مجلس الأمة يرفض إلزام راغبي الزاوج بـ«دورة تدريبية» عن أسس العلاقات الأسرية – المدى |

مجلس الأمة يرفض إلزام راغبي الزاوج بـ«دورة تدريبية» عن أسس العلاقات الأسرية

رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم من حيث المبدأ الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل إتمامه والمتعلق بإلزام الراغبين بالزواج دخول دورة تدريبية في أسس العلاقات الزوجية والأسرية.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية بشأن المقترح من حيث المبدأ برفض 35 عضوا (مع الحكومة) وموافقة 12 عضوا من إجمالي الحضور، وعليه سقط تقرير اللجنة من جدول أعمال المجلس.

وكانت المادة الأولى الجديدة في القانون الذي تم رفضه نصت على إلزام راغبي الزواج بدخول دورة تدريبية ينظمها المختصون بشؤون الأسرة بوزارة العدل تشمل مجموعة من البرامج والورش التدريبية المتخصصة في علوم الأسرة والتربية والتواصل على ألا تزيد مدتها على أسبوعين.
ووفقا للقانون يتم خلال هذه الدورة شرح أسس العلاقة الزوجية الصحيحة وسبل إنجاحها وأسباب فشلها وبيان أسباب الطلاق ومسؤوليات الزوج والزوجة وواجبات وحقوق كل منهما.
وكان المقترح قد أجاز لراغبي الزواج طلب الصحيفة الجنائية لأي منهما في حال رغب بذلك دون ان يكون ذلك شرطا ملزما بقصد الدافع للمزيد من الشفافية بينهما قبل إتمام الزواج وتجنبا لأي مشاكل مستقبلية قد تؤدي الى الطلاق.

وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إن الاقتراح المقدم وجيه وجاء نتيجة ارتفاع نسبة حالات الطلاق في البلاد لعدم وجود ثقافة حقيقية في العلاقات الزوجية خصوصا عند حديثي الزواج «إلا أن المقترح قد يوصم بالبطلان ويصطدم بالمادة 30 من الدستور والتي نصت على ان الحرية الشخصية مكفولة».
وأضاف الوزير الصانع «إننا لا نستطيع إلزام الأفراد الذين يرغبون بالزواج في دخول دورة تدريبية»، مشيرا الى ان هذه الدورات «يجب أن تكون اختيارية» وأن تقوم وسائل الإعلام والتواصل بدورها في تثقيف المجتمع بالعلاقات الأسرية.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد