زيادة البنزين والكهرباء بتوافق السلطتين | المدى |

زيادة البنزين والكهرباء بتوافق السلطتين

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، في تصريح لـ «الأنباء»: اننا ننتظر إبداء مجلس الأمة وجهة نظره حول أسعار البنزين المحالة من الحكومة، مشددا على أن زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء ستكون بتوافق السلطتين. في السياق نفسه، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن تسلم اللجنة

مشروع الحكومة بشأن شرائح الكهرباء الجديدة، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل لمناقشته.
وأضاف الشايع في تصريح صحافي، ان المشروع الحكومي ليس نهائيا، وان اللجنة ستجري تعديلات كثيرة عليه، مؤكدا ان فكرة المشروع يجب أن تكون حول ترشيد الاستهلاك وليس جباية الأموال.

وأوضح أن لدى اللجنة العديد من التصورات البديلة عن هذا المشروع من خلال مقترحات تقدم بها بعض النواب ولن تكون هناك أعباء على كاهل المواطن، مشيرا الى ان من هذه التصورات ان تكون كلفة الاستهلاك فلسين حتى 6 آلاف كيلوواط باعتبار انه المعدل الطبيعي للاستهلاك طبقا للدراسات المعدة لهذا الشأن.

واضاف الشايع ان المتوسط العام للاستهلاك في المنازل هو 9 آلاف كيلوواط شهريا، كاشفا عن انه بصدد تقديم اقتراح بديل لمشروع الحكومة ويتضمن فروقات كبيرة في كلفة الاستهلاك.

وقال انه يتبين من الدراسة ان الكثير من المنازل تستهلك 12 الف كيلوواط بالشهر بكلفة 24 دينارا، فيما مشروع الحكومة يقضي بأن يدفع المواطن 120 دينارا لهذا الاستهلاك.

وتوقع الشايع ان تنتهي اللجنة من مناقشة المشروع الحكومي الاحد المقبل وقد تضطر لعقد اجتماع آخر الاربعاء للانتهاء منه ومن وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي والتي ناقشتها اللجنة مع الجهات المعنية.

وبسؤاله عن تأكيد وزير المالية ان الوثيقة نافذة، اجاب الشايع بأن وزير المالية رحب بتصورات وملاحظات النواب في الاجتماعات السابقة للجنة، وقال ان الحكومة ستأخذها بعين الاعتبار وتضمها الى الوثيقة، مشيرا الى ان الوزير الصالح يقصد ان الوثيقة نافذة سواء بتوصيات أو من دون توصيات.

وعودة إلى وكيل وزارة المالية وحول سبب التأخر في حسم قضية الحيازات الزراعية، قال: تم الانتهاء من حصر وتقييم الحيازات الزراعية ميدانيا من قبل وزارة المالية وهيئة الزراعة، كما تمت مخاطبة البلدية لتوفير رخص البناء الصادرة لتلك الحيازات وبانتظار الرد. وكشف حمادة ان شؤون أملاك الدولة جاهزة لتعويض أصحاب الحيازات التي تتقاطع مواقعها مع مشروع السكة الحديدية، وذلك بعد جمع البيانات التي سترد من «الزراعة» والبلدية. وسيتم رفع هذه البيانات إلى لجان مختصة. واختتم تصريحه بالقول : أما فيما يخص موضوع التعويض بأراض زراعية أخرى، فإنه لم يرد إلينا ما يفيد ذلك.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد