الاشغال تنفي ضبط أحد القياديين متلبسًا بتلقي رشاوي | المدى |

الاشغال تنفي ضبط أحد القياديين متلبسًا بتلقي رشاوي

أعلنت وزارة الاشغال العامة، اليوم الاثنين، الانتهاء من وضع تصورها الخاص بميزانية العام المالي المقبل 2017-2018 التي بلغت 1.096 مليار دينار، لتغطية مصروفات المشاريع التي تنفذها قطاعات الوزارة المختلفة.

وقالت وكيل وزارة الاشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم في مؤتمر صحافي لاستعراض انجازات الوزارة خلال العام المالي الماضي 2015-2016، إن الوزارة نفذت 18 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 158.172 مليون دينار موزعة على 5 مشاريع لقطاع هندسة الطرق و11 مشروعا لقطاع هندسة المشاريع الانشائية.

وأضافت ان الوزارة نفذت ايضا العام الماضي مشروعين لقطاع الهندسة الصحية، مبينة ان عدد المشاريع التي فاقت نسبة انجازها 95 في المئة بلغ نحو 8 مشاريع بتكلفة اجمالية 381.7 مليون دينار منها 4 مشاريع لقطاع هندسة الطرق و4 مشاريع لقطاع المشاريع الانشائية.

وبينت الغنيم ان المشاريع التي تم طرحها خلال العام المالي الماضي بلغت 23 مشروعا منها 13 مشروعا لقطاع هندسة الطرق و4 مشاريع لقطاع المشاريع الانشائية و6 مشاريع لقطاع الهندسة الصحية.

وذكرت ان عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال نفس العام بلغ 10 عقود لمشاريع بتكلفة اجمالية بلغت 365.7 مليون دينار موزعة على 5 مشاريع لقطاع هندسة الطرق و4 مشاريع لقطاع المشاريع الانشائية ومشروع واحد لقطاع هندسة الصرف الصحي.

وأشارت الى ان عدد العقود التي تم توقيعها خلال العام المالي الحالي 2016-2017 بلغ 4 مشاريع منها اثنان لقطاع هندسة الطرق واثنان لقطاع المشاريع الانشائية بيقمة اجمالية بلغت نحو 1.346 مليار دينار.

ولفتت الى ان لجنة مشكلة من قطاعات الوزارة المختفلة توجهت امس لاستلام مشروع مستشفى جابر الاحمد، حيث استلمت الابراج المخصصة للمرضى والعيادات الخارجية ومبنى الحوادث والعناية المركزة والتشخيص والعلاج ومبنى المحطة المركزية ومواقف السيارات، الى جانب استلام اعمال التشطيب الداخلية للممرات والتكييف والانارة وكل ما يلزم وزارة الصحة كجهة مستفيدة لتركيب معداتها.

وعن مشروع المطار، قالت الغنيم ان الموقع سلم للمقاول وجار تركيب الشباك العازلة لعزل موقع العمل عن مرافق الادارة العامة للطيران المدني، مبينة ان الموقف التنيفذي للمشروع يسير وفقا للخطة المتفق عليها.

ونفت الغنيم ماورد في بعض وسائل الاعلام «عن ضبط أحد القياديين بأخذ عمولات من المقاولين من اجل ترسية بعض مشاريع الوزارة لصالحهم وإحالته الى وزير الاشغال العامة علي العمير».

وأوضحت ان «الوزارة ليس من صلاحياتها ترسية اي مشروع للمقاول، فهذا حق اصيل للجنة المناقصات العامة ومن لديه اي مستندات فساد ضد الوزارة فعليه التوجه الى الجهات الرقابية الموجودة ومنها هيئة مكافحة الفساد»، داعية الى تحري الدقة في نشر الاخبار والمعلومات.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد