رفض نيابي للائحة «العلاج بالخارج» الجديدة – المدى |

رفض نيابي للائحة «العلاج بالخارج» الجديدة

طالب أعضاء مجلس الأمة الحكومة بوقف العمل باللائحة الجديدة للعلاج بالخارج وكل ما يتعلق بالمخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم وإحالة الموضوع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على أن ترفع تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل الجلسة المقبلة.
ووافق المجلس في ختام مناقشته قرار الحكومة بوقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج خلال جلسته التكميلية أمس الاربعاء على توصية “بإيقاف قرار وزارة الصحة بشأن العلاج بالخارج وان تعمل بالقرارات السابقة وان ترجع مخصصات المريض والمرافق كما كانت 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق”.
وتضمنت توصيات المجلس “اعادة النظر في طريقة تحديد المواعيد مع الاطباء في الخارج بحيث تكون سريعة على ان تتحمل الوزارة جميع الفحوصات سواء المخبرية او الاشعة في الكويت وتجهز جميع التقارير التي تساعد في علاج المرضى”.
ودعا في توصياته الى تعيين موظفين كويتيين في المكاتب الصحية وتدريبهم على التعامل مع الجمهور وعلى التعامل مع القطاعات المختلفة في الدول التي يعملون بها الى جانب التنسيق مع السفارات والمكاتب الصحية والمستشفيات لعودة المرضى الى الكويت في حال طول فترات الانتظار على ان يرجع المريض ثانية للعلاج قبل موعده بيومين.
واوصى المجلس ببحث الاستعانة بالاطباء الاختصاصيين من جميع دول العالم لمعالجة المرضى في البلاد والاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية مع التركيز على جعل الكويت مركزا لعلاج السرطان وزراعة الاعضاء والسعي نحو تحويل الكويت لمركز طبي متقدم في علاج العظام.
كما تضمنت توصيات المجلس الدعوة الى فتح مراكز علاجية تابعة لمستشفيات عالمية مرموقة ومعروفة لتكون لها أفرع في الكويت.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة بالانابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد اكد في مداخلته ان سريان قرار اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج المتعلق بالمخصصات المالية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ابريل المقبل.
من جانبهم عبر اعضاء مجلس الامة خلال المناقشة عن رفضهم لقرار الحكومة بوقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج مطالبين الحكومة بالعدول عن قرارها وان تتحمل نفقات السكن للمرضى لاسيما في الدول الاوروبية ذات التكاليف المعيشية المرتفعة.
واعتبروا ان “الهدر المالي في العلاج بالخارج جاء بسبب العلاج السياحي عبر ايفاد غير المستحقين من المرضى على حساب المستحقين منهم” مطالبين الحكومة بتطوير العمل في المكاتب الصحية الخارجية بغية التخفيف على المرضى من طول الدورة المستندية والمراسلات مابين المستشفيات وادارة العلاج بالخارج في الكويت والجهات المعنية فضلا عن تطوير المرافق والرعاية الصحية في التخصصات الطبية النادرة في البلاد.
واشاروا الى ان مصروفات العلاج بالخارج بحسب دراسات ديوان المحاسبة قفزت من 175 مليون دينار عام 2011 الى 441 مليون دينار في 2014.
وكان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قد اعتمد أخيرا لائحة جديدة للعلاج بالخارج نصت على حق كل مريض بمرافق واحد دون مخصصات مالية على ان يحصل على تذكرة سفر فقط وتكون التذكرة على الدرجة السياحية ولا يجوز رفع الدرجة لأي سبب من الأسباب.
وانتقل المجلس بعدها الى بحث معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن وتبادل الرأي بصددها وذلك بناء على طلب نيابي بتخصيص ساعتين لمناقشة الموضوع.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد