(تحديث3) المجلس يناقش استجواب وزيرة الشؤون | المدى |

(تحديث3) المجلس يناقش استجواب وزيرة الشؤون

قال النائب صالح عاشور ان قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تخصيص جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية خطوة تستهدف تعميمها على باقي الجمعيات معتبرا القرار ‘يشكل مخالفة للدستور والقانون والقرارات الوزارية’.
واضاف عاشور خلال استعراضه بجلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء الاستجواب الموجه من قبله للوزيرة الصبيح والمؤلف من محورين ان مسؤولية النواب هي المحافظة على العمل الأهلي التعاوني وعدم السماح بانحرافه عن أهدافه الاجتماعية.
واوضح أنه ‘إذا كانت هناك سلبيات في العمل التعاوني فإن دور الحكومة التوجيه والارشاد لا أن تمكن التجار واهل النفوذ من الاستحواذ على العمل التعاوني’.
وافاد بان الوزيرة الصبيح عمدت الى تنفيذ مخططها الذي لطالما لوحت به في تصريحات مختلفة نحو خصخصة الجمعيات التعاونية حيث أطلقت عليها لفظ ‘استثمار السوق المركزي في محاولة منها لتخفيف الأثر من ناحية المسمى دون آثاره في بيع قوت الشعب الكويتي وسلعهم الاستهلاكية وجعلها في يد التجار’.
وقال ان وزارة الشؤون ‘تستهدف سلب المواطنين حق ادارة الجمعيات التعاونية واعطائها للتجار المتنفذين وشركات القطاع الخاص’ لاسيما عندما وجدوا أن حجم تداول الاموال في الجمعيات يبلغ عشرات الملايين وكذا ارباحها.
وذكر ان هذه التجربة التي بدأتها الوزيرة الصبيح في تخصيص جمعية الدسمة وبنيد القار ‘تعتبر مؤامرة على العمل التعاوني وبحسب القانونيين والدستوريين فإن ما قامت به الوزيرة يشكل جريمة ومخالفة لأحكام الدستور والقانون واللوائح’.
واوضح ان الوزيرة سبق ان اجابت على سؤال برلماني موجه منه أفادت خلاله بان خصخصة الجمعيات التعاونية ‘لا تعد الا فكرة طرحت’ مشيرا الى أن هذه الفكرة ترجمت اليوم الى واقع.
واضاف ان قرار وزيرة الشؤون انتهك القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته التي نصت على وجود جمعية عمومية عادية واخرى غير عادية حيث أناط القانون بهذه الأخيرة الاختصاص بالنظر في المسائل الخطيرة والتي تتعلق بكيان وجود الجمعية من عدمه.
وافاد بانه لما كان طرح الجمعية للاستثمار من قبل الغير على درجة كبيرة من الخطورة وعلى فرض صحة هذا التصرف فكان الأحرى عرضه على الجمعية العمومية غير العادية وليست العادية قياسا على اختصاصاتها.
واشار الى ان استثمار الجمعية من قبل الغير يعد انتهاء للجمعية ووجودها وإن كان ذلك لفترة مؤقتة حيث يغل يد المساهمين في أي دور بخصوص أموالهم في الجمعية. وقال عاشور ان تصويت الجمعية العمومية العادية على طرح جمعية الدسمة وبنيد القار للاستثمار من قبل الغير ‘باطل ولا يعتد به ولا يسري في حق المساهمين أو الغير’ كون هذا القرار لا يدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية العادية.
واضاف ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمدت وانتهزت الفرصة وقامت بالموافقة على بيع وخصخصة جمعية الدسمة في تاريخ 21 فبراير 2016 ‘وبذلك فإنها قد تعدت واشتركت في مؤامرة لبيع الجمعية وخصخصة باقي الجمعيات على التوالي ومخالفتها للمادة 20 من قانون الجمعيات التعاونية’.
وفي المحور الثاني الذي اسماه (وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم) قال عاشور ان هناك مظلومين من الايتام في وزارة الشؤون ‘في وقت تساعد فيه الكويت بلد الانسانية كل دول العالم’ وتعجز عن مساعدة 136 يتيما.
واضاف ان الوزارة وضعت كاميرات على الايتام دون مراعاة لحرمتهم خاصة ان من بين ال136 يتيما 44 فتاة مبينا ان بعض الفتيات كسرن الكاميرات فتمت احالتهن الى مخفرالشرطة وبعد التحقيق معهن طلب منهن كفالة للخروج من المخفر الا ان الوزارة تجاهلت امرهم .
وذكر ان الوزارة قامت بالتضييق على الايتام من خلال دفعهم للخروج من دور الرعاية بشتى الطرق والسبل الى درجة التقليل من كمية الوجبات الغذائية مشيرا الى ان الوزارة منعت توفير الغذاء للموظفات حتى لايتقاسمنه مع النزيلات.
وقال ‘اننا ملتزمون بالتعامل الانساني مع الايتام خاصة ان هذه الفئة ليس لها أحد بعد الله سبحانه وتعالى والوزارة فيما الوزارة لا تحسن التعامل معهم’ مشيرا الى تحريض الوزارة الايتام على الخروج من دور الرعاية بحجة تقاضيهم رواتب ودخلا شهريا رغم التزامهم بقروض والتزامات مالية تثقل كاهلهم.

1:43:24 PM

بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
ويتألف الاستجواب من محورين الأول يتعلق بما أسماه النائب المستجوب (تخصيص الجمعيات التعاونية) والآخر حول (وقف مساعدات الأيتام والتعرض لهم).
واعتلى النائب المستجوب صالح عاشور في قاعة عبدالله السالم المنصة يمين الرئاسة في حين اعتلت الوزيرة الصبيح المنصة يسار الرئاسة.
وتنص المادة (100) من الدستور على أن ‘لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم’ فيما تنص المادة (101) على أن ‘ كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته’.
وبحسب المادة 136 من اللائحة الداخية لمجلس الأمة فإن مناقشة الإستجواب تبدأ في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب.
ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا. وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.

11:46:49 AM

يناقش مجلس الأمة اليوم استجواب صالح عاشور لوزيرة الشؤون، وكان قد اجل المجلس مناقشته الى جلسة اليوم.
وينص المحور الاول من استجواب النائب صالح عاشور للوزيرة هند الصبيح على ما اسماه «تخصيص الجمعيات التعاونية»، بينما ينص المحور الثاني على ما اسماه النائب المستجوب «وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم».
وكان النائب صالح عاشور، قد تقدم باستجوابه للوزيرة هند الصبيح يوم الثلاثاء الماضي، وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، بأن الاستجواب سيدرج على جلسة غد الثلاثاء.

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على عدد من التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن اللائحة الفنية ومخصصات العلاج في الخارج وأحالها إلى الحكومة.
وتناول تقرير اللجنة الصحية عددا من التوصيات عقب تكليفها من قبل المجلس في جلسته السابقة بدراسة قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض المخصصات المالية لمرضى العلاج في الخارج ومرافقيهم واللائحة الفنية الجديد للعلاج في الخارج الصادرة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (148) لسنة 2016.
وطالبت التوصيات التي وافق عليها المجلس بوقف العمل في القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد مخصصات المريض ب 75 دينارا وتذكرة للمرافق الأول والعودة إلى ما كان معمولا به في السابق قبل صدور القرار أي أن تكون المخصصات 75 دينارا للمريض و 50 دينارا للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني.
ودعت التوصيات إلى العودة للنص السابق في القرار الوزاري رقم 152/2012 بشأن لائحة العلاج في الخارج المتضمن حق المريض بمرافقين اثنين في حالة ان المريض دون 18 عاما أو المريض من النساء أو المعاقين أو كبار السن لحاجة كل هذه الفئات إلى اكثر من مرافق.
وأكدت التوصية أهمية إعادة النظر في حالات العلاج في الخارج طويلة الأمد بحيث تسمح لائحة العلاج في الخارج للمريض الذي يخضع علاجه لفترات مواعيد متباعدة بأن يعود إلى الكويت بموافقة خطية من المكتب الصحي دون مخاطبة اللجنة العليا وفي هذه الحالة يوقف ملف المريض والمخصصات المالية مؤقتا.
ودعا النواب في توصياتهم إلى إعادة النظر بضرورة أن تكون تذاكر السفر محصورة في الخطوط الجوية الكويتية إذ إنه في كثير من الأحيان تكون هناك أسعار أكثر تنافسية وبأسعار معقولة من عدة شركات طيران.
وشدد النواب على ضرورة ‘إعطاء فرصة لمن يرفض طلبه بالعلاج في الخارج أو من لا يرغب بالسفر أن يطلب اخذ رأي من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج أي حقه بطلب استشارة أجنبية’.
ودعت التوصيات إلى إلزام الوزارة بتحمل تكلفة أي زيادة في فاتورة العلاج ناجمة عن إقامة مرافق مع مريض أثناء فترة إقامته في المستشفى مشددة على ‘عدم تطبيق أي قرارات أو لوائح جديدة في شأن العلاج في الخارج على الحالات القائمة أو التي لديها موافقة مسبقة من اللجنة العليا بالعلاج في الخارج أي عدم تطبيق أي لائحة جديدة أو قرارات متعلقة بالعلاج في الخارج بأثر رجعي’.
وأكدت على ‘حق المريض الذي رفض طلب علاجه في الخارج بالتظلم مرة واحدة وتظلم آخر لمقابلة اللجنة’ مطالبة بعمل بوليصة تأمين صحي لجميع المرافقين للمريض أثناء فترة وجودهم في الخارج.
وأشارت التوصيات إلى أن المريض الذي لا يحصل على موعد خلال ثلاثة أشهر لا يلزم عرضه على اللجنة العليا مرة أخرى وذلك بسبب عدم حصوله على الموعد لأن المكاتب الصحية تأخرت في الحصول على موعد له.
وشددت التوصيات على أنه ‘في حال موافقة اللجنة التخصصية للمريض للعلاج في الخارج لا يلزم حصول موافقة اللجنة العليا أو رفضها’ داعية إلى أن يوفر للمريض المعاق ومرافقيه مخصصات مالية على أن تتكفل الدولة بعلاج المواطنين في حال حدوث حالات طارئة لهم خارج البلاد وصرف المخصصات المالية اليومية له.
وطالبت التوصيات بالاستعانة بالأطباء المتخصصين في جميع دول العالم للحضور إلى الكويت والاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية والعمل على جعل مستشفى جابر الأحمد مركزا طبيا عالميا مدعما بالأطباء الاختصاصيين والكفاءات عالية المستوى وتزويده بالأجهزة الطبية الحديثة على غرار أشهر المستشفيات الأوروبية والأمريكية وأن يخصص للكويتيين فقط وأن تكون له مراكز طبية تخصصية في مجالات أمراض السرطان وزراعة الأعضاء والعمود الفقري وغيرها من الأمراض النادرة.
ودعت إلى العمل على فتح فروع في الكويت لمراكز طبية عالمية لمعالجة المرضى وتدريب الكفاءات الكويتية ومنها مثلا في مجال العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.
وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته التي عقدها في الثاني من مارس الجاري طلبا نيابيا بشأن قرار وقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى وتحديد مخصصات المريض الموفد للعلاج في الخارج لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده حيث انتهى المجلس إلى إحالة الموضوع للجنة الشؤون الصحية البرلمانية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه في جلسة اليوم.
وفي الجلسة السابقة أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أن سريان قرار اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج المتعلق بالمخصصات المالية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل.
وكان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قد اعتمد أخيرا لائحة جديدة للعلاج في الخارج نصت على حق كل مريض بمرافق واحد دون مخصصات مالية على أن يحصل على تذكرة سفر فقط وتكون التذكرة على الدرجة السياحية ولا يجوز رفع الدرجة لأي سبب من الأسباب.

أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي التعاون مع مجلس الأمة فيما يخص تحقيق المصلحة العامة وعلى وجه الخصوص مصلحة المواطن المريض.
وقال الوزير العبيدي في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء لمناقشة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن مخصصات العلاج بالخارج إن هناك جانبين في موضوع العلاج في الخارج الأول فني يخص وزارة الصحة وجانب آخر مالي يختص به مجلس الوزراء.
وأضاف أن هناك أربع جهات في الكويت توفد للعلاج في الخارج هي وزارات الصحة والدفاع والداخلية والنفط مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ينظر إلى الموفدين للعلاج في الخارج بصورة شاملة وتشكل لجان رباعية من هذه الجهات لتأخذ القرارات وترسلها إلى لجان مجلس الوزراء لدراستها والمصادقة عليها.
ووصف اقتراحات اعضاء (اللجنة الصحية البرلمانية) بالمثمرة موضحا أنه تم التوصل إلى اتفاق فيما يخص القرارات الفنية التي وضعت في لائحة العلاج في الخارج ومن أهمها المرافقون مع المرضى الذين يحتاجون للاقامة مع المرضى في المستشفيات بالخارج وتحمل الوزارة تكاليف هذا الأمر.
وقال العبيدي إن من ضمن الاقتراحات أيضا أن المريض الموفد للعلاج في الخارج إن كان من الحالات الطويلة في البلد الموفد إليه ويحتاج العودة إلى الكويت ثم العودة إلى موعده الطبي الجديد فإن اللائحة تسمح له بذلك.
وعن حالات العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي أوضح أنه لم يتم إيقاف هذا الأمر إنما يتم تحويل المرضى إلى مستشفيات القطاع الخاص داخل البلاد لافتا إلى الاقتراحات التي تنص على الاستعانة بمستثمر عالمي في شأن العلاج الطبيعي داخل البلاد.
وأشار إلى أن توصية اللجنة الصحية البرلمانية ستأخذ الجانب الفني منه على أن تحال بقية التوصيات إلى مجلس الوزراء.
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع القانون بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.
وكان المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي قد وافق في دورته ال40 المنعقدة في كوناكري بجمهورية غينيا في ديسمبر 2013 على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لإنشاء المؤسسة الإسلامية للأمن الغذائي في كازاخستان.
وتهدف المؤسسة إلى العمل على ضرورة معالجة مشاكل الأمن الغذائي التي تعانيها الدول الأعضاء وخصوصا فيما يتعلق بالمجاعة وسوء التغذية والفقر وعدم الاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة في الدول.
كما تهدف هذه المؤسسة بحسب المادة الرابعة من قانونها إلى التصدي لمشاكل التصحر وإزالة الغابات عن طريق تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة بشأن جوانب الزراعة ورصد حالة الأمن الغذائي لتلك الدول لتحديد المساعدات الطارئة والإنسانية وتقديمها.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد