«المالية البرلمانية»:11 مشروعا بنظام «BOT» العام الحالي والمقبل.. والمواطن شريك بـ50% | المدى |

«المالية البرلمانية»:11 مشروعا بنظام «BOT» العام الحالي والمقبل.. والمواطن شريك بـ50%

كونا – قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية محمد الجبري ان اللجنة استكملت في اجتماع اليوم الاحد المناقشات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البلاد.
واضاف الجبري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة اطلعت على الخطة التي أعدتها الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الإنفاق العام وتقنين الدعوم واصفا الخطة بالطموحة.وذكر ان المناقشة جرت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمدالعبدالله الميارك الصباح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هندالصبيح ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات الصلة.

واوضح الجبري ان الخطة تضمنت إصلاحات اقتصادية كنا ننتظرها منذ فترة طويلة واليوم آتت بها الحكومة للجنة وفيها الكثير من سبل ترشيد الإنفاق العام ونظرة مستقبلية لتنويع مصادر الدخل.

وافاد بان محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل قدم شرحا وافيا عن الوضع المالي وما يتم تداوله بشأن الوكالات العالمية المختصة بالتصنيف الائتماني وبأن الكويت في وضعها الاقتصادي الحالي تحت دراسة من قبل هذه الوكالات لمعرفة تصنيفها الائتماني.
وقال الجبري ان نتائج دراسة الوكالات العالمية ستظهر خلال شهرين فيما يختص بتصنيفها الائتماني مشيرا الى انه اذا لم يكن هناك خطة واضحة المعالم للاصلاح الاقتصادي فمن الطبواضاف ان الحكومة وضعت خطة طموحة للاصلاح تضمنت محاور رئيسية منها جانب الدعوم وشرائح الكهرباء مبينا ان اللجنة طلبت من الحكومة أن يكون لها دور اعلامي لإيضاح الصورة الحقيقية للمواطنين بخصوص هذا المحور.

يعي ان تتأثر الكويت وهو ما لا نتمناه .

وذكر ان الكويت قادرة على تجاوز هذة المسألة من خلال تحمل الجميع للمسؤولية في هذا الجانب حكومة ومجلس أمة والاستعجال في إقرار الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتجنيب تخفيض التصنيف الائتماني للكويت.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد