الحريجي: تصنيف «محدودي الدخل» دون النظر لغلاء المعيشة المستمر قصور حكومي واضح – المدى |

الحريجي: تصنيف «محدودي الدخل» دون النظر لغلاء المعيشة المستمر قصور حكومي واضح

رأى النائب سعود الحريجي أن “تصنيف المواطنين بحسب المداخيل دون النظر لمسلسل ارتفاع كلفة المعيشة المستمر هو قصور حكومي واضح”.

وقال الحريجي في تصريح صحافي أن رد وزير المالية أنس الصالح على سؤاله البرلماني بشأن تعريف محدودي الدخل “كشف عن جملة اختلالات في آلية التعاطي الحكومي مع ملف ترشيد الدعوم، ما يضعنا في قلق حقيقي إزاء الانعكاسات السلبية المحتملة على المواطنين”.
وأشار الى أنه “تكشف من خلال الرد أن الحكومة اعتمدت مبلغ 1500 دينار كمعيار للأسرة محدودة الدخل دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة”، مشيراً الى أن “الرؤى الحكومية خلت من وضع الغلاء المعيشي بالاعتبار عند تقييم مداخيل الأسر إذ لم يقدم الوزير الصالح أية تفسيرات لاعتبار أصحاب الدخل الأقل من 1500 دينار محدودي الدخل دون غيرهم”.

وأضاف:” كما أن الضمانات الأربع التي بينها الوزير في رده لعدم تضرر المواطن من رفع الدعوم، هي ضمانات فضفاضة وغير مطمئنة لا سيما أن التجربة العملية أثبتت ضعف القدرة الحكومية في ضبط الأسعار ووقف الزيادات غير المبررة، وهو أحد الضمانات التي قدمها الوزير الصالح”.
وحذر الحريجي من “خطورة الإقدام على خطوات من شأنها الإضرار بالمواطن لا سيما في ضوء المؤشرات التي كشفت عنها مضامين رد الوزير”، مستغرباً “أن تبنى كل تلك القياسات والتقديرات على إحصائية منذ 2013″.

وأكد ” ننا سنكون أمام معضلة حقيقية إذا تم التعاطي الحكومي مع هذا الملف الخطير بتلك الآليات، خصوصاً أنه وكما أفاد الوزير سيشمل الترشيد 88 في المئة من الأسر الكويتية وهو ما يعني أن ارتدادات القرارات المرتقبة ستطال الغالبية الغالبة من المواطنين على فرض عدم تضرر الـ12 في المئة الذين يشكلون محدودي الدخل حسب التقديرات الحكومية وهو أمر ليس محسوماً كذلك”.
وشدد الحريجي على أننا “سنضع كل تلك الملاحظات تحت نظر الحكومة في أول لقاء بشأن ملف الترشيد”.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد