عدنان عبدالصمد: مجلس الوزراء أوقف العمل بـ«الأوفست» وأحال شركات إلى النيابة | المدى |

عدنان عبدالصمد: مجلس الوزراء أوقف العمل بـ«الأوفست» وأحال شركات إلى النيابة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، عدنان عبدالصمد، ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2017/2016.
وشدد عبدالصمد، في تصريح صحافي، على ضرورة ان يتخذ ديوان الخدمة المدنية آلية موحدة مع كل الجهات الحكومية، لإنشاء ادارات للتدقيق الداخلي، وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة اشرافية فيها، خاصة ان كثيراً من الجهات الحكومية، ومن ضمنها الهيئة، لا تحتوي هياكلها التنظيمية على ادارة للتدقيق الداخلي، رغم وجود قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
واضاف: كما ينبغي اعادة النظر في اسس ومعايير التوظيف، من خلال تقليل عنصر «المقابلة الشخصية»، الذي يستحوذ على نسبة %30 من معايير قبول المتقدمين، وتقليله الى حدود ضيقة جدا، بما لا يتجاوز الـ%10 أسوة بجهات حكومية جاذبة، وهو ما سيساعد في انهاء مسألة اللغط، التي قد تثار في القبول، ويضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لاسيما ان اعداد المتقدمين للعمل كبيرة لدى الهيئة.
وكشف ان مجلس الوزراء قرر مؤخراً ايقاف العمل ببرنامج الاوفست، واحالة عدد من الشركات الى النيابة العامة، بالاضافة الى متابعة الهيئة لالتزامات الشركات التي لم تف بها قبل قرار الايقاف.
واضاف: استمعت اللجنة الى الجهود المبذولة في السنة المالية السابقة لاستقطاب استثمارات اجنبية مباشرة للكويت، التي بلغت قيمتها 402 مليون دينار، ابرزها شركتا هواوي الصينية وأي بي إم الاميركية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاضافة الى شركة جنرال الكتريك الاميركية في مجال الطاقة المستدامة والهندسة، ووفقا لقانون انشاء الهيئة، فستصل الى مجلس الامة قريبا نسخة من التقرير السنوي للهيئة، موضحة فيه البيانات الاحصائية ونشاطها ومشاريعها خلال السنة المالية السابقة.
وقال: «بشكل عام، ترى اللجنة ان للكويت مقومات استثمارية جاذبة، ينبغي استغلالها بشكل افضل عما هي عليه حاليا، خاصة ان هناك عدة جهات حكومية معنية بتهيئة المناخ الاستثماري في البلاد وادوارها متقاربة جدا، ولعله من الاسلم دمجها في جهة واحدة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد