الكويت تطالب الدول العربية بسداد التزاماتها التنموية: 38 في المئة نسبة «متدنية جدا» | المدى |

الكويت تطالب الدول العربية بسداد التزاماتها التنموية: 38 في المئة نسبة «متدنية جدا»

طالبت الكويت الدول العربية التي عليها متأخرات مالية في المشروعات التنموية بالمساهمة في دفعها وان تكون ملتزمة بالسداد لان جهاز الامانة العامة للجامعة العربية لديه مشاريع وبرامج يجب ان يقوم بها، وأكدت ان نسبة السداد والبالغة 38 في المئة تعد «متدنية جدا».

وأكد مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية يوسف حسين الرومي اليوم الاربعاء أهمية مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي اطلقها في القمة العربية – الافريقية الثالثة التي استضافتها الكويت في نوفمبر 2013 لتعزيز التعاون العربي الافريقي.

وقال الرومي في تصريح في ختام اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين ان «المبادرة التي اطلقها سمو امير البلاد للاستثمار في افريقيا كانت من اهم الموضوعات التي حظيت بإشادة كبيرة من الجانبين العربي والافريقي لزيادة الاستثمار في الدول الافريقية».

وشدد على حرص دولة الكويت على الالتزام بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية الثالثة في الكويت والتي تضمنت تكليفا للجهات المعنية للاستثمار في دول افريقيا.

وعن اهم ما جاء في اجتماع اليوم قال الرومي انه «تم رفع توصيات اللجان التي انعقدت امس وأول من امس الى اجتماع كبار المسؤولين» مشيرا الى ان «معظم هذه التوصيات متفق عليها ومن اهمها تقرير الامين العام عن متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الى جانب الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الافريقية التي ستعقد في غينيا نوفمبر المقبل.

وقال ان من ضمن الموضوعات التي عرضت متابعة تنفيذ اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة عن الدول العربية وامريكا اللاتينية اضافة الى الموضوعات الخاصة بالتقرير الاقتصادي العربي الموحد وتقرير الامن الغذائي العربي والخطاب العربي الموحد للمجموعة العربية باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضح ان من اهم الموضوعات المعروضة في هذه الدورة اعتماد موازنات المنظمات العربية المتخصصة لأعوام (2017 – 2018) موضحا ان هذه الموازنات سبق ان نوقشت بشكل تفصيلي في اجتماعات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة اضافة الى موضوعات تتعلق بامور المنظمات العربية المتخصصة والامانة العامة للجامعة العربية.

واضاف انه تم طلب عقد اجتماع تنسيقي بالدول العربية قبل القمة المقبلة للتحضير الجيد للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا انه سيكون هناك اجتماع على مستوى كبار المسؤولين بالقاهرة اضافة الى اجتماع للوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي على هامش الاجتماع المشترك لوزراء المالية والتجارة والاقتصاد في غينيا.

وعن دور الكويت في هذه الاجتماعات قال الرومي ان الكويت كان لها وجهة نظر ازاء معظم الموضوعات المطروحة مضيفا انها انعكست في التوصيات الصادرة عن القمة.

واضاف ان الوفد الكويتي ركز بشكل اساسي على المواضيع المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة من حيث زيادة فعالياتها واسهاماتها في الدول العربية من خلال برامجها ومشاريعها لكي تستفيد الدول العربية من عضويتها في هذه المنظمات.

وقال الرومي«طالبنا الدول العربية التي عليها متأخرات بالمساهمة في دفعها وان تكون ملتزمة بالسداد لان جهاز الامانة العامة للجامعة العربية لديه مشاريع وبرامج يجب ان يقوم بها»، موضحا ان نسبة السداد والبالغة 38 في المئة تعد «متدنية جدا».

وأكد ان دولة الكويت تحرص دائما على الالتزام بسداد ودفع مخصصاتها وحصصها في الربع الاول من كل عام دون تأخير سواء كانت في الامانة العامة او المنظمات العربية المتخصصة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد