الشال:مخاوف من تحول “البورصة ” لـ”كازينو” قمار – المدى |

الشال:مخاوف من تحول “البورصة ” لـ”كازينو” قمار

قال تقرير شركة الشال للاستشارات المالية أن سيولة سوق الكويت للأوراق المالية انحرفت باتجاه المضاربة الضارة  حتي 21 فبراير الماضي ، إذ استحوذت 22 شركة قيمتها السوقية 3.2% من قيمة السوق، على 42.1% من سيولة السوق.

وبعد شهر من ذلك التاريخ، ارتفعت سيولة السوق، مقاسة بقيمة التداول اليومي، بنحو 34.4% مقارنة بمستواها في عام 2012، وزاد انحراف السيولة، مع زيادتها باتجاه المضاربة الضارة، إذ استحوذت 22 شركة لا تزيد قيمتها السوقية عن 3.5% من قيمة السوق، على 51.2% من سيولته.

وأوضح التقرير أن سيولة 30 شركة مرتبة، طبقاً لاستحواذها على أعلى قيم التداول -السيولة-، وحازت الـ 30 شركة وتمثل 15.2% من عدد الشركات المدرجة على 69.8% من سيولة السوق.

وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 46.5% من إجمالي قيمة السوق، بما يضفي على تداولاتها بعض المنطق، ولكن حين تحليل توزيع السيولة ضمنها، أي ضمن الـ 30 شركة.

و نلاحظ أن 8 شركات كبيرة بلغت قيمتها السوقية 43% من قيمة السوق، حصلت على 18.6% من سيولته، بينما حازت 22 شركة، لا تزيد قيمتها السوقية عن 3.5%، كما أسلفنا، على 51.2% من سيولة السوق.

وأضاف التقرير أن تلك النزعة للمقامرة تبدو أنها دالة طردية – أي تسير باتجاه واحد- مع سيولة السوق، وهي دالة عكسية -أي تسير باتجاه معاكس- مع صلابة النظم والقوانين وتطبيقاتها. وخطورتها أنها تحول سوق الأوراق المالية من موقع محترم لحشد مدخرات الناس من أجل تمويل التنمية، والحفاظ قدر الإمكان على سلامة تلك المدخرات وأمنها، إلى ما هو قريب من بيئة كازينوهات القمار.

 والأصل في مواجهة ضررها هو استباقها بعد رصدها ومتابعتها، والواضح من الأرقام أنها إلى ازدياد، ولا أحد يتحرك، وإذا لم يتحرك أحد من أجل حماية الأهداف الكلية للاقتصاد، فعلى الأقل لابد من التحرك لحماية مدخرات بسطاء المتعاملين، ومعظمهم يحركهم وهمٌ بأن أسعار الأسهم لا يمكن أن تستمر من دون السعر الاسمي، أي تحت الـ 100 فلس، ولأية شركة، مهما كانت أوضاعها، لذلك يصبح عدم التدخل المبكر لحمايتهم خطأ فادحاً.

وأضاف التقرير أن الشركة الكويتية للمقاصة  أشارت في تقريرها الأخير حول  ”حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن الفترة من 1يناير2013 إلى 28فبراير 2013، أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 59.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 57.1% لشهري يناير وفبراير من عام 2012)، و57.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 55.7% للفترة نفسها من عام 2012).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 757.819 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 736.312 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 21.506 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 18.7% للفترة نفسها من عام 2012)، و17.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 16.4% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 259.695 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 226.522 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 33.173 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 20% للفترة نفسها من عام 2012)، و15.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 20.3% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 223.615 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 195.682 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، نحو 27.933 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 5.3% للفترة نفسها من عام 2012)، و5.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 6.6% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 90.256 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 73.990 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 16.266 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.176 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 89.9% للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.168 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91.1%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 90.7% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 8.441 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.8%، (نحو 6.3% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 86.870 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 71.532 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 5.9% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراءً، نحو 15.339 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 2.7%، (نحو 4.2% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 33.965 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.1%، (نحو 3% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 27.067 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 6.897 ملايين دينار كويتي.

وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، (نحو 91.4% للكويتيين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.3% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي لشهري يناير وفبراير من عام 2012)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم لصالح الكويتيين والمتداولين من الجنسيات الأخرى، وغلبة التداول فيها للأفراد، وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة، ما بين ديسمبر 2012 وفبراير 2013، بما نسبته 4.7%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 9.3% ما بين ديسمبر 2011 وفبراير 2012)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2013، نحو 16,219 حساباً، أي ما نسبته 6.6% من إجمالي الحسابات، وارتفاع عدد الحسابات النشطة تزامن مع زيادة السيولة وزيادة جرعة المضاربة على الأسهم الصغيرة

وتطرق الشال لتقرير التنمية البشرية الصادر تحت عنوان نهضة الجنوب، وهو مصطلح يعني نهضة فقراء العالم، فحتى وقت قريب، كان الشمال يعني الغنى والتقدم، والجنوب عنواناً للتخلف.

 وبعد أن كسرت نمور آسيا حاجز الفقر والتخلف إلى الغنى والتقدم، وهي دول صغيرة ومتوسطة، مثل سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها، جاء، أخيراً، دور دول الجنوب الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل.

والتحدي الحقيقي أمام الدول الكبرى كان في تحويل عوامل الضغط باتجاه الفقر والتخلف الناتجة عن الانفجار السكاني، إلى عامل قوة، بالعمل على تحويل البشر، وصغارهم، تحديداً، إلى عامل إنتاج، ووفرتهم إلى ميزة. وذلك حدث بتبني نموذج تنمية صحيح، وحدث بإعادة صناعة قدرات البشر، تعليماً وصحة وتدريباً وبيئة إنتاج سليمة ومنظومة قيم إيجابية وأهدافاً طموحة ومحددة بزمن.

ويعتقد معدّو تقرير التنمية البشرية، أن تحولاً للثقل الاقتصادي باتجاه الجنوب بات حتمياً، فاقتصاد ثلاث من دول الجنوب هي الصين والهند والبرازيل، مجتمعة، سوف يفوق حجم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، مجتمعة، بحلول عام 2020، وسوف يبلغ 40% من حجم الاقتصاد العالمي، بحلول عام 2050، بعد أن كان 10%، فقط، في عام 1950.

ويذكر التقرير دورة التاريخ في تبادل القيادة الاقتصادية، فدول الجنوب الثلاث كانت تمثل ثقل العالم الاقتصادي في عام 1820 بنصيب يقلّ، قليلاً، عن 50% من حجم الاقتصاد العالمي، بينما دول الشمال أو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا تحوز على 20% من حجمه، في ذلك الوقت، وستعود دول الشمال إلى حيازة 20% من حجم الاقتصاد العالمي، بينما ستحوز على ضعفها أو 40% منها، دول الجنوب الثلاث، بحلول عام 2050.

والعلامة الفارقة، كما تذكر منسقة التقرير “هيلين كلارك”، ليست النمو الاقتصادي، فقط، وإنما عدالة توزيع منافع النمو والتوجه إلى الاستثمار العام المستدام، في مجالات التعليم والصحة ومهارات العمل.

وبسبب ضعف نماذج التنمية وضعف برامج الإعداد، تسجل المنطقة العربية أدنى مستوى في نسب العاملين إلى مجموع السكان بنحو 52.6%، بينما المتوسط العالمي 65.8%، يبلغ أقصاه في قطر عند 89.9% وأدناه في فلسطين عند 41.2%.

وفي مؤشر التمييز ضد النساء، تأتي المنطقة أفضل، فقط، من أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وذلك لارتفاع معدل وفيات الأمهات، وانخفاض حصة تمثيل النساء في المقاعد البرلمانية، على صوريتها، إلى 13%، وانخفاض مشاركة النساء في قوة العمل إلى 22.8% والبطالة في أعلى مستوياتها كنتيجة، وهي أعلى لدى الشباب، فبطالة الشباب في مصر، مثلاً، 54.1% وفي فلسطين 49.6%.

وبقي أن نعرف، أن النرويج، وهي دولة نفطية، أتت الأولى في الترتيب في المؤشر العام لقياس مستوى التنمية البشرية، وحافظت على مركزها في المؤشر بعد تعديله، بإضافة معيار المساواة في الدخل وبين الجنسين.

وحدث ذلك، بعد أن استثمرت النرويج  نعمة النفط، كلها، واجتنبت لعنته، بينما نوابنا، وربما حكومتنا، على طريق المضي في تعظيم لعنة النفط إلى حدودها القصوى، بتوسعة الإفادة من مشروع إسقاط فوائد القروض، وتقديم كل ما هو مناقض لأصول التنمية البشرية، وأسسها، واقتسام ثروة زائلة للبلد، بدلاً من تنميتها.

وحلل تقرير الشال النتائج المالية لبنك برقان عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وقد أشارت هذه النتائج إلى ارتفاع أرباحه الصافية الخاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة مقارنة بعام 2011، إذ بلغ صافي ربحية البنك، في نهاية العام الماضي، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، نحو 62.7 مليون دينار كويتي، مقابل 57.6 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وبارتفاع بلغ قدره 5.2 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9%.

 وعند مقارنة صافي الربح الخاص بمساهمي البنك، أي بعد خصم الحصص غير المسيطرة، نجد ارتفاعاً بلغ قدره 5 ملايين دينار كويتي، ونسبته 10%، حيث بلغ نحو 55.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 50.6 مليون دينار كويتي في العام السابق.

والسبب الرئيس للارتفاع في صافي ربح البنك هو ارتفاع إيرادات التشغيل بنحو 36.8 مليون دينار كويتي أي نحو 16.1% وهو أمر طيب، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 264.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 228.2 مليون دينار كويتي في العام السابق.

 ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 14.6% أي ما يعادل نحو 24.3 مليون دينار كويتي حيث بلغت 190.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع 166.6 مليون دينار كويتي في عام 2011. وارتفع أيضاً صافي أرباح من العملات الأجنبية بنحو 126.4% أو ما يعادل 9.8 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى نحو 17.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 7.8 ملايين دينار كويتي في عام 2011، بينما تراجع بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 4.2 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى 2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 6.2 ملايين دينار كويتي في عام 2011.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 14.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.7%، حين بلغت نحو 118.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 104.6 ملايين دينار كويتي، ويعود السبب إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 24.3 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، وهو ارتفاع أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد البالغ نحو 9.9 ملايين دينار كويتي.

وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك، بما نسبته 15.7% أي ما يعادل 19.8 مليون دينار كويتي، لتبلغ نحو 146 مليون دينار كويتي مقارنة مع 126.2 مليون دينار كويتي في عام 2011، نتيجة الارتفاع الذي طرأ على بند مصروفات الفوائد بنحو 9.9 ملايين دينار كويتي، كما ذكرنا سلفاً، وارتفاع بند مصروفات أخرى بنحو 16.2% أي نحو 5.4 ملايين دينار كويتي.

 وارتفع، أيضاً، بند مصروفات موظفين بنحو 15.5% أي نحو 4.3 ملايين دينار كويتي، مقارنة بعام 2011. وارتفعت المخصصات بنحو 6.5 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.2%، حين بلغت نحو 40.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 33.6 مليون دينار كويتي في العام السابق.

وتشير الأرقام إلى تراجع مخاطر السيولة، إلى نحو 110.2%، بعد أن بلغت نحو 111.9%، خلال عام 2011، وتراجعت مخاطر معدل الفائدة، إلى نحو 0.910 مرة، مقارنة مع 0.940 مرة في عام 2011.

ومن جانب آخر ارتفع إجمالي أصول البنك بمقدار 1424.9 مليون دينار كويتي، لتبلغ 5976.7 مليون دينار كويتي، مسجلةً نسبة قاربت نسبته 31.3%، مقارنة بنحو 4551.8 مليون دينار كويتي في عام 2011. وسجل بند قروض وسلف للعملاء نسبة ارتفاع بلغت نحو 50.3% أي ما يعادل 1132.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 3384.4 مليون دينار كويتي (56.6% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 2252.3 مليون دينار كويتي (49.5% من إجمالي الأصول) في عام 2011.

 وارتفع النقد والنقد المعادل بنسبة 38.8% أي ما يعادل 220.1 مليون دينار كويتي، أي من 567.4 مليون دينار كويتي، (12.5% من إجمالي الأصول) في عام 2011، إلى نحو 787.5 مليون دينار كويتي، (13.2% من إجمالي الأصول) في عام 2012.

وارتفعت، أيضاً، الأصول الحكومية (أذونات وسندات خزانة بنك الكويت المركزي) بنحو 64.5 مليون دينار كويتي أي نحو 15.4% وصولاً إلى 483.6 مليون دينار كويتي في عام 2012 (8.1% من إجمالي الأصول) مقارنة مع 419.1 مليون دينار كويتي في عام 2011 (9.2% من إجمالي الأصول)، بينما تراجعت المستحقات من البنوك والمؤسسات المالية بنحو 232.4 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 27.6%، حين بلغت نحو 610.9 ملايين دينار كويتي (10.2% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 843.2 مليون دينار كويتي (18.5% من إجمالي الأصول) في العام السابق.

وتحسنت مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، فقد ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE)، ليبلغ نحو 11.9%، وهو أعلى من مثيله المحقق، في عام 2011، البالغ 11.7%.

 أما العائد على معدل أصول البنك الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) فقد بلغ نحو 1.2%، متراجعاً عن مستوى مثيله، الذي سجل في العام الذي سبقه (2011) نحو 1.3% وذلك لارتفاع معدل الأصول بنسبة بلغت نحو 21%، وهي نسبة ارتفاع أعلى من نسبة ارتفاع الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة والبالغة نحو 9%، كما أسلفنا سابقاً. وسجل العائد على معدل رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (ROC) ارتفاعاً، إلى نحو 36.9%، مقارنة بنحو 35.2% في عام 2011.

 وارتفعت ربحية السهم الواحد الخاص بمساهمي البنك (EPS)، إلى نحو 37.8 فلساً، مقابل 33.7 فلساً، في عام 2011، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية، في نهاية السنة، بلغ نحو 7.13%، وهو أعلى من مستوى مثيله لعام 2011 والبالغ 7.09%.

وتراجع بنحو طفيف -تحسن- مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E)، حيث سجل نحو 14.0 ضعفاً، بعد أن كان قد سجل في عام 2011، نحو 14.1 ضعفاً، وذلك لارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 12.2%، وارتفاع سعر السهم بنحو 11.6%، وهي نسب ارتفاع متقاربة.

وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.32 ضعفاً، مقارنة بنحو 1.24 ضعفاً، في العام الذي سبقه 2011، وعليه أعلنت إدارة البنك نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أو ما يعادل نحو 10 فلوس للسهم، ونحو 5% أسهم منحة، وهو مستوى التوزيعات نفسه عن عام 2011.

 بورصة2-300x218

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد