اللواء معرفي:إبعاد 2034 عاملا منزلياً في 10 أشهر | المدى |

اللواء معرفي:إبعاد 2034 عاملا منزلياً في 10 أشهر

أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي أن الادارة العامة لشؤون الاقامة والادارات التابعة لها تتابع تطبيق قانون العمالة المنزلية واللائحة التنفيذية الخاصة به، بهدف تنظيم العلاقة بين الجهات الاربع المعنية بالعمالة المنزلية، والقضاء على ظاهرة المكاتب الوهمية لبيع العمالة المنزلية المخالفة وضبط المتورطين في هذه الأنشطة المخالفة.

وأضاف في تصريح صحافي اليوم ان الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة شنّتا حملات تفتيشية شملت محافظتي الأحمدي وحولي، أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة بحق مكاتب استقدام العمالة المنزلية لمخالفتها قانون اقامة الاجانب وقانون العمالة المنزلية، بالإضافة الى ضبط 4 اشخاص عمالة منزلية سائبة و25 عمالة منزلية جرى إيداعهم بمركز الإيواء، وجارٍ استدعاء اصحاب العمل للتحقيق معهم، الى جانب احالة 3 اشخاص مسجل بحقهم بلاغات تغيّب الى الجهات المختصة.
واشار الى ان ادارة العمالة المنزلية تلقت منذ بداية العام الجالي وحتى نهاية اكتوبر الماضي 1057 شكوى، منها 37 شكوى من العمالة المنزلية و1002 شكوى من اصحاب العمل و18 شكوى تقدّم بها اصحاب مكاتب الاستقدام، مشيرا الى ان الادارة نجحت في ايجاد الحلول لمعظم هذه الشكاوى، من خلال ادارة العمالة المنزلية، في حين جرى تحويل 12 شكوى فقط الى المحاكم المختصة.
وبيّن اللواء معرفي انه جرى خلال الفترة ذاتها القيام بـ 1387 حملة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية جرى خلالها ضبط 180 عاملة منزلية متغيبة، كما جرى تحويل 35 شخصا من المخالفين لقانون العمل والاقامة الى جهة الاختصاص، الى جانب إبعاد 234 عاملا منزليا من جنسية واحدة (زمبابوي) و1800 من بقية الجنسيات الأخرى عن طريق المطار الدولي، وتسجيل 77 مخالفة لمكاتب الاستقدام.
وأوضح ان عدد المكاتب التي وفَّقت أوضاعها كما ورد في القانون، وايداع مبلغ الضمان المالي الذي أقرته اللائحة التنفيذية للقانون البالغ 40 ألف دينار كويتي بلغ 208 مكاتب، مشيراً الى 76 مكتبا لم تقم بإيداع الضمان حتى الآن، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها؛ تمهيدا لإلغاء ترخيصها.
واضاف ان الادارة استقبلت 27 طلبا لإصدار تراخيص مكاتب استقدام، وطلبا واحدا لإنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، مشيرا الى انه جرى ايقاف 24 مكتبا عن العمل لفترات، تراوحت ما بين 3 و6 أشهر، استناداً للقانون.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد