الصالح: النفطيون قبل الآخرين | المدى |

الصالح: النفطيون قبل الآخرين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح عدم المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي مبينا ان مبادرات مؤسسة البترول الكويتية بشأن تفعيل إجراءات الترشيد جاءت لظروف تراجع الايرادات.
وردا على تساؤلات بعض النواب حول الاجراءات الحكومية بعد انتهاء اضراب العاملين في مؤسسات البترول قال الوزير الصالح في جلسة مجلس الامة التكميلية اثناء مناقشة المجلس عددا من ميزانيات الجهات الحكومية ان حقوق العاملين في القطاع النفطي لن تمس مضيفا “انهم ابناؤنا وندافع عنهم قبل الاخرين والمبادرات التي اتخذتها الدولة للترشيد جاءت لظروف تراجع الايرادات”.
واضاف ان المفاوضات مع القيادات النقابية النفطية بشأن هذه المبادرات ما زالت مستمرة مشيدا بالقرار “الجريء” للقيادات النقابية النفطية بالعودة الى العمل بعد الاضراب.
وعن نشاط التدريب في القطاع النفطي بين الصالح ان مجلس الخدمة المدنية من واقع مراجعته لاجراءت الترشيد اوقف اجراءات التدريب واعادها بعد ذلك بضوابط محكمة تراعي الابتعاث الى افضل مراكز التدريب.
من جهة اخرى قال الصالح انه اجتمع مع ديوان المحاسبة بعد اقرار مجلس الامة ميزانيات الجهات الحكومية العام الماضي وذلك حرصا على مراجعة ملاحظات الديوان التي تم تصويب العديد منها مبينا ان “هناك ملاحظات ظلت محل خلاف بيننا ورفعت هيئة الاستثمار كتابا الى مجلس الوزراء للفصل في هذا الخلاف”.

وحول ما اذا تم تكليف مكتب لمراجعة فعالية هيئة الاستثمار افاد بأن الهيئة كلفت جهتين الاولى لمراجعة ملاحظات الديوان وكفاءة الردود والاخرى لمراجعة ضوابط وحوكمة اجراءات اتخاذ القرار بالهيئة ورفعت تقريرها الى مجلس الادارة الذي قرر بدوره تفعيل التوصيات الواردة للحفاظ على كفاءة حوكمة الهيئة.

ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2016/2017.
كما وافق المجلس على مشروعي قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2016/2017 واحالها جميعا الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت الخاص على الحساب الختامي وميزانية هيئة الاستثمار بموافقة 33 عضوا ورفض عشرة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ 43 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت على بقية الجهات دفعة واحدة وهي مؤسسة البترول وهيئتا الشباب والغذاء والتغذية بموافقة 44 عضوا ورفض عضوين من اجمالي الحضور البالغ 46 عضوا.
وتقدر مصروفات (هيئة الاستثمار) وفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لميزانية السنة المالية 2016/2017 بنحو 000ر255ر60 دينار (60 مليونا ومئتان وخمسة وخمسون الف دينار) في حين قدرت الايرادات بنحو 120 الف دينار.
وقدرت مصروفات (مؤسسة البترول ) للسنة المالية 2016/2017 بنحو 000ر212ر501ر9 دينار (تسعة مليارات و501 مليون و212 الف دينار) فيما قدرت الايرادات بنحو 000ر384ر737ر9 دينار (تسعة مليارات و737 مليونا و384 الف دينار).

وتقدر مصروفات (هيئة الشباب) للسنة المالية 2016/2017 بنحو 000ر145ر5 دينار (خمسة ملايين و145 الف دينار) فيما تقدر الايرادات بنحو الف دينار.
وقدرت مصروفات (هيئة الغذاء والتغذية ) للسنة المالية 2016/2017 بنحو 000ر572ر2 دينار ( مليونا دينار و572 الف دينار) فيما قدرت الايرادات لنفس السنة المالية بمبلغ الفي دينار.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم على ان يستكمل المجلس جلسته غدا الاربعاء في الساعة 11 صباحا.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد