مازن الجراح: لجنة للفصل في بلاغات التغيّب – المدى |

مازن الجراح: لجنة للفصل في بلاغات التغيّب

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح، عن بدء الإدارة العامة لشؤون الإقامة إجراءات جديدة تستهدف الفصل في حالات التغيب المسجلة قبل الرابع من يناير الماضي× لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وأسرهم المشمولين بكفالتهم.
وقال اللواء الجراح في تصريح صحافي أمس: «إن قطاع الجنسية والجوازات متمثلا في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ورغبة منه في العمل على إنهاء بلاغات التغيب المسجلة بحق الأشخاص العاملين في القطاع الأهلي، عقد عددا من الاجتماعات مع الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث اتفق على وضع ضوابط محددة للفصل في بلاغات التغيب المشار إليها».
وأضاف أن هذه الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة «الفصل في بلاغات التغيب» من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، وعضوية ممثل عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة، مردفا بأن اللجنة التي باشرت عملها لاحظت وجود عدد من بلاغات التغيب الكيدية التي سجلت بحق عاملين في القطاع الأهلي، وكذلك كشفت عن وجود بلاغات تغيب غير صحيحة؛ إما لأسباب إجرائية أو إدارية، الأمر الذي يقتضي التعامل معها بما يحقق استتباب العدالة الاجتماعية وأسس الاستقرار النفسي لهذه الحالات، ويعلي من شأن التعاطي الإنساني الذي دأبت عليه وزارة الداخلية مع الملفات التي تحتاج إلى تلك المراعاة.

مخالفو الإقامة
وبين أن «لجنة الفصل في بلاغات التغيب» رأت بناء على ذلك إضافة عدد من الحالات الأخرى بخلاف الحالات المحددة سلفا؛ رغبة منها في القضاء على ظاهرة مخالفي قانون الإقامة والمسجل بحقهم بلاغات تغيب.
وأوضح اللواء الجراح أن «لجنة الفصل في بلاغات التغيب» بدأت فعليا في استقبال حالات التغيب المسجلة قبل الرابع من يناير الجاري، وإعداد تقرير متكامل بشأنها ومن ثم إحالتها إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة التي تعمل بدورها على استيفاء الغرامات المترتبة على هؤلاء الأشخاص المقيد بحقهم مثل تلك البلاغات، وتباشر إجراءات رفع القيود الأمنية المسجلة عليهم بسبب التغيب، ومن ثم اتخاذ ما يلزم لتعديل أوضاعهم في دولة الكويت، فضلا عن تعديل أوضاع أسرهم المشمولين بكفالتهم.
لا تأخير
ودعا الجراح الكفلاء إلى التثبت من حالات التغيب التي يسجلونها بحق مكفوليهم، والتدقيق في مسبباتها، وما إذا كانت تتم وفق صحيح القانون ومقتضياته قبل مباشرتها؛ لأن «لجنة الفصل في بلاغات التغيب» ستنظر بشكل دقيق في كل حالة على حدة، وستلغي كل ما ترى أنه كيدي أو خاطئ أو سجل من دون وجه حق.
ونوه الجراح بأن اللجنة تستقبل المراجعين خلال فترة الدوام الرسمي، وتعمل جاهدة على الانتهاء من بحث كل الملفات التي تعرض عليها من دون تأخير، وبما يكفل تسوية أوضاع هؤلاء المخالفين، وتخفيض عدد الحالات المخالفة لقانون الإقامة.

رفع القيد الأمني
دعا الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح؛ كل من سُجل بحقه بلاغ تغيب؛ ويرى أنه كيدي أو أنه بلاغ غير صحيح، إلى مراجعة اللجنة سريعا، وإحضار كل المستندات الدالة على صحة أقواله لمباشرة إجراءات تعديل وضعه القانوني، ورفع القيد الأمني عنه بما يمكنه من نقل إقامته إلى كفيل آخر، أو تسوية وضعه المرتبك مع كفيله الأصلي.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد