خليل عبدالله لوزير المواصلات: خدمات الإنترنت في الكويت دون المستوى – المدى |

خليل عبدالله لوزير المواصلات: خدمات الإنترنت في الكويت دون المستوى

تقدم النائب خليل عبدالله بسؤال لوزير المواصلات وزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري، حول خدمات الإنترنت في الكويت، جاء فيه:

مازالت الخدمات التي يتلقاها مستخدمي الإنترنت في الكويت دون المستوى المطلوب وبقيمة مبالغ فيها من قبل شركات خدمات الإنترنت السلكية واللاسلكية الذين يتحكمون في سرعة وسعة الإنترنت دون رقابة جدية أو مجدية من قبل وزارة المواصلات التي يفترض أنها تشرف وتراقب وتفتش على تقديم أفضل خدمة للجمهور وتحقق أعلى مستويات الجودة المطلوبة وبأقل الأسعار للمستهلك.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي : –

– كشف بعدد وأسماء شركات خدمات الإنترنت السلكية واللاسلكية المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة المواصلات.

– ما هي آلية تعامل وزارة المواصلات مع شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت؟

– هل يوجد رسوم تعرفة عامة ورسوم تعرفة خاصة لمكالمات الإتصالات الدولية عبر الخطوط الأرضية محددة من قبل وزارة المواصلات؟ وهل يوجد ورسوم تعرفة محلية ودولية عبر شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت السلكية واللاسلكية، إذا كان يوجد – يرجى تزويدي بكشف يوضح ذلك، كما يرجى توضيح كيفية تحديد قيمة أسعار التعرفة على المكالمات الدولية ومقارنتها بالتسعيرة في الدول المجاورة من ناحية انخفاض أو ارتفاع القيمة خاصة في ظل وجود بدائل لدي المواطنين والمقيمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووجود بعض ضعاف النفوس من سراق المكالمات الدولية والمتاجرة بها باستخدام طرق احتيالية.

– كيف تتعامل وزارة المواصلات مع شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت السلكية واللاسلكية بشأن ما تقدمه تلك الشركات من عروض لباقات تتعلق بالسعة والسرعة وفرض أسعار تختلف قيمتها بين كل شركة وأخرى رغم أن الخدمة واحدة؟ وما هو المعمول على تحديد مثل تلك التسعيرة؟

– تزويدي بكشف يوضح قيمة أسعار الإنترنت المنزلية والفردية والتجارية حسب السرعة والسعة التي يجب أن تتقيد به شركات الإنترنت في حدها الأعلى حين تقديم الخدمة للمستهلكين.

– هل يوجد قرار من وزارة المواصلات يلزم شركات الإنترنت بالحد الأقصى لقيمة اشتراكات الانترنت ويحظر عليها تجاوز هذا الحد؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تزويدي بنسخة من هذا القرار، وهل يوجد رقابة من قبل الوزارة للتأكد من تطبيق هذا القرار، وإذا كان فعلاً يوجد رقابة وتفتيش على القيمة والسعة والسرعة للإنترنت للمستهلك فلماذا يوجد اختلاف في التسعيرة بين شركات خدمات الإنترنت عبر إيهام المستهلكين بإختلاف القيمة بين معدل السرعة والسعة والمدة ونوع الخدمة مما يجعل المراقبة على الأسعار غير مقيد بقرار الوزارة.

– هل يوجد دراسة تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) لخدمة الإنترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية ودوائر العبور ودوائر الربط البيني؟ إذا كان يوجد دراسة – يرجى تزويدي بنسخة منها.

– ما مدى صحة عزوف شركات الانترنت الدولية عن التعامل مع الوزارة بسبب ارتفاع اسعار دوائر الربط البيني مقارنة بالدول المجاورة؟ وهل هناك خطة لجذب مثل هذه الشركات؟ إذا كان يوجد خطة – فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد