الأردن: استيراد غاز إسرائيل مطروح والمفاوضات معهم بين مد وجزر | المدى |

الأردن: استيراد غاز إسرائيل مطروح والمفاوضات معهم بين مد وجزر

قال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية، جواد العناني، في مقابلة مع الأناضول، إن بلاه تنظر إلى الغاز الإسرائيلي كأحد خيارات الطاقة قليلة الكلفة على بلاده، لقربه جغرافيا.

وأضاف العناني الذي يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتموين، “الغاز الإسرائيلي، إنه أحد البدائل التي ندرسها وهو أقلها كلفة علينا.. أريد النظر اليه، ولكن هل سألتزم به أم لا، فهذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي ما تزال بين مد وجزر حسب الظروف السياسية وحسب الأحوال”.

وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.

وتابع الوزير، “بنينا ميناءين لاستيراد الغاز في العقبة (جنوب) ونأتي به من دول كثيرة منها مصر.. لكن حتى تأتي به من مسافات بعيدة فهو يتطلب التكثيف ومن ثم إعادته إلى حالة الغاز وهما عمليتان مكلفتان تضافان لكلفة النقل”.

ويعاني الأردن من ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء عبر الوقود الصناعي، وتبحث عن بدائل أقل كلفة منها استيراد الغاز الطبيعي، ووقعت العام الماضي على مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الفلسطيني من حقل غزة مارين قبالة سواحل غزة.

ووفق أرقام صدرت الأسبوع الماضي عن وزارة الطاقة الأردنية، تبلغ حاجة المملكة يومياً من الغاز 400 مليون قدم مكعب يتم استيرادها جميعا لغايات توليد الطاقة الكهربائية وسد حاجتها من الكهرباء، وتعتمد تكلفة شراء الغاز بناء على الأسعار العالمية المتباينة.

الاقتصاد العربي

من جهة أخرى، وصف العناني مستقبل الاقتصاد العربي في ظل الظروف والأزمات التي تمر بها المنطقة، بـ “الغامض في الوقت الحاضر، لذلك فإن أي تطورات اقتصادية ستكون متأثرة بالنتائج السياسية في المنطقة العربية”.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد للأناضول في إبريل/نيسان الماضي، إن “اقتصادات الدول العربية تدهورت نتيجة الصراعات السياسية وثورات الربيع العربي، وهذا ينسحب على دول الجوار لبلدان الثورات، وتراجع أسعار النفط الخام بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط”.

وبشأن الحرب على الإرهاب واستنزافها لمقدرات الدول الاقتصادية، ركز العناني أنها “ليست الحرب على الإرهاب فقط وإنما الحروب الداخلية، وتدخلات الدول الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هو أيضاً يخلق مشكلة”.

وتطرق الوزير الأردني إلى صندوق الاستثمار الذي جرى التوقيع عليه أواخر شهر إبريل/نيسان الماضي بين الأردن والسعودية، “ما نزال نبحث في هذا الموضوع، هناك تطورات ولقاءات قريبة على مستويات مختلفة لإنشاء صندوق مشترك، والسعوديون سيقررون حجم استثماراتهم والمشروعات التي سيدخلون بها”.

مخرجات مؤتمر لندن

واعتبر نائب رئيس الوزراء الأردني أن الأردن هو البلد الوحيد الملتزم بمخرجات مؤتمر لندن في فبراير الماضي بشأن استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليمية لهم.

وتابع: “طبعاً هنالك بعض الأمور التي تمت الاستجابة لها من جانب المانحين، مثل تخفيف شروط المنشأ للصادرات الأردنية مع الأوروبيين”، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل إضافية في السوق.

ووقع الأردن مع الدول المانحة على اتفاق بشأن تقديم المنح والمساعدات والقروض الميسرة لخدمة اللاجئين وبناء المدارس والبنى التحتية المطلوبة لإيوائهم وتقديم الخدمات التي يحتاجونها، “على أساس أنهم لن يعودوا غداً إلى سوريا، والافتراض بأنهم سيبقون هنا لسنوات قبل أن يتمكنوا من العودة”، وفق العناني.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال وقت سابق الشهر الجاري، إن المساعدات المقدمة للمملكة لا تكفي، مشيراً أن قضية اللاجئين هي مسؤولية دولية، “لأن الصراع في سوريا ليس صراعاً محلياً ولا صراعاً إقليمياً فقط وإنما أصبح صراعاً دولياً”.

دول الجوار

وكشف وزير الصناعة الأردني، عن تحمل بلاده خسائر كبيرة جراء إغلاق الحدود مع العراق وسوريا، “نتيجة الأحداث التي جرت في المنطقة فإن النمو السكاني ارتفع بنسبة 7% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مقارنة مع 3% سابقاً، معنى هذا أن معدل دخل الفرد يقل 4%”.

“موارد المياه الصالحة للشرب، بالكاد كانت تغطي حاجة السكان المحليين، لكن مع دخول أكثر من مليوني عراقي وسوري، فإن الضغط على الموارد المائية ارتفع”، يقول الوزير.

وبلغ عدد السوريين الذين دخلوا الأردن منذ بداية الثورة، نحو 1.350 مليوناً نصفهم مسجلين بصفة “لاجيء”، بينما يبلغ عدد العراقيين قرابة 130 ألفاً وفق أرقام صادرة عن الإحصاء الأردني مطلع العام الجاري.

وقال العناني، إن تكلفة السوري على الاقتصاد الأردني تبلغ قرابة 2000 دولار سنوياً، “أي أن الأردن يتحمل 2.5 مليار دولار سنوياً، بينما المنح المالية والتعويضات لا تعادل 45% من إجمالي المبلغ، والباقي تتحمله الخزينة أو المواطن الأردني”.

ووفق أرقام دائرة الإحصاءات الأردنية، بلغ معدل البطالة 14.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 11.9% في الفترة المناظرة من العام الماضي، وصلت نسبة الفقر خلال نفس الفترة 14.1%.

وزاد: “أيضاً، لقد وصل الأردن إلى عدد المدارس التي يفترض أن تكون مطلوبة لمواجهة زيادة عدد الطلبة سنة 2030، خلال العام الجاري مع ازدياد عدد الطلبة السوريين”.

في سياق آخر، عبر الوزير الأردني عن أمله في استئناف خط أنبوب النفط بين بلدان (العراق والأردن ومصر)، “هذا متوقف على الجهود المبذولة لحل المشكلات وعودة السيطرة للحكومة العراقية على المناطق التي سيمر فيها الخط، فالأنبوب سيمر بمنطقة الأنبار، حتى يصل الأردن ومن ثم ميناء العقبة”.

وأبرم الأردن والعراق ومصر في 2014، اتفاقيات لتنفيذ آليات تعاون مشتركة في مجال الطاقة، على رأسها مشروع أنبوب النفط الخام من العراق إلى ميناء العقبة الأردني أو ما يعرف بخط “البصرة – العقبة”، وبقدرة تصديرية تصل لمليون برميل يومياً، وبأسعار مناسبة تتيح للعراق الحصول على منفد آمن لصادرتها من النفط.

واتفقت الدول الثلاث على خط موازٍ يبدأ من البصرة (جنوب) ومنها إلى حديثة (غرب) ويمر بالقرب من الحدود السعودية إلى مدينة الزرقاء الأردنية ومنها إلى العقبة ليتصل بمصر لاحقاً.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد