الميزانيات البرلمانية تناقش الحساب الختامي للجمارك – المدى |

الميزانيات البرلمانية تناقش الحساب الختامي للجمارك

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الثلاثاء الحساب الختامي للادارة العامة للجمارك للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.
واضاف عبدالصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه في إطار متابعة مستجدات الموقف القانوني للتقاضي بين ادارة الجمارك وشركة لتشغيل الخدمات الجمركية المساندة نتيجة عقد موقع بين الطرفين سنة 2005 لمدة 25 عاما بسبب عدد من الملاحظات منذ توقيعه فقد ‘تبين أن الشركة كسبت حكم الاستئناف بتعويض قدره 68 مليون دينار وهو ما يعادل نحو 70 في المئة مما أقرته إدارة الخبراء في ملف القضية المترافع عنها’.
واوضح ان (الجمارك) بينت أنها بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع فقد استأنفت طعنها بالتمييز مع تخصيصها لفريق قانوني متفرغ لمتابعة قضاياها المنظورة أمام القضاء فيما يتعلق بالمطالبة بمستحقاتها على الشركة والتي بلغت 120 مليون دينار.
وذكر ان اللجنة بصدد انتظارها للتقييم النهائي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لنتائج اللجنة المشكلة لمراجعة بنود ذلك العقد وحل المشكلات المتعلقة فيه للخروج بالآلية المناسبة من هذه الملاحظة وفق الأطر القانونية.
وفيما يخص ملاحظة استغلال إحدى الشركات لأحد المنافذ الجمركية دون وجه حق منذ سنوات قال عبدالصمد ان اللجنة أكدت ضرورة الاستعجال باستخراج الصيغة التنفيذية للحكم القضائي الصادر لصالح (الجمارك) والتنسيق مع الأطراف الحكومية ذات الصلة لإخلائها من الموقع مشيرا الى أن وزير المالية ‘أبلغنا أن العمل يقتضي الاستمرار مع هذه الشركة الى حين توفير البدائل المناسبة’.
واوضح ان الإدارة العامة بالجمارك أفادت بأنها سترجع على الشركة المستغلة للموقع أمام القضاء للمطالبة بحقوقها المالية ‘خاصة أن الشركة تقوم بتحصيل مبالغ عن عمليات تفتيش للحاويات والشاحنات منذ سنوات وصلت إلى 880 ألف دينار دون أي غطاء تعاقدي كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة’ وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان المحاسبة.
وافاد بان اللجنة شددت على عدم تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلا من خلال إسناد الأعمال الجمركية للشركات وأن تتحملها (الجمارك) بنفسها كما نص قانون إنشائها خاصة أن اللجنة تولي عناية خاصة فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوظيف والتدريب وشراء الأجهزة والمعدات اللازمة لإحكام الأمن الجمركي في البلاد.
وفي شأن تطوير المنافذ الجمركية قال عبدالصمد ان اللجنة أكدت ضرورة قيام الإدارة العامة للجمارك بصيانة وترميم مرافقها الجمركية وفق ملاحظات وتوجيهات الجهات الرقابية ومنها ما يتعلق بموافقة ديوان المحاسبة على مناقصة تنفيذ الأعمال الإنشائية والصيانة بمرفق الإدارة في منفذ العبدلي مع توفير عدد كاف من المفتشين المختصين فيه لسرعة الانجاز.
واشار الى ان اللجنة أوصت بضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمنافذ البرية والبحرية من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة لما لذلك من أثر في سرعة إنجاز القضايا العالقة بدلا من الطرق التقليدية للتواصل.
وعن إدارة التدقيق الداخلي ذكر أن اللجنة طالبت بتفعيل إدارة التدقيق الداخلي في الجمارك للحد من الملاحظات المحاسبية والمالية والإدارية ‘خاصة أن هناك العديد من المآخذ التي شابت أعمال النقليات والمركبات والتصرف في البضائع التي يتخلف أصحابها عن تسلمها والسلامة المخزنية والتي يتطلب تصويبها وفق قواعد تنفيذ الميزانية والتعليمات المالية المنظمة لها’.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد