ديبلوماسي صيني: ننظر باهتمام كبير للفرص الاستثمارية في الكويت | المدى |

ديبلوماسي صيني: ننظر باهتمام كبير للفرص الاستثمارية في الكويت

أوضح نائب القنصل العام للقنصلية الصينية في إمارة دبي ما سيو ليانغ اليوم أهمية العلاقات الصينية الكويتية قائلا إنها تشهد تطورا مستمرا على جميع المستويات، ولافتاً الى أن الصين تنظر باهتمام كبير الى الفرص الاستثمارية التي تقدمها الكويت.

وفي تصريح صحافي أدلى به عقب مشاركته في ورشة عمل أقامتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع القنصلية الكويتية في دبي لشرح مزايا الاستثمار داخل الكويت بحضور القنصل العام الكويتي ذياب فرحان الرشيدي ولفيف من رجال الأعمال الصينيين، قال ليانغ إن دولة الكويت هي أول دولة خليجية اقامت علاقات ثنائية مع جمهورية الصين الشعبية وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي ما يدلل على عمق «الصداقة الاستثنائية» التي تربط البلدين.
وأضاف إن بلاده تنظر الى الكويت كشريك اقتصادي وتجاري مهم كونها تحتل مكانة مهمة في قطاع الطاقة العالمية «وهي محرك أساسي في هذا المجال».
وأوضح أن الصين تنظر باهتمام كبير للفرص الاستثمارية التي تقدمها الكويت لرجال الأعمال الصينيين.
واعتبر ليانغ الكويت «لاعبا رئيسيا في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي» وأنها بذلك تستطيع أن تسهم في رسم العلاقات الصينية- الخليجية لاسيما في مجال الاقتصاد وإنشاء سوق تجارية حرة للتبادل التجاري مع دول الخليج.

من جهته، قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يعقوب إن «ورشة العمل التي أقامتها اليوم حققت أهدافها في شد انتباه رجال الأعمال الصينيين المقيمين في دبي لمزايا الاستثمار في الكويت».
وأضاف إن «ورشة العمل شرحت بالتفصيل كل التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين الصينيين»، مؤكدا أن «الكويت باتت من أفضل الوجهات الاستثمارية في الخليج بفضل القانون رقم 116 لعام 2013 المعني بالاستثمار الاجنبي المباشر».

ولفت يعقوب الى أن «من أهم مزايا الاستثمار الأجنبي داخل الكويت إمكانية تأسيس شركة كويتية محلية يمتلكها المستثمر الأجنبي بنسبة 100 بالمئة بدون أي شريك كويتي»، مستدركا بالقول «وهذه ميزة هامة جدا لا تتوافر في العديد من دول المنطقة».
وبين أن «المستثمرين الصينيين الذين شاركوا في الورشة أبدوا إعجابهم بمزايا القانون المذكور إذ يسهل عملية تأسيس شركة أجنبية داخل الكويت ويقلص الدورة المستندية لأقل من 30 يوماً من تاريخ طلب تأسيس الشركة».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد