هند الصبيح: «الشؤون» تواصل كشف آلاف التجاوزات بملايين الدنانير في ملف المساعدات الاجتماعية | المدى |

هند الصبيح: «الشؤون» تواصل كشف آلاف التجاوزات بملايين الدنانير في ملف المساعدات الاجتماعية

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون، والتي سبق وأن كشفت عن تجاوزات بالملايين، واصلت رصد التجاوزات في هذا الملف واكتشفت حالات تجاوز جديدة تقدر بآلاف الحالات التي تصرف مبالغ كبيرة دون وجه حق من مختلف الشرائح المستحقة للمساعدات الاجتماعية.

وأشارت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي إلى أن الحالات الجديدة المكتشفة تشتمل على عدد من الفئات المستحقة للمساعدات، ومنها المطلقات والطلبة الجامعيين واسر الطلبة في الخارج وبدل الايجار، فضلا عن اكتشاف آلاف الحالات التي تمت دعوتها لتحديث بياناتها للتأكد من استحقاقها للمساعدات، ولم تلبي النداء خلال مهلة الشهرين التي منحت لها في إشارة واضحة إلى إمكانية تقاضي هذه الحالات للمساعدات دون وجه حق.

وأوضحت الصبيح أن عدد الحالات الجديدة المشتبه فيها من حالات وفئات مختلفة تستحق المساعدات بلغت ما يزيد على 1075 حالة أثارت الشكوك حولها بسبب وجود أكثر من 9 مطلقات وفئات أخرى في أسرة واحدة، وتكررت هذه الحالات في أكثر من 200 أسرة يتراوح عدد المستحقين فيها ما بين 4 إلى 9 مطلقات، وفئات أخرى مما أثار الشكوك، وجاري فحص هذه الحالات للتأكد من مدى أحقيتها في صرف المساعدات.

وأشارت إلى أن من بين الحالات المشتبه فيها الجديدة ما يقارب 2000 حالة من الطلبة الجامعيين وأسر الطلبة الدارسين في الداخل والخارج، حيث تبين وجود اعداد كبيرة من الطلاب المفصولين من الدراسة، وآخرين تزيد سنوات دراستهم لأكثر من ثماني سنوات، وجاري العمل على وقف صرف المساعدة عن بعض الحالات ان لم يراجعوا وحدات الرعاية الاسرية وتحديث بياناتهم للتأكد من صرف المساعدات للمستحقين منهم فقط.

وذكرت ان من بين التجاوزات حصول حالات كثيرة على بدل الايجار دون وجه حق حيث اظهرت فرق المتابعة لملف المساعدات حصول حالات عديدة على بدل الايجار رغم انهم يسكنون في مكان واحد.

من جهة أخرى، كشفت الوزيرة الصبيح أن إجمالي الملفات التي تم اخضاعها للمتابعة خلال الفترة الماضية بلغ أكثر من 5 آلاف ملف، مشيرة الى ان الوزارة منحت اصحاب هذه الملفات مهلة شهرين لمراجعة الرعاية الاسرية وتحديث بياناتهم الا ان اجمالي الاعداد التي استجابت لهذه الدعوة بلغ 2800 حالة بينما لم تستجب اكثر من 2000 حالة اخرى تم وقف المساعدات عنهم وستتم احالتهم للقضاء في حال عدم تسديد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق.

كما اشارت الصبيح الى ان فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات الاجتماعية اكتشفت فقدان بيانات مايقارب 14 الف ملف وبالتالي فقدت المعلومات الحقيقية لوضع هذه الملفات التي تم وقف المساعدات عنها منذ العام 1994 ولازال البحث جاري لمعرفة حقيقة المديونيات عن هذه الملفات مشيرة الى انه تم خلال الفترة الماضية تم اكتشاف الكثير من التجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية قدرت بملايين الدنانير نتيجة صرف المساعدات لحالات لا تستحق تبين ان بعضها لاشخاص يملكون شركات او اعضاء في مجالس ادارات او متوفين.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد