«الكويتي للتنمية»: 29 مليون دينار مساعدات صندوق الحياة الكريمة حتى مارس 2016 | المدى |

«الكويتي للتنمية»: 29 مليون دينار مساعدات صندوق الحياة الكريمة حتى مارس 2016

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن قيمة المساعدات المقدمة من صندوق الحياة الكريمة للدول الإسلامية الأشد فقرا بلغت 29 مليون دينار كويتي حتى شهر مارس الماضي.
وقال الصندوق في تقرير «إن صندوق الحياة الكريمة يساهم في مواجهة الانعكاسات السلبية لأزمة الغذاء العالمية على الدول الأقل نموا بحسب تصنيف الأمم المتحدة البالغ عددها 22 دولة من خلال توفير وتطوير الإنتاج الزراعي فيها».

وذكر إنه «بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة في العالم أنشأت دولة الكويت صندوق الحياة الكريمة في إطار مبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي الاسلامي الرابع والذي عقد بدولة الكويت عام 2008 ووجه سموه خلاله بتخصيص 100 مليون دولار لإنشاء هذا الصندوق».

وأضاف إن «قرار مجلس الوزراء رقم 1112 اقتضى بأن يعهد للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إدارة صندوق الحياة الكريمة في الدول الإسلامية لدعم مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية للمحتاجين بشكل سريع والمساهمة في برامج زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والتعاون مع المبادرات المماثلة».

بين أن «قيمة المساعدات المقدمة للدول العربية حتى مارس عام 2016 بلغت 6.7 مليون دينار وتضمنت دول (القمر المتحدة) و(جيبوتي) و(موريتانيا) و(اليمن) و(الصومال) و(السودان)، في حين بلغت مساعدات دول وسط وجنوب وشرق إفريقيا 3.7 مليون لـ(موزنبيق) و(أوغندا)».
وأوضح أن «دول غرب إفريقيا كان لها النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات حيث نالت نحو 13.1 مليون دينار حتى مارس عام 2016 وهي كل من (بنين) و(تشاد) و(غامبيا) و(غينيا) و(غينيا بيساو) و(مالي) و(النيجر) و(السنغال) و(سيراليون) و(توغو) و(بوركينا فاسو)».
ولفت إلى أن «مساعدات دول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي بلغت نحو 5.5 مليون دينار والموجهة إلى كل من (أفغانستان) و(بنغلادش) و(مالديف)».

وبين الصندوق أنه «تم فتح حساب خاص مستقل في سجلات الصندوق الكويتي باسم صندوق الحياة الكريمة بحيث تقيد فيه موارد الصندوق وأي عائد من استثمار هذه الموارد إلى حين استخدامها والعمليات الخاصة بحيث تدفع للمؤسسات والبنوك المتخصصة في مجال التمويل الزراعي والغذائي والمحافظة على مبدأ الاستمرارية وتحقيق الأثر السياسي والاجتماعي والاقتصادي المطلوب».

وقال التقرير إن «قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفا نص على اتباع منهجيه المنح فقد تم توزيع هذه المنح على النحو الذي يأخذ في الاعتبار حجم السكان في كل من تلك الدول وبحيث لاتتجاوز حصة أي دولة مبلغ 10 ملايين دولار أميركي ولا تقل نسبة الـ1 في المئة من موارد صندوق الحياة الكريمة».

وبين أن «قرار مجلس الوزراء اشترط استخدام مبلغ المنحة المقدمة لكل الدول المستفيدة في فتح حساب الاستئمان باسم صندوق الحياة الكريمة في الدول الإسلامية من خلال مؤسسة أو بنك متخصص في مجال التمويل الزراعي وتمويل إنتاج الغذاء»، مشيراً الى أنه «سيتم استخدام أرصدة الحساب في تقديم قروض بشروط ميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مجال الزراعة والغذاء بما في ذلك تربية الحيوانات والدواجن وصيد الأسماك وعمليات التصنيع الزراعي الصغيرة، فضلا عن توفير القروض الموسمية لتمويل المدخلات والخدمات اللازمة للإنتاج».

وإذ لفت الى «تحديد شروط الاقتراض للمستفيدين مع أخذ الشروط السائدة في الدول المستفيدة خاصة في مجال الاقتراض الزراعي»، أشار التقرير أيضا إلى «ضمان استمرار عمليات التمويل وتنمية أرصدة حساب (الاستئمان)».
وذكر الصندوق الكويتي للتنمية إن «حساب (الاستئمان) المفتوح في أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية في الدولة المستفيدة في ذلك الحساب ستخضع لرقابة الصندوق الكويتي من خلال تقارير دورية تقدم له وكذلك للدولة المستفيدة».

وأكد أن «من الشروط الخاصة بإنشاء حساب الاستئمان أن يكون للصندوق الكويتي الحق بعد التشاور مع الدولة المستفيدة في إنهاء حساب (الاستئمان) في حالة ما إذا ارتأى أن أداء المؤسسة أو البنك الذي يتولى إدارته غير مرض وتحويل الحساب لمؤسسة أو بنك اخر في الدولة المستفيدة بالاتفاق مع حكومتها، إضافة إلى الحق في إنهاء الحساب في حال تعثرها مالياً».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد