري بطلب استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب استنادا إلى المادة 100 من الدستور التي تنص على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في اليوم نفسه عقب تسلمه صحيفة الاستحواب أنه سيدرج للمناقشة في جلسة 31 يناير 2017 مبينا أنه في حال رغب الوزير بالتأجيل فإنه يحتاج إلى موافقة المجلس على ذلك.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أكد عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين الماضي ثقته الكاملة بقدرة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على مواجهة الاستجواب.
وأعرب المجلس خلال مناقشته شؤون مجلس الأمة عن “اطمئنانه لسلامة موقف وزير الإعلام من الاستجواب المقدم بعد استماعه لشرح قدمه الوزير عرض فيه ما شاب هذا الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية موضحا الحقائق المتعلقة بالاستجواب كافة والرد عليه”.
وأكد المجلس أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية وفق الضوابط التي وضعها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد