وزير الخارجية اليمني: إيران تمنع التسوية في اليمن | المدى |

وزير الخارجية اليمني: إيران تمنع التسوية في اليمن

أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن الحوار والحل السلمي هما الخيار الحقيقي الوحيد لإخراج اليمن من دوامة الفوضى والاضطرابات.

وأكد المخلافي وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط أن “حرص الحكومة اليمنية على خيار الحوار والحل السلمي هو الذي جعلها توافق على الذهاب إلى المشاورات السياسية في مختلف جولاتها، حقناً للدماء، وحرصاً على تطبيع الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في ربوع اليمن”.

وأردف خلال الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي أن كل ذلك يستند على “المرجعيات الأساسية للعملية السياسية في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216، وهي ستستمر في التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى السلام وإيقاف الحرب في اليمن واستعادة الدولة”.

وذكر وزير خارجية اليمن أن “السلام الحقيقي في اليمن لن يتم إلا بتسليم الميليشيات للأسلحة الثقيلة، والانسحاب من مختلف المناطق والمؤسسات الحكومية وتسليمها إلى الدولة، ثم الاتفاق على آلية لتطبيق القرار وإطلاق المعتقلين واستئناف العملية السياسية”، وأشار المخلافي إلى سعي حكومته “الحثيث لإيقاف آلة الحرب، ووقف معاناة الشعب اليمني”.

وطالب المخلافي “المجتمع الدولي ببذل المزيد من الضغط على القوى الانقلابية من أجل توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة، واتخاذ إجراءات وخطوات تعزز الثقة وتمهد الفرصة للحوار والعودة للعملية السياسية”.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن “تدخل إيران في اليمن، شكل أحد أسباب إعاقة التوصل لتسوية سياسية، واستمرار العنف والحرب، وهو ما يلقي بظلال قاتمة تهدد الأمن والسلم إقليمياً ودولياً، ويؤثر خاصة على سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة باليمن”.

وأكد المخلافي أن “الجهود العربية والدولية لحل الأزمة اصطدمت على الدوام بتعنت القوى المتمردة، والتي كان آخرها إقدامها على إجراءات أحادية تمثلت في تشكيل حكومة غير شرعية”، داعيا “الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الخطوة، والضغط على القوى الانقلابية للانصياع للقرارات الدولية والمرجعيات المتفق عليها”.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد