عناوين صحف الأحد:24/3/2013 – المدى |

عناوين صحف الأحد:24/3/2013

الأغلبية: حوار وطني لتوحيد صفوف المعارضة.. معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين.. بدء تجنيس الـ 4 آلاف بدون على مراحل في مايو المقبل.. استقبال طلبات قرض المرأة الإسكاني وترميم البيوت الحكومية والسكن الخاص بدءاً من اليوم.. تأخير نقل الأرقام شهراً أو شهرين على أبعد تقدير

الأنباء:

البديل الإستراتيجي للرواتب لا يصادر المزايا المكتسبة

أعلنت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان الحكومة ستعلن أسماء الذين سيتم تجنيسهم من فئة غير محددي الجنسية بعد الانتهاء من تعديل مرسوم الـ 2000 إلى قانون تجنيس ما لا يزيد على 4000، كاشفة عن مزايا خاصة بالتوظيف تعمل الحكومة على بلورتها الآن.وبشأن تعديل قانون الرعاية السكنية فيما يتعلق بزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، قالت المصادر: سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء هذا الاسبوع الموافقة على التعديل بصفة نهائية تمهيدا لاتخاذ إجراءات إحالته الى مجلس الأمة ومن ثم يأخذ طريقه الى التطبيق.وردا على سؤال حول عدم وجود مشروع قانون التجنيد ضمن جدول الأولويات المتفق عليه، أجابت المصادر: الحكومة لم تشطب التجنيد الإلزامي من جدول الأولويات.وعن أولويات مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة، كشفت المصادر: لدينا قوانين تنشيط الاقتصاد وعلى رأسها تعديلات قانون الـ«B.O.T»، ولدينا الإرادة والنية لإقرار التعديلات خلال دور الانعقاد الحالي إلى جانب خطة التنمية للعام 2013/2014 وسنعمل على ان تكون ترجمة عملية لمضمون برنامج عمل الحكومة وتتلافى الملاحظات الواردة من النواب.هذا، وعلمت «الأنباء» ان تشكيل مجلس أمناء لتنفيذ قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية سيتم قريبا لبدء العمل في وضع اللائحة التنفيذية للقانون.على صعيد قرب مناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب وما يدور حول صحة استعادة مكتسبات مالية من الموظفين اعطيت لهم على شكل كوادر او بدلات، أوضحت مصادر في ديوان الخدمة المدنية انه لا يمكن استعادة حقوق مكتسبة من الموظفين، وفائدة البديل الاستراتيجي للرواتب انه يعمم اي مزايا على الفئات نفسها الى جانب انه يمنع اي مطالبات لجهة واحدة.

 المضف: نستقبل طلبات قرض المرأة الإسكاني وترميم البيوت الحكومية والسكن الخاص بدءاً من اليوم

أعلن مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف أن البنك يبدأ اليوم الأحد استقبال طلبات المواطنين بشأن الزيادات الحكومية الأخيرة المتمثلة في قرض المرأة الإسكاني وترميم البيوت الحكومية والسكن الخاص لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعد مناقشته مع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة حول المقترحات العملية الخاصة بتسهيل وتأمين الحصول على الرعاية السكنية المناسبة.وقال المضف في مؤتمر صحافي صباح أمس في مبنى البنك ان جميع الزيادات تمت مباشرتها بشكل فعلي باستثناء رفع القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار للمواطنين، مبينا أن مجلس الوزراء طلب توجيه بنك التسليف والادخار باستكمال التفاصيل الإجرائية الخاصة بزيادة قيمة القرض والذي مازال تحت قيد الإجراءات التشريعية.وبين المضف أن زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار لم يتم تنفيذها حتى الآن، مبينا ان تنفيذها بشكل رسمي لم يبت فيه وسيعلن عن ذلك في وقت لاحق كونها تحتاج إلى تعديل تشريعي، الأمر الذي لا يمكن معه تنفيذ القانون إلى أن يتم تشريعه بشكل رسمي.وقال ان البنك رفع سقف قيمة القرض الإسكاني للمرأة من 45 ألف إلى 70 ألف دينار كما رفع قيمة قروض ترميم البيوت الحكومية الممنوحة من بنك التسليف والادخار من 25 ألفا إلى 30 ألف دينار وكذلك زيادة قيمة قروض ترميم السكن الخاص من 30 ألفا إلى 35 ألف دينار.وأوضح المضف أن البنك يعمل على مناقشة ما جاء في بيان مجلس الوزراء بشأن إجراء التعديل التشريعي على قانون الرعاية السكنية الذي يقضي برفع الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين أو البيع من 300 ألفا إلى 500 ألف ديناروكشف عن موافقة مجلس إدارة البنك في اجتماعه الأخير على تعديلات لائحة القروض العقارية بما ينصب في صالح العميل بصورة إيجابية، مبينا أنه تم تقليص مدة التقدم لطلب قرض الرعاية السكنية للمتزوج من كويتية ولم يرزق بأولاد من سنتين إلى سنة ومنح قرض مناسب لمن يمتلك حصصا في عقارات مختلفة لا توفر له الرعاية السكنية المناسبة وذلك وفقا لشروط الاستحقاق دون النظر في رهن حصته في العقارات.وقال: من يتقدم للبنك بطلب قرض الرعاية السكنية بغرض شراء بيت يشترط ألا تقل مساحة المبنى عن 280 مترا مربعا عوضا عما كان يشترط سابقا في أن تكون مساحة البيت لا تقل عن 360 مترا مربعا، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على منح بيوت الوفرة للرعاية السكنية بالكامل حيث كان في السابق يمنحون قرضا بحد أقصى 45 ألف دينار.وأضاف: كما تم تخفيض القسط العقاري لأصحاب القروض العقارية من ذوي الإعاقات البسيطة 50% من إجمالي القسط وبحد أقصى 50 دينارا أسوة بذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة، إلى جانب زيادة قرض الزواج إلى 4000 دينار دون الألفين دينار التي تمنح هبة للحالات الخاصة التي لا تنطبق عليها شروط لائحة قروض الزواج.وأشار المضف إلى أن الأعباء المالية التي تحملتها الدولة عن المواطنين والمتعلقة بالإقراض سواء كان عقاريا أو اجتماعيا أو بيوت خرسانية أو ذوي الاحتياجات الخاصة بلغت مليارين وستمائة وستة وثلاثين مليون دينار من إنشاء البنك وحتى الشهر الأول من العام الحالي.وقال المضف ان التعديلات الأخيرة على الشروط والمميزات تأتي استجابة من الحكومة على المستجدات الأخيرة لتسهيل وتذليل جميع المعوقات أمام المواطنين وذلك من خلال إضافة شرائح أكبر للاستفادة من قرض الرعاية السكنية إلى جانب تقليص الدورة المستندية للمعاملات الخاصة بالقروض.وأشار إلى أن أعضاء البنك قاموا بجولة لجميع البنوك الخليجية وكذلك زيارة بعض الدول الأوروبية ووجدوا خلالها أن هذا النوع من القروض التي تمنح للمواطن لتوفير الرعاية السكنية تأخذ من المواطن فوائد بسيطة، لافتا إلى أن الكويت تتميز بمنح المواطن قرضا دون فائدة مما يدل على حرص الدولة على تسهيل أمور المواطنين وعدم تحميلهم أعباء ترهقهم.وقال انه فيما يتعلق بموضوع قرض المرأة، القانون أجاز منذ إنشائه ألا يتجاوز القرض 70 ألف دينار لذلك القانون لا يحتاج إلى تعديل تشريعي، مضيفا: اما فيما يتعلق بالفئة المستفيدة من البيوت منخفضة التكاليف فقد تم عمل دراسات وتم رفعها الى الجهات المختصة والعمل جار للتنسيق مع لجنة المرأة في مجلس الأمة حول كيفية توفير الرعاية السكنية لهذه الفئة.وأشار المضف إلى أن البنك يعتزم تغيير مسماه الحالي من بنك التسليف والادخار إلى بنك الائتمان الكويتي بعد الانتهاء من الإجراءات التفصيلية التي تتم حاليا مع إدارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص، لافتا الى ان هذا التوجه يأتي بعد تغيير نشاط البنك في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جاء على ضوئه تغيير اسم البنك ليتناسب مع الأدوار التي يقوم بها.

  

الكويتية:

مخالفات صحية في مطاعم المستشفيات

دشنت بلدية الكويت حملاتها التفتيشية على المطاعم والأسواق المركزية الواقعة داخل أسوار المستشفيات في محافظة العاصمة، للتأكد من التزامها بتطبيق الضوابط الصحية المطلوبة، والتصدي لأي تجاوزات قد تؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة مرتاديها.وأسفرت عن تحرير 15 مخالفة، وإتلاف 20 كيلوغراما من الحلويات والمعجنات والحمص بسبب انتهاء صلاحيتها، وعدم مطابقة بعضها الآخر للمواصفات القياسية، والعمل بشهادة صحية منتهية الصلاحية.وأكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة فالح الشمري، أن الأنشطة الغذائية باختلاف أنواعها، خصوصا التي تقع داخل المستشفيات في العاصمة، تخضع لزيارات تفتيشية ميدانية دورية ومفاجئة على مدار العام.

 تعديل نظام التأمين الصحي

تدرس وزارة التجارة والصناعة جديا تعديل نظام التأمين الصحي بالكويت، ليتماشي مع التطورات التأمينية في السوق المحلي والعالمي، وأشارت مصادر إلى قيام الوزارة بإعداد خطة لتطوير الخدمات التأمينية من خلال طرح وابتكار المنتجات التأمينية الحديثة، على أن يتم الانتهاء من التعديلات والتطويرات قبل نهاية العام الحالي، لارتباطها بمشاريع خطة التنمية المفترض الانتهاء منها خلال العام 2012 /2013.واشارت المصادر إلى أن «التجارة» تستعد لطرح مشروعين خاصين بقطاع التأمين ضمن مشاريع الوزارة التي تندرج تحت خطة التنمية، حيث تم الانتهاء من إعداد كراسات الشرط المرجعية لمشاريع تطوير وتحديث سوق التأمين، ومشروع نشر الوعي التأميني، وتسليمهم إلى لجنة اختيار البيوت الاستشارية.وقالت المصادر إن الوزارة طالبت الادرات المختلفة بها بإعداد تقرير مفصل عن ما تم إنجازه من مشاريع الوزارة المدرجة في الخطة السنوية الثالثة 2012 /2013 الخاصة بقطاعات الوزارة، وقد بادرت ادارة التأمين باعداد التقرير الخاص بها، موضحة أن مشاريع إدارة التأمين المدرجة في الخطة السنوية الثالثة ضمن قطاعات الوزارة هي مشروعان، الاول مشروع تطوير وتحديث السوق التأميني بالكويت، منوهة الى أن الهدف العام من المشروع هو ضمان فردية التشريعات واللوائح المنظمة لسوق التأمين، والعمل على تعزيز القدرات الفنية لدى العاملين بالوزارة.

  

الشاهد:

تحركات حكومية لتسوية الغرامة وإشراك »الداو« في مشاريع جديدة

تسعى الحكومة لحلحلة قضية خسارة الكويت لنحو مليارين ونصف المليار دولار كتعويض لشركة الداوكيميكال على اثر تراجع وزارة النفط في وقت سابق عن عقد بينها وبين الشركة المذكورة، وذلك في موازاة تحرك مجلس الأمة من خلال التحقيق في القضية وتحديد المتسبب في الخسارة وإلغاء عقد الشراكة.ووفق مصادر لـ»الشاهد« فإن الحكومة بصدد الالتقاء مع ممثلين عن الشركة لبحث الغرامة المالية التي تكبدتها الكويت جراء التراجع عن اتمام العقد، بالإضافة إلى بحث الاحكام القضائية التي صدرت بحق الكويت وتجاوزت300 مليون دولار أيضاً.وقالت المصادر ان اللقاء سيتمحور حول الآلية التي من خلالها تستطيع الكويت دفع تلك الغرامات الكبيرة.ورأت المصادر ان رغبة شركة الداوكيميكال في استمرار العلاقة الودية مع الكويت قد تدفع بها إلى تقديم تنازلات أو تسوية لتلك الغرامات، أو ايجاد حلول اخرى قد تتمثل بتعهد الكويت بأن تشارك الداو كيميكال في مشاريع مستقبلية ضمن خطة التنمية تأتي بعائد مادي كبير يتجاوز قيمة الغرامة المالية.

 بدء تجنيس الـ 4 آلاف بدون على مراحل في مايو المقبل

أكدت مصادر نيابية لـ»الشاهد« ان الحكومة ستباشر تنفيذ قانون التجنيس في مايو المقبل بعد اعتماده بشكل نهائي.وأوضحت ان الدفعة الأولى لتنفيذ هذا القانون ستكون في نهاية مايو وستتكون من 700 ملف جاهز سيتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء.وأشارت إلى أن الحكومة جادة في الإسراع بتنفيذ هذا القانون وغلق ملف البدون بصورة نهائية، وانها ستوعز إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاستعجال بإرسال الملفات الجاهزةإلى اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإدراجها في جدول أعمال مجلس الوزراء.واستبعدت المصادر ان يتم تجنيس4 آلاف لهذاالعام، على أن يتم اعتماد ما لا يقل عن ألفي شخص مستحق.وأوضحت أن الأولوية في التجنيس ستكون لحملة احصاء 65 والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.

  

عالم اليوم:

الأغلبية : حوار وطني لتوحيد صفوف المعارضة

عقدت كتلة الاغلبية اجتماعا مساء أمس في ديوان رئيس مجلس الأمة الاسبق أحمد السعدون لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية وتنسيق وتوحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة ،وذلك بحضور ممثلين عن ائتلاف المعارضة وآخرين عن اللجنة التنسيقية للحراك الشبابي.وخلص الاجتماع الذي استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس الى دعم وتأييد مشروع الحوار الوطني لتوحيد صفوف المعارضة، وتجميع أطيافها تحت كلمة واحدة.وعلى هامش الاجتماع عرض ممثلو الاغلبية في ائتلاف المعارضة على الحضور أسماء المرشحين للمشاركة في اللجان الداخلية ومنها اللجنة الاعلامية والقانونية والاجتماعية والسياسية ، كما تم طرح مقترح لفتح قناة فضائية للائتلاف.بدوره قال النائب في مجلس 2012 المبطل عادل الدمخي :جلسنا مع مختلف التيارات السياسية مثل التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي لبلورة مشروع للحوار الوطني،لافتا الى ان ائتلاف المعارضة يسعى الى جمع الأطياف كافة في موقف واحد وتوجهات واحدة وبرامج موحدة لتحقيق الغاية التي ننشدها جميعا، في الاصلاح السياسي.واضاف الدمخي في تصريح لـ« عالم اليوم» ان الهدف من توحيد صفوف المعارضة هو تقوية الحراك الشعبي خلال المرحلة المقبلة والقضاء على الخلافات ، مؤكدا انه على يقين تام بأن الجميع في المعارضة يعمل من أجل المصلحة العامة ومن هذا المنطلق ستكون مهمة توحيد الصفوف سهلة.

 تعديلات «إسقاط الفوائد» .. مشروع أزمة

تلوح في الأفق نذر أزمة تطال السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية تعديلات قانون اسقاط فوائد القروض والذي اقره المجلس في مداولته الاولى في جلسته الثلاثاء الماضي، بعد تعهدات بإجراء تعديلات جذرية عليه في اللجنة المالية ، قبل طرحه في المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية المقررة في الثاني من ابريل المقبل .&S239;فاللجنة المالية تبحث في اجتماعها اليوم المقترحات النيابية المطروحة لمعالجة اسقاط فوائد القروض واعداد الصيغة النهائية للقانون , وقالت مصادر لـ«عالم اليوم» إن «أعضاء اللجنة المالية يواجهون مأزقا يفرض عليهم تعديلا جذريا للقانون، يلغي كثيرا مما توصلت اليه خصوصا فيما يخص الفئات المستفيدة»، لافتة إلى أن «الحكومة تدفع باتجاه استبعادالمقترضين الذين قاموا بجدولة ديونهم القديمة بغرض الحصول على قروض جديدة وهو ما يعرف بأصحاب القروض المجدولة ، كما تطالب باستبعاد المقترضين من البنوك الاسلامية ، وكذلك المستفيدين من صندوق المعسرين,وإلا فإنها لن توافق على القانون».&S239;واضافت المصادر إن «مطالبة بعض النواب, بتضمين القانون مادة صريحة تحاسب البنوك, وتفرض عليها إعادة ما أخذته من المقترضين من غير وجه حق ، يمكن أن تُترك هذا لقانون آخر، أو تفرض على الحكومة تطبيق ذلك عبر بنك الكويت المركزي».&S239;وفي سياق متصل قال عضو كتلة المستقبل النائب خليل الصالح ان كتلته ستطلب عقد اجتماع لها مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من أجل عرض رؤية الكتلة على الحكومة في شأن قضية القروض مبينا ان «رؤية الكتلة في حل مشكلة القروض تخالف الرؤية التي توصلت إليها لجنة الشؤون المالية وقدمت مقترحاتها في هذا الشأن»، مضيفا سنشارك في اجتماعات اللجنة المالية خلال الأسبوع الجاري لبيان رؤيتنا في هذا الجانب.وتابع:«نحن أمام فرصة تاريخية الآن لحل مشكلة القروض بشكل نهائي، لا سيما أن عدم إغلاق هذا الملف بشكل كامل الآن سيضيع حقوق كثير من المتضررين،ولابد من محاسبة من أخذ أموالا بغير حق».واوضح الصالح أن «شريحة المقترضين التي التزمت بسداد كامل مديونياتها لم يتم الالتفات إليها نهائيا وحصلت البنوك بمقتضى ذلك على فوائد غير مستحقة يجب أن ترد».وذكر أن «هناك قروضا ما زالت قائمة وتم سداد جزء كبير من الفوائد بشأنها والمتبقي من الفائدة جزء قليل وبالتالي يجب معالجة هذا الأمر أيضا، وأن يكون هناك حل متكامل للقضية.

  

القبس:

غداً حسم مفترض في آلية دعم «الكويتية» خلال الفترة الانتقالية

أكد مصدر حكومي ان اللجنة الوزارية المعنية بحسم ملف الخطوط الجوية الكويتية اجتمعت، امس، لاستكمال الاجراءات العملية الهادفة الى طي هذا الملف بأسرع وقت ممكن، تلبية لطلب رئيس الوزراء، بإعطاء القضية اولوية قصوى، نظراً للوضع المتردي للأسطول.ويتوقع ان يعرض ملف «الكويتية» امام مجلس الوزراء يوم غد (الاثنين)، بعد استكمال الاجراءات.ووفق المصدر، فإن رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية المقترح عند 250 مليون دينار سيستخدم جزء منه لتسديد ديون المؤسسة، بينما يستفاد من بقية المبلغ في تسديد دفعات اولية لشراء او استئجار طائرات جديدة على ان تتولى البنوك مهمة تسديد بقية المبالغ كقروض.وأكد المصدر ان الحكومة تسعى لأن يكون لدى اسطول المؤسسة نحو 20 طائرة حديثة بحلول أواخر مايو المقبل.إلى ذلك، تقول مصادر ان تركيز اجتماع رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي مع المسؤولين عن الملف على تحديد رأسمال للشركة واهمال موضوع الخسائر المتراكمة والبالغة 439 مليون دينار، يعزز من الشعور بعدم توافر القناعة الحكومية بما نص عليه القانون رقم 22 لسنة 2012 في ما يتعلق بهذا الموضوع!لا يبدو أن هناك قناعة حكومية بحق الخطوط الجوية الكويتية في مبلغ 439 مليون دينار، رغم ما نص عليه القانون رقم 22 لسنة 2012 الخاص بخصخصة المؤسسة من تحمل الدولة لخسائر «الكويتية» المتراكمة منذ عام 2004! ولعل تركيز اجتماع رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي مع المسؤولين عن الملف من وزراء ومسؤولين، وفق ما رشح من معلومات، على تحديد رأسمال للشركة وإهمال موضوع الخسائر المتراكمة، بعد أن أهملت وزارة المالية سابقاً الرد على كتب عديدة أرسلتها إدارة «الكويتية» لتوفير أموال الخسائر المتراكمة التي ينص عليها قانون خصخصة المؤسسة – كما أسلفنا – يعزز من الشعور بعدم توافر القناعة الحكومية بما نص عليه القانون رقم 22 لسنة 2012 في ما يتعلق بهذا الموضوع!والمتابع لمجريات الأمور، يرى نظرتين مختلفتين بين الوزارات والجهات المعنية بملف «الكويتية»، اتضحتا خلال اجتماع الخميس الماضي، فهناك من يرى ضرورة ضخ أموال في «الكويتية» لتحديث الأسطول والتوسع في الخطوط بما يحقق مكانة أفضل للشركة وللكويت، ويحول «الكويتية» إلى الربحية ويرجع خدماتها وسمعتها إلى أيام عزها وألقها، من دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، وهم أصحاب الرأي القائل بضرورة ألا يقل رأسمال الشركة عن 350 مليون دينار، رأسمال المؤسسة قبل قانون خصخصتها، إن لم يزد عن ذلك.في حين أن هناك من ينظر الى الأمر من زاوية مختلفة، فهو يضع في اعتباره من الآن المستثمر الاستراتيجي القادم للشركة عند عرض حصة الـ %35 للمزايدة، المقررة بعد 3 سنوات بحسب قانون خصخصة «الكويتية». ولعل أصحاب هذا الرأي هم من رشحت عنهم المعلومات عن إمكانية تحديد رأسمال شركة الكويتية بـ 250 مليون دينار، إذ ان هؤلاء يرون أن تقليص رأسمال الشركة يعني تقليصاً لما سيدفعه المستثمر الاستراتيجي في المزايدة، وهو ما يعني جذباً أكبر للمتقدمين فيها، رغم ما قد يمثله ذلك من تحديات أمام إدارة الشركة، إذ ان تغطية الخسائر والالتزامات وشراء الطائرات وتحقيق الربحية قد لا تكون ممكنة في ظل رأسمال صغير نسبياً، وعدم الحصول على ما هو مقرر في قانون خصخصة المؤسسة من مبالغ الخسائر المتراكمة منذ عام 2004، وهو ما يعني أن الشركة قد تلجأ إلى الاقتراض!تبقى النظرتان قائمتين، حتى ينتهي الأمر بتغليب إحداهما على الأخرى في اجتماع مجلس الوزراء يوم غد (الاثنين)، الذي سيقر آلية الدعم المالي والإداري لشركة الخطوط الجوية الكويتية خلال الفترة الانتقالية.

 الحكومة تدرس استقطاع مستحقاتها من رواتب المواطنين مباشرة

تدرس الحكومة اقتراحا جديدا باستقطاع مستحقاتها على المواطنين مباشرة من رواتبهم الشهرية، وذلك بهدف سد فجوة الديون المستحقة مقابل خدماتها، خصوصا في قطاع الكهرباء والماء.علمت القبس من مصادر موثوقة ان مقترحا تحت الدراسة من قبل الحكومة، من شأنه رفع كفاءة تحصيل الايرادات والديون المستحقة للحكومة على المواطنين، من خلال ربط رواتبهم عبر البنوك، وعمل استقطاعات شهرية لمصلحة الجهات الحكومية التي لها مستحقات على المواطنين.وقالت المصادر ان الدولة تبحث كل السبل لتحصيل ايراداتها وديونها على المواطنين، لاسيما أن هناك تراخيا من قبلهم في سداد ما عليهم من التزامات اتجاه المؤسسات الحكومية، مما يكلف الدولة مزيدا من الهدر في ميزانياتها السنوية.واضافت المصادر أن من ضمن المقترحات المعروضة البدء في تقديم الخدمات الخاصة، مثل الكهرباء على نظام الشرائح لوجود تفاوت بين زيادة كلفة الكهرباء على الدولة مقارنة مع المستفيد، لا سيما أن الديون المستحقة للدولة عن استهلاك الكهرباء فقط بلغت اكثر من 300 مليون دينار، مشيرة الى أن هناك توجها لعمل حدود قصوى لاستحقاقات الدولة في تقديم خدماتها وفصلها وانقطاعها عن المواطنين في حال تجاوزها تلك الحدود مثل وزارة المواصلات.واشارت المصادر الى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يوجد فيه تراجع عن فرض ضرائب على دخل المواطنين في تلك الظروف الحالية، لا سيما أن المطالبات الشعبوية مستمرة، آخرها مساعٍ لاسقاط فوائد القروض على المواطنين.وذكرت المصادر أه جار عرض ذلك المقترح على ادارة الفتوى والتشريع، حيث كان من المقرر عرضه عليها الأسبوع الماضي لدراسته قانونيا وامكانية تطبيقه، حيث سيتم عرض تقرير الافادة على مجلس الوزارة لاقراره من عدمه.

  

الوطن:

رولا دشتي: 53 ألف دولار نصيب الكويتي.. من الناتج القومي

قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي ان الكويت حققت تقدما هائلا في تقرير التنمية البشرية للعام 2013 بصعودها الى الترتيب الـ54 عالميا مقارنة بترتيبها الـ63 العام الماضي.وأضافت الوزيرة دشتي في تصريح صحافي امس ان الكويت صعدت الى المركز الرابع عربيا وخليجيا متقدمة بذلك على السعودية وسلطنة عمان، معتبرة تحقيق الكويت لهذا التقدم عربيا وعالميا تأكيدا لحجم الجهودالمبذولة من أجل التنمية البشرية على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الاخيرة «وستتضاعف هذه الجهود جدا ليصعد ترتيب الكويت ولتتفوق على مثيلاتها من الدول المتقدمة».وأوضحت ان تحسين مرتبة الكويت عالميا لم يأت من فراغ وانما كان نتاج جهد مكثف ومتواصل في المجالات كافة أرست نهجه الحكومة الحالية لافتة الى مواصلة هذا العمل التنموي ومضاعفته خلال المرحلة المقبلة خصوصا في محور التنمية البشرية باعتباره القاطرة التي ستقود الكويت الى مصاف دول العالم المتقدم اقتصاديا وتنمويا ولتظل موجودة بشكل أساسي ودائم في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.وذكرت ان الكويت جاءت في الترتيب الاول من حيث التقدم الايجابي مقارنة بآدائها العام الماضي حيث تقدمت تسعة مراكز في ما تقدمت سلطنة عمان خمسة مراكز لتصبح في الترتيب الـ84 عالميا كما تقدمت قطر مركزا واحدا لتصبح في الترتيب الـ37 بينما تراجعت السعودية مركزا واحدا لتصبح في الترتيب الـ57 وتراجعت الامارات 11 مركزا لتحتل الترتيب الـ41 كما سجلت الكويت تفوقا على ماليزيا التي حلت في الترتيب الـ64 والبرازيل في الترتيب الـ85 وتركيا في المركز الـ90.وشددت الوزيرة دشتي على ان القفزة الهائلة التي حققتها الكويت العام 2012 تحديدا «تحمل دلالات بالغة عن المضي قدما في خطة التنمية التي تقع التنمية البشرية في صلب محاورها بغض النظر عن الأحداث السياسية كما تعكس تطور الاداء في التنمية البشرية وهو مؤشر كاشف لمزيد من التقدم في السنوات المقبلة لاسيما مع دخول الخطة الانمائية للدولة عامها الرابع وفي ظل تكاتف الجهود بين الحكومة ومجلس الأمة حاليا لمعالجة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد في ظل منافسة دولية لتحقيق وضع تنموي أفضل».وبينت ان تقرير التنمية البشرية للعام 2013 شاهد على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي عموما على تحقيق نتائج متميزة على الصعيد العالمي والاداء النوعي للكويت «وهذا الانجاز نتيجة مباشرة لتعزيز النفقات خصوصا في قطاعي التعليم والصحة فضلا عن بقية القطاعات الاقتصادية ما أدى الى ارتفاع مستوى دخل الفرد من الناتج القومي».وقالت ان نصيب الفرد في الكويت بلغ حوالي 53 ألف دولار سنويا وفقا للتقرير لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد قطر وليختنشتاين متفوقة بذلك بفارق كبير يبلغ آلاف الدولارات على دول مثل الولايات المتحدة الامريكية والنرويج والسويد واستراليا والمانيا.وأشارت الوزيرة دشتي الى ان (التعليم والصحة ودخل الفرد) هي العناصر الثلاثة التي يبنى عليها تقرير التنمية البشرية حيث يقاس تقدم الشعوب بمستوى انتشار التعليم وتوفير أفضل الخدمات الصحية فضلا عن وجود بنية تحتية متكاملة لما لذلك من تأثير في رفاهية المواطنين.وقالت دشتي ان التنمية البشرية تهدف الى توسيع مدارك الفرد وايجاد المزيد من الخيارات المتاحة أمامه كما تهدف الى تحسين المستويات الصحية والثقافية والاجتماعية وتطوير معارف ومهارات الفرد فضلا عن توفير فرص الابداع واحترام الذات وضمان الحقوق الانسانية وضمان مشاركته الايجابية في جميع مناحي الحياة.ووصفت مؤشر التنمية البشرية بـ«طريق مختصر» لتقدير التقدم طويل الأمد في ثلاثة أبعاد للتنمية البشرية هي العمر المديد بلا أمراض وامكانية الوصول الى المعلومات وتملك ناصية المعرفة اضافة الى المستوى اللائق للعيش الكريم.واضافت ان الحياة الطويلة تقاس بالعمر المتوقع كما تقاس مكونات المعرفة بطريقتين الأولى متوسط سنوات التحصيل العلمي للفرد البالغ والثانية بالسنوات المتوقعة من الدراسة للاطفال عند سن دخولهم المدرسة أي عدد السنوات الكلية للتعليم منذ دخول المدرسة أما مستوى العيش فيقاس بالدخل القومي الاجمالي مقدرا بسعر الدولار في سنة الأساس.وكان التقرير المذكور غطى 186 بلدا في العالم وهو ما يميزه مقارنة بالتقارير الأخرى كما يتمتع التقرير بسمعة عالية نظرا الى حيادية المنظمة الأممية (برنامج الأمم المتحدة الانمائي – يو ان دي بي).

 بلاغ الولادة كافٍ لتسجيل «البدون».. في المدارس الخاصة

اعلنت وزارة التربية عن آلية جديدة لتسجيل الطلبة من فئة غير محددي الجنسية «البدون» في المدارس الخاصة وكذلك ابناء الكويتية في المدارس الحكومية، منوهة بأن بلاغ الولادة سيكون بديلا لشهادة الميلاد في حال عدم توافرها مما يترتب على ذلك استخراج «رقم آلي» بدلا من المدني.وقالت الوزارة في نشرة حصلت «الوطن» على نسخة منها ان الفئات المشمولة بتسجيلها في نظام سجل الطالب وليس لديها أي رقم مدني هم الطلبة غير محددي الجنسية الذين لهم بلاغ ولادة فقط ولا يحملون شهادة ميلاد أو بطاقة امنية ولكن يجب ان يكون للوالدين أو احدهما بطاقة امنية صالحة وهم الطلبة المستجدون في مرحلة رياض الاطفال وكذلك في الابتدائي للصف الاول الابتدائي فقط، والمحولون من المدارس الخاصة الاجنبية وليست العربية في جميع الصفوف.وحددت التربية مراكز التسجيل للطلبة في مدارس التعليم الخاص العربة ادارة التعليم الخاص، اما طلبة مدارس التعليم العام فسيكون بوزارة التربية قسم شؤون الطلبة في منطقة الشويخ مبنى رقم (7)، مشيرة الى ان البيانات المطلوبة للتسجيل هي اسم الطالب والصف الذي سيسجل به وحالته مستجد أو محول من مدرسة اجنبية اضافة الى شهادة المعادلة اذا كان الطالب محولا من التعليم الاجنبي مع توافر الرقم المدني للاب والام أو احدهما على الاقل مع توفير البطاقة الامنية السارية للاب والبطاقة المدنية للام اذا كانت محددة الجنسية أو البطالة الامنية السارية اذا كانت غير محددة.وذكرت الوزارة في نشرتها ان آلية التسجيل من خلال المدرسة حيث ستقوم بحصر هؤلاء الطلبة وتجهيز الاوراق والبيانات المطلوبة للتسجيل ويكلف موظف من قسم شؤون الطلبة «ضابط اتصال بالنسبة للمدارس الخاصة أو فني حاسوب بالنسبة للمدارس الحكومية» للتوجه الى مركز التسجيل.. وتقدم الاوراق للموظف المختص للتسجيل، لافتة الى انه بعد الانتهاء من التسجيل يتم اصدار الملفات الالكترونية عن طريق النظام وعددها 4 ملفات بحيث يقوم ضابط الاتصال بحفظها في «فلاش ممري» الخاص به لاستخدامها لاحقا لاضافة البيانات في المدرسة.اما في ما يتعلق بالطلبة المعاد قيدهم من حاملي بلاغ الولادة وليس لديهم شهادة ميلاد أو بطاقة امنية فهؤلاء سبق وان كانوا مسجلين بسجل الطالب لهذا لديهم «رقم آلي» وحتى اعادة قيدهم يجب معرفة الرقم الآلي الذي كان مسجلا به الطالب قبل تركه الدراسة، وفي حال عدم معرفة المدرسة لهذا الرقم فيمكنها التوجه الى مركز التسجيل حيث سيقوم الموظف المختص بالبحث عن الطالب ضمن بيانات الطلبة التاركين باستخدام شاشة البحث واستخراج الرقم الآلي الذي كان مسجلا به قبل تركه للدراسة، ويمكن بعد ذلك للمدرسة تسجيل اعادة قيد له.وحذرت الوزارة الادارات المدرسية من ارسال اولياء الامور الى مركز التسجيل أو مركز المعلومات مؤكدة ان المدرسة هي المسؤولة عن تسجيل الطلبة.

  

الراي:

مليون دينار مكافآت أعضاء لجان العمل في «الأوقاف»!

أسفرت أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة لديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة الخارجية خلال السنة المالية 2011/ 2012 عن جملة ملاحظات، رصد فيها مخالفة الوزارة لأحكام القانون واللوائح والاجراءات المتبعة.وسجل ديوان المحاسبة في تقريره ملاحظات بالجملة في ما خص تشكيل لجان العمل داخل الوزارة وصرف مكافآتها بشكل مبالغ فيه، فضلا عن صرف مبالغ لموظفين دون وجه حق.ولاحظ الديوان صرف بدل حضور جلسات لجان لموظفين قياديين رغم ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها، وتخصيص 54 سيارة بقيمة إيجارية 155 ألف دينار لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيصها لهم، مطالبا باسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق والالتزام بالتعليمات المالية.واشار إلى عدم اعتماد اللائحة التنظيمية لابتعاث الدعاة والمبعوثين بالخارج ما ترتب عليه صرف نحو 800 ألف دينار، والارتباط والصرف على فرق الصيانة الدورية الاضافية بتكلفة 20 ألف دينار دون الحاجة لها.وبين الديوان ان الوزارة صرفت مليوناً و860 ألف دينار قيمة مكافآت المكلفين في إدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس، فضلا عن المبالغة في صرف مكافآت مالية لبعض الاشرافيين بلغت جملتها نحو 208 آلاف دينار من خلال الجمع بين العديد من المكافآت.وسجل صرف مكافآت لموظفين مكلفين بالعمل في الفترة المسائية بالرغم من قيامهم باجازات دورية ومهمات رسمية، والمبالغة في تشكيل اللجان وصرف مكافآت لأعضائها تزيد على 900 ألف دينار، إضافة إلى صرف بدل حضور جلسات لجان لبعض الموظفين القياديين بالرغم من ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها، وصرف مبالغ دون مبرر بلغ ما امكن حصره منها 23 ألف دينار بسبب الجمع بين مكافأة اللجان ومكافأة التكليف في الوقت نفسه، صرف مخصصات مالية لبعض الموظفين وايفادهم في مهمات رسمية هي في طبيعتها دورات تدريبية.واشار إلى تحميل بنود مصروفات ميزانية 2011/ 2012 مبالغ بقيمة 119 ألف دينار قيمة مصروفات تخص سنوات مالية سابقة، وتشكيل فريق عمل وصرف مكافآت مالية لاعضائه بلغت جملتها 18 ألف دينار بالرغم من وجود لجان تؤدي ذات العمل.ولاحظ ديوان المحاسبة ان الوزارة استأجرت مخيماً بقيمة 8 آلاف دينار تابعاً لمكتب وكيل الوزارة تحت مسمى مخيم ضيافة دون تحديد المستفيدين منه.ونبه إلى صرف مليون و814 ألف دينار عهدة لأمين الصندوق ما قد يعرضها للضياع وصعوبة احكام الرقابة عليها، وعدم تطابق رصيد الصندوق الدفتري مع رصيد الجرد المفاجئ بفرق 27 ألف دينار دون بيان اسباب الفرق.

 معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين

أعلن عضو اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب نواف الفزيع لـ «الراي» ان اللجنة ستوافق في اجتماعها اليوم على الاقتراح بقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط صف وأفراد، «فنحن لا نقف ضد اي اقتراح يصب في صالح المواطن».وقال الفزيع ان الاجتماع سيناقش التعديلات التي ستقدم على قانون مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب، الذي اقر في المداولة الاولى، مشددا على ضرورة حضور النواب الذين قدموا التعديلات لمعرفة وجهة نظرهم.وأكد الفزيع الى أنه لا مسوغ للمخاوف التي اثيرت أخيرا بشأن تأثير قانون غسل الاموال على العمل الخيري «فلا يمكن تجميد حساب اي لجنة خيرية ان لم تكن هناك قضية، ووفقا للقانون الكويتي لا يجوز تجميد حساب اي شخص ان لم تكن هناك قضية، ولا يؤخذ بالشبهات لتجميد الحسابات».وذكر الفزيع ان اللجنة ستناقش اقتراح تأسيس شركة مساهمة كويتية للتأمين الصحي، «وسنقوم بدراسة شرعيتها وسنحيلها الى اللجنة الصحية، كما سيكون هناك اقتراح لاعادة تحديد الدوائر الانتخابية على جدول اجتماع اللجنة، وهناك اكثر من اقتراح بخصوص خمس دوائر وصوتين وعشر دوائر وسواهما من الاقتراحات».وفي شأن اسقاط فوائد القروض افاد الفزيع ان الحكومة تتحفظ على اضافة البنوك الاسلامية واعادة جدولة دين المستفيدين من صندوق المتعثرين، «ونحن نريد معرفة وجهة نظر الحكومة في معالجة الامر».وشدد على «التعديل الذي قدمته كتلة المستقبل البرلمانية والداعي الى ارجاع البنوك الفوائد المركبة الى المواطنين لأنهم حصلوا عليها دون وجه حق، مشددا على أن «ما يهمنا انصاف المواطن، ونمى الى علمنا ان الحكومة موافقة على تعديل (المستقبل)».من جهته، اعلن مقرر لجنة حقوق الانسان ومعالجة «البدون» البرلمانية النائب طاهر الفيلكاوي لـ «الراي» ان اللجنة خصصت اجتماعها اليوم لمعرفة آلية تجنيس الـ 4 آلاف التي اقرت اخيرا في مجلس الامة.وقال الفيلكاوي: «قمنا باستدعاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية لاطلاعنا على ترتيباته بخصوص الاسماء التي سيتم ترشيحها للتجنيس، اذ يهمنا ان يشمل الكشف الاسماء المستحقة سواء من غير محددي الجنسية او من سواهم».واستغرب الفيلكاوي الدعوة الى الغاء قانون منع الاختلاط «لأن هذا الامر مخالف لعاداتنا وتقاليدنا، ولا يمكن ان اقبل به، ولن يكون مشروع ازمة لأننا سنحتكم فيه الى التصويت».وأوضح الفيلكاوي ان «الدعوة الى الاختلاط من الامور الدخيلة التي استوردت من الغرب، وجميع المذاهب الاسلامية، رغم اختلافها، اقرت منع الاختلاط، ولا يمكن ان يكون الاحتشام عنوانا للرجعية».

  

الجريدة:

تأخير نقل الأرقام شهراً أو شهرين على أبعد تقدير 

رجحت مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات احتمالية تأخير تنفيذ مشروع نقل الأرقام بين شركات الاتصالات الثلاث شهراً أو شهرين على أبعد تقدير، مشيرة إلى أن أهم أسباب هذا التأخير يعود إلى عدم تلقّي الوزارة موافقةَ ديوان المحاسبة على مناقصة تطوير المقاسم حتى الآن، حيث يعد هذا التطوير الخطوة الأساسية الفعلية في تنفيذ المشروع.وقالت المصادر لـ’الجريدة’، إن ‘المواصلات’ أنهت جميع إجراءاتها الفنية والإدارية المتعلقة بهذا المشروع، كما أتمت الجهات المعنية فيها استعداداتها التدريجية منذ سنوات حتى أكملتها قبل ثلاثة أشهر، موضحة أن هناك سعياً جدياً من الوزارة لأول مرة لتنفيذ نقل الأرقام رغم طرحه منذ 2007.وبينت أن الشركة المرخص لها بالمشروع بدأت تجهيز وتركيب الكوابل اللازمة، إضافة إلى قيام شركات الاتصالات المحلية الثلاث (زين وفيفا والوطنية) بتحديث برامجها استعداداً للبدء في نقل الأرقام، لافتة إلى أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ المشروع في وقته المحدد، إذ يرجع التأخير إلى الروتين الحكومي ومتابعة بعض الجهات الرقابية للمراحل التنفيذية للمشروع.وذكرت أن عملية نقل الأرقام عادة ما تتم عبر عدة مراحل للتأكد من أن التطبيق الفعلي لن يتأثر بأي خلل فني أو إداري قد يسبب إزعاجاً للجمهور، لاسيما أن المشتركين يعولون كثيراً على هذا المشروع الذي يعتبر نقلة نوعية في عالم الاتصالات، خصوصاً أنه يُعمَل به في معظم دول الخليج العربي منذ سنوات، مبينة أن المستفيد من نقل الأرقام هو المشترك بالدرجة الأولى في ضوء تنافس شركات الاتصالات على تطوير خدماتها وعروضها لجذب أكبر عدد من الجمهور.وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وضعت بنوداً خاصة ضمن قانون متكامل يمنع كل شركة من كسر أسعار الأخرى أو حتى الاتصال بالعميل لتحويل رقم هاتفه إليها، متوقعة أن يكون نقل الأرقام بين شركات الاتصالات في حدود ضيقة، خصوصاً أن الشركات ستطرح عروضاً مستمرة بأسعار متقاربة بهدف منع انتقال المشترك إلى شركة منافس

 «المعسرين» المطور بديل الحكومة لـ «الأسرة»

في وقت انتهى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي من إعداد التصور النهائي المطلوب حول التعديلات الحكومية على قانون معالجة القروض المتمثل في صندوق الأسرة، والرامي إلى إسقاط الفوائد عن المدينين للجهات المصرفية وشراء الحكومة لأصل الدين الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، كشف مصدر وزاري أن الحكومة تتجه إلى إقناع أكبر عدد من النواب بالوقوف مع ما طلبته من تعديلات على طريق رفض القانون الحالي والعمل بصندوق المعسرين رقم 3 المطور.وبينما يستمع مجلس الوزراء في اجتماعه غداً برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك لأبرز المثالب التي جاءت في قانون ‘صندوق الأسرة’ والتعديلات الواجب إدخالها عليه، وإلا سترفصه الحكومة وترده إذا أُقر في المداولة الثانية، أكد المصدر الوزاري لـ’الجريدة’ أن ‘الحكومة لن تقبل إلا بنسف القانون من جديد، على أن يكون البديل المطروح هو صندوق المعسرين المطور’.وأضاف المصدر أن ‘الوزير الشمالي سيعرض كل التفاصيل الخاصة بالقانون وخطورته المالية على الميزانية العامة وتقسيمه للمواطنين إلى فئات، فضلاً عن مخالفته للشريعة الإسلامية، استناداً إلى فتوى وزارة الأوقاف على هذا الصعيد’.من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن الفريق الحكومي المكلف دراسةَ تخصيص ‘الخطوط الكويتية’ انتهى، على مدى اجتماعين خلال اليومين الماضيين، من صياغة النظام الأساسي لتأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية، وأنهى كل الإجراءات الخاصة بتقاعد أطقم المؤسسة التي ترغب في ذلك، فضلاً عن تجهيز رأسمال الشركة من خلال تمويل الهيئة العامة للاستثمار، للمضي قدماً في تحديث الأسطول الجوي والانتهاء من مشاكل تقادم طائراته.وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيبحث مع مسؤولي الشركة إعادة هيكلتها للبدء في الخطوات التنفيذية للعمل بها خلال ثلاثة أشهر مقبلة.وعلى الصعيد النيابي، قال النائب خليل الصالح إن ‘الحكومة لا ترغب في حل ملف قروض المواطنين’، مضيفاً أن ‘نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أكد في أكثر من اجتماع وتصريح أنه لا حل للملف إلا من خلال صندوق المعسرين’.وبيَّن الصالح، في تصريح لـ’الجريدة’، أن ما ذكرته وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي عن أن الحكومة سترد القانون في المداولة الثانية إذا لم تكن هناك تعديلات جذرية عليه، ما هو إلا ‘رُسل قوم’، إذ إن موقف الحكومة واضح في تصويتها على المداولة الأولى للقانون (بالامتناع)، لافتاً إلى أن كتلة ‘المستقبل’ كان موقفها ‘الامتناع’، وبادرت إلى تقديم مقترح يعيد حقوق المقترضين بشكل أفضل، ويشدد على مخالفة البنوك لترسيخ ثقافة المسألة والمحاسبة.وشدد على ضرورة إيجاد مشروع إصلاحي متكامل لملف القروض الذي طال قرابة 10 سنوات دون حل، لافتاً إلى ضرورة إدخال جميع شرائح المقترضين من البنوك التقليدية والإسلامية وصندوق المعسرين، ضمن القانون.بدوره، صرح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب ناصر الجبري لـ’الجريدة’ بأن اجتماع اللجنة مع الحكومة المقرر بعد غد الثلاثاء سيتم التوصل فيه إلى حل توافقي لعرضه على جلسة مجلس الأمة في 2 أبريل للتصويت عليه في المداولة الثانية، مضيفاً: ‘اننا مازلنا نثق بتعهد الحكومة بطي ملف القروض وتعاونها الذي أعلنته، خصوصاً أن ما أبداه وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله في جلسة التصويت على المداولة الأولى كان بمنزلة رسالة لضرورة إجراء تعديلات على القانون’.من جانبه، أعرب النائب هاني شمس عن تفاؤله بإقرار قانون ‘صندوق الأسرة’ في المداولة الثانية، بعد أن أتت نتيجة التصويت على المداولة الأولى بأغلبية النواب، مشيراً إلى أن وجهة نظر القيادة السياسية ستكون مختلفة عن وجهات النظر الحكومية الرافضة لفكرة القانون.وقال شمس، في تصريح لـ’الجريدة’، إن ‘هناك تباينات في وجهات نظر النواب حول كيفية حل قضية القروض، وهو حق كفله الدستور، ولكن الأمور تُحلّ بتوافق نيابي، وللجميع حق إبداء رأيه أو اتخاذ ما يراه مناسباً بحسب تقديره’، داعياً إلى ضرورة طي ملف القروض والعمل على حله لإنهاء التجاذب السياسي في هذه القضية التي طال عمر

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد