"الميزانيات" البرلمانية: تقدير سعر النفط في الميزانية الجديدة سيرتفع لأكثر من 35 دولارًا | المدى |

“الميزانيات” البرلمانية: تقدير سعر النفط في الميزانية الجديدة سيرتفع لأكثر من 35 دولارًا

أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانًا حول نتائج مناقشة الإطار العام لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن وزارة المالية بينت أنها لم تنتهِ من بعض المواضيع الخاصة بمشروع ميزانية السنة المالية الجديدة لعدم اكتمال بياناتها حتى الآن.

وأضاف: أن ما تم عرضه مسودة أولية لأرقام الميزانية المقترحة وهي قابلة للتعديل لعدة اعتبارات لم تحسم بعد، مشيرًا إلى التزام وزارة المالية إرسالَ مشروع قانون الميزانية في موعده الدستوري لمجلس الأمة بتاريخ 31 يناير2017.

وقال عبد الصمد إنه وفقًا للتبويب الجديد لميزانية الدولة والذي دخل عامه الثاني بالتطبيق، فإن الوزارة تعد حاليًّا برنامجًا يشمل تقدير المصروفات لمدة ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة.

واعتبر أن ذلك يعطي قدرة أكبر على التنبؤ المالي لكل من الإيرادات المتوقعة للدولة وسقف الإنفاق المتوقع والعجز المقدر خلال السنوات الثلاث المقبلة مع الأخذ بالاعتبار النمو السنوي في المصروفات كالرواتب والدعوم وغيرها.

وأوضح أنه فيما يخص مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة (2018/2017) فما زالت وزارة المالية تدرس مع الجهات المعنية التطورات الراهنة في أسواق البترول العالمية للوقوف على التقدير الأمثل لسعر البرميل في الميزانية العامة للدولة.

وتوقع عبد الصمد أن يرتفع تقدير سعر البرميل في الميزانية الجديدة عن الميزانية السابقة إلى أكثر من 35 دولارًا مع الأخذ بالاعتبار المعطيات المبشرة لسوق النفط العالمي والتطورات الإيجابية في سعر صرف الدولار الأمريكي والذي سينعكس على زيادة تقديرات الإيرادات النفطية.

وأضاف أنه فيما يخص المصروفات فإن لوزارة المالية رؤيتين محتملتين لسقف الإنفاق المتوقع ولكل منها نتائجه الخاصة فيما يتعلق بالعجز المقدر، حيث إن مشروع الميزانية الجديد استبعد بعض الالتزامات المحتملة.

وأوضح أن تلك الالتزامات المستبعدة تتعلق بالعجز الاكتوراي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين التأكد من صحة هذه التقديرات لاسيما أن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير اكتواري للوقوف على صحتها بناء على توصيات اللجنة السابقة في هذا الشأن.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد