رفض نيابي لتوصيات تقرير «تقليص الدعوم» – المدى |

رفض نيابي لتوصيات تقرير «تقليص الدعوم»

تواصلت ردود الأفعال النيابية الرافضة لتوصيات اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم بناء على توصيات المستشار العالمي (أرنست أند يونغ)، الذي أعد دراسة تقليص الدعم على 12 سلعة وخدمة حكومية، حيث حذر النائب سيف العازمي الحكومة من الاقتراب من الدعوم، مؤكدا رفض مجلس الأمة لرفع أي دعم ومطالبا الحكومة بإيجاد وسائل أخرى لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن المساس بدخل المواطنين.

وأضاف العازمي في تصريح صحفي أن الحكومة عليها الابتعاد عن دخل المواطنين والالتفاف إلى مكافحة الفساد، مبينا أن لجنة حماية المال العام تقوم بدورها وتحقق بالقضايا المكلفة بها وتحيل جميع من تحوم حولة الشبهات إلى النيابة العامة.
بدوره أكد النائب حمدان العازمي رفضه أي توجه حكومي لزيادة الاسعار ورفع الدعم عن الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، مستغربا الاصرار الحكومي علي العمل ضد مصلحة المواطن والاستمرار في تسريب الأنباء لاستفزاز الرأي العام.
وقال العازمي في تصريح صحفي، إن الأنباء التي تطفو علي الساحة المحلية مؤخرا حول رفع الدعم او ما تسمى بدراسة المستشار العالمي بشان تقليص الدعوم ، دليل جديد إلى جانب دلائل أخرى كثيرة علي هشاشة وسطحية السياسة التي تنتهجها الحكومة في جميع القضايا خاصة التي تمس الجانب المعيشي للمواطن.
واضاف العازمي، يبدو أن الحكومة كلما فشلت في إدارة ملف تبحث عن المواطن البسيط لتمارس سلطاتها عليه، فلماذا لم يعرض مستشارو الحكومة عليها خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة، بدلا من زيادة معاناة المواطن برفع الاسعار وتقليص الدعوم ، ولماذا لم يعرض هؤلاء المستشارون على الحكومة خطة لتحسين خدمات ومرافق الدولة أولا ثم التفكير برفع أسعار أي منها.
وتابع العازمي: هل تعلم الحكومة أن مثل هذا القرار بتقليص الدعوم ، سيتسبب تدريجيا في التأثير على جميع مشروعات خطة التنمية التي تعاني من بطء في التنفيذ، كما أنه سيطال جميع المواطنين والمقيمين ولن يتضرر به التجار بل بالعكس إن هذا القرار سيكون حجة لأغلبية التجار لرفع أسعار جميع أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية.
ومن جانبه، أبدى النائب طلال الجلال رفضه المطلق لكل ما تضمنه تقرير المستشار العالمي ارنست آند يونغ الذي عينته وزارة المالية لإعداد دارسة تقليص الدعم الحكومي.
وقال الجلال إنه على يقين بأن زملائه النواب في المجلس الحالي لن يوافقوا أبدا على تمرير أي قرارات فيها أي مساس بدخل المواطنين، مشددا على ضرورة أن تبحث الحكومة عن مصادر دخل حقيقية وتُرشد الإنفاق بعيداً عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور.
واستغرب الجلال مما تضمنه هذا التقرير الذي لم يأت الا بما يضيق العيش على المواطن البسيط، ولم يتطرق في اي من موضوعاته على توفير بدائل حقيقية أخرى للدخل غير النفط، مشددا على انه مرفوض، خاصة وانه تم اعداده بناء على معلومات وقواعد غير سليمة تتجاهل طبيعة الشعب الكويتي وتقاليده ومكتسباته.
فيما أستغرب النائب عبدالله العدواني التقارير التي تدعو الحكومة إلى المساس بمكتسبات المواطنين وتقليص الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن أي محاولة لمس ذوي الدخول المحدودة ستواجه بالرفض القاطع، سيما وأن الحكومة تملك خيارات عدة لتنويع مصادر الدخل.
وقال العدواني في تصريح صحفي، اذا ما أرادت  الحكومة أن تقلص النفقات فعليها البدء أولا بالمميزات الحكومية التي يحصل عليها كبار المسؤولين قبل أن تمس المواطنين ذوي الدخل المحدود لافتا إلى أن هناك طرق عدة وخطط لزيادة إيرادات الدولة وفق دراسات محلية وعالمية تمكن الدولة من زيادة الايرادات.
وأضاف العدواني أن الدراسات التي تنشر بين الحين والاخر لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى أوجه الهدر الحكومي المتواصل، مستغربا استعانة الحكومة ببعض المؤسسات التي لا تقدم حلولا واقعية مبنية على أسس اقتصادية فاعلة، مشيرا الي ان المساس بالدعم المقدم حاليا سيضر الاسر الكويتية ويزيد من اعباءها سيما وان الكويتيين مثقلون بالديون والقروض التي تطلبتها حاجتهم لايجاد المسكن وامور المعيشية اليومية.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد