أبن «الفضل» ورفض رفع الحصانة عن «التميمي» – المدى |

أبن «الفضل» ورفض رفع الحصانة عن «التميمي»

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلو محل عضو مجلس الامة الراحل نبيل الفضل وابلاغ سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بهذا الخلو لاتخاذ الاجراءات الدستورية المقررة.
وقال الغانم في كلمة له اثناء مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في البند الثاني لجدول اعمال الجلسة والمخصص لاعلان خلو محل العضو نبيل الفضل ان هذا الاعلان يأتي عملا بالمادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة اليوم، وتلا الأمين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء، واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم، النواب مبارك الخرينج, فيصل الكندري, محمد الحويلة ومحمد الجبري.

وانتقل المجلس إلى بند إعلان خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل، بعد التصديق على المضابط السابقة.

وقال الرئيس الغانم: «رحل عن دنيانا الفانية النائب نبيل الفضل وهو يؤدي واجبه واشتهر عنه نشاطه في العمل ولقد ترك غصة في نفوسنا وطويت برحيله صفحة من صفحات العطاء النيابي واتقدم بصادق العزاء لأسرة الفقيد والشعب الكويتي، وعملا بالمادة ٨٤ من الدستور والمادة ١٨ من اللائحة الداخلية فانني أعلن خلو مكان النائب الراحل نبيل الفضل ويبلغ سمو رئيس محلس الوزراء».

تأبين النائب الفضل

قال النائب يوسف الزلزلة: «لدينا جدول متخم بالأعمال واقترح دقيقتان لكل نائب لتأبين النائب الراحل نبيل الفضل لمدة ساعة والدخول للاستجواب مباشرة وتأجيل بند الرسائل الواردة».

بدوره قال النائب عبدالحميد دشتي: «الراحل نبيل الفضل له من الانجازات والتميز ما لا يمكن حصره في دقيقتين وأدعو لتسمية أحد مرافق الدولة بإسمه».

من جانبه قال النائب عسكر العنزي: «وفاة النائب نبيل الفضل فاجعة لنا وهو من الحريصين على المقترحات التي تخدم أهل الكويت».

فيما قال النائب خليل الصالح: «نبيل الفضل كان طودا شامخا وكان صريحا وجريئا بقول الحق للكويت وأهلها».

وفي ذات السياق، أوضح النائب عادل الخرافي أن الراحل نبيل الفضل كان حريصا على حضور اللجان والجلسات وتأدية عمله بجد.

بدوره قال النائب عبدالله التميمي: «نبيل الفضل صاحب كلمة جريئة ومواقف وطنية تجلت بحبه للنظام وأهل الكويت»، كما أكد النائب فيصل الدويسان أن رحيل الفضل لحظة مؤلمة لأهل الكويت وعرف عنه شجاعته في قول الحق.

طلبات رفع الحصانة

رفض مجلس الأمة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالله التميمي في القضية المرفوعة من النائب السابق محمد هايف.

وطالب النائب عبدالحميد دشتي بإعادة عرض موضوع حصانة النواب أثناء العطلة البرلمانية علي المحكمة الدستورية مرة اخرى.

بدوره قال النائب عبدالله التميمي: «الكل يعلم الترصد لممثلي مجلس الأمة في هذا الفصل التشريعي وتعطيل دورهم النيابي».

وقال النائب صالح عاشور: «يجب أن يشعر ممثل الأمة أنه مدعوم، والمادة ٢٣ من الدستور تؤكد أنه ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته وبالتالي لا يجوز الحد من هذه الحصانة النيابية يجب الا يتردد عضو مجلس الأمة في المحاسبة السياسية لأي وزير تجاوز الدستور أو لأي شخص تعدي علي المال العام ولذلك يجب أن نتضامن نحن كنواب مع زملائنا والا ترفع الحصانة النيابية».

من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة: «لدينا مرجفين في الكويت ومهمتهم ضرب الوحدة الوطنية والسياسات العامة فهل يعقل أن الحكومة تقف مع هؤلاء المرجفين ضد النواب الذين يتصدون لهم».

استجواب العبيدي

انتقل المجلس لمناقشة الاستجواب الموجه من العضوين راكان النصف، حمدان العازمي، لوزير الصحة الدكتور علي العبيدي بشأن الأخطاء الطبية وعمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة والتلاعب فى العقود وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العام والفساد الإدارى والمالى واستغلال المنصب الوزارى ومشروع الربط الآلى بين وزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية.

وبدأ النائب حمدان العازمي مرافعته في الاستجواب بعرض لمقولات سمو أمير البلاد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء جابر المبارك عن حرمة المال العام ومحاربة الفساد.

وأوضح العازمي أن هناك دولا انهارت بسبب الفساد، مشيرا إلى أنه سيكشف عن الفساد في وزارة الصحة، فهناك شركة التأمين الصحي تم التعاقد معها مباشرة دون أي اعتراف بديوان المحاسبة.

وأضاف العازمي أن الصحة حددت النسبة لشركة اتمي ٢٥٪‏ وخاطبت الفتوي والتشريع فقط لإبداء الرأي ولم تقل لهم أنها تريد التعاقد.

وأضاف العازمي أن رئيس المكتب الصحي رفض أن يوقع العقد وأكد على ضرورة وجود موافقة ديوان المحاسبة ولذلك وقعوا العقد في الكويت بدلا من امريكا.

وأضاف العازمي: «وكيل وزارة الصحة يقول لمدير المكتب الصحي انه لا مانع من ان تقوم الشركة بالتمديد للمرضى بالرغم انها شركة تدقيق وهذه طامة كبرى، شركة تدقيق وتأمين تمدد للمرضى دون الرجوع الى ادارة العلاج بالخارج واغلب التمديدات اقل من ١٥٠ الف دولار تمدد ب ٤٠ الف».

وقال إن رئيس المكتب الصحي في امريكا لا يعرف اي نسبه يمشي عليها ال٢٥٪‏ ام ال٢٧٪‏ وارسل كتاباللوزارة يسأله وأخبرته ان يسير علي نسبه الـ٢٧٪‏.

من جانبه قال النائب راكان النصف: «قدمنا الاستجواب ولم نستقصد أحدا لشخصه، وهذا الاستجواب صيغ بيد وزير الصحة فجميع محاوره من ردود الوزير واليوم نحن نقدم المستندات».

وأضاف النصف، لن أتردد في دعم أي وزير إصلاحي في المقابل سأحاسب أي وزير مقصر في أداء عمله.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد