جهات رقابية تعد قائمة بـ«وسطاء مصريين» يديرون استثمارات قذاف الدم فى مصر..مصادر: بعض الوسطاء برلمانيون سابقون بالحزب الوطنى المنحل ومحامون ورجال أعمال – المدى |

جهات رقابية تعد قائمة بـ«وسطاء مصريين» يديرون استثمارات قذاف الدم فى مصر..مصادر: بعض الوسطاء برلمانيون سابقون بالحزب الوطنى المنحل ومحامون ورجال أعمال

smal4200923202152

حالة من الترقب تشهدها أوساط رجال الأعمال الليبيين بعد إلقاء القبض على أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية السابق، فى عهد معمر القذافى، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«اليوم السابع» أن جهات رقابية تعد قائمة بشخصيات يشتبه فى قيامهم بإدارة ممتلكات لقذاف الدم فى مصر، وقال المصدر إنه فى حالة الانتهاء من إعداد تلك القائمة سيتم استدعاء هذه الشخصيات لاستجوابهم فى التحقيقات التى تجرى مع المسؤول الليبى.

وكشف أحد رجال الأعمال المقربين من الجانب الليبى، أن القبض على قذاف الدم سيفتح الباب أمام مزيد من عمليات تسليم الليبيين المطلوبين من النائب العام الليبى والتمهيد لتسليم أموالهم إلى الحكومة الليبية.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن القبض على قذاف الدم أثار مخاوف بين الوسطاء من رجال الأعمال المصريين، الذين لعبوا دورا فى الفترة الماضية بإدارة وتشغيل الاستثمارات الليبية فى مصر، خاصة بعض أعضاء مجلس الشعب السابقين المنتمين إلى الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الليبية شهدت نشاطا كبيرا فى العشر سنوات الأخيرة لحكم الحزب الوطنى، مما فتح الباب أمام الدخول فى شراكات بين المنتمين للحزب والليبيين الراغبين فى الاستثمار بمصر.

وكان النائب العام الليبى قد أصدر قائمة بالشخصيات الليبية المطلوب تسليم أموالها إلى الحكومة الليبية، باعتبار أن هذه الأموال تؤول للشعب الليبى بعد نجاح ثورته، وتضم هذه القائمة 142 اسما من الشخصيات التى كانت تمتلك استثمارات فى الدول المحيطة بليبيا ومن بينها مصر.

ويقدر إجمالى الاستثمارات الليبية فى مصر بنحو 13 مليار دولار، وتتركز غالبيتها فى استثمارات حكومية فى قطاعات البترول واستصلاح الأراضى والاستثمار السياحى.
وأكد المصدر أن الفترة الماضية شهدت تطبيق قرار تجميد أرصدة استثمارات الحكومة الليبية فى مصر، وذلك بناء على طلب من المجلس الانتقالى الليبى من أجل الوقوف على تطورات هذه الاستثمارات فى مصر، ووصف القرار بأنه كان إجراءً احترازيا، الغرض منه الحفاظ على استثمارات الحكومة الليبية فى مصر، خشية تحويلها من جانب مديريها القدامى إلى الخارج.
يذكر أن الشركة العربية للمشروعات السياحية تعتبر أحد أكبر شركات الاستثمار الحكومية فى مصر، والتى أنشئت فى التسعينيات وتعمل فى مجال الاستثمار السياحى، وتمتلك فندق شيراتون القاهرة وهيلتون الغردقة وسويس إن دهب، وتعرضت الشركة فى 30 يناير الماضى لتجميد أرصدتهم بكل البنوك وحظر التعامل عليها، وهو ما أدى إلى حدوث شلل تام فى نشاط هذه الشركات.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد