تحديث: تقرير «الداو» إلى النيابة العامة – المدى |

تحديث: تقرير «الداو» إلى النيابة العامة

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على إحالة تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق عن صفقة الداو كيميكال إلى الحكومة على أن تحيله بدورها للنيابة العامة.

وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح باسم الحكومة وبناء على مقترح الرئيس مرزوق الغانم “بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية (بشأن صفقة الداو) وتقرير لجنة التحقيق الوزارية وتقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة لكي تأخذ العدالة مجراها..وكلنا في قارب واحد لحماية المال العام”.

وأوصى التقرير الذي استعرضه رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي خلال الجلسة “بإحالة الأوراق للنيابة العامة لإعمال اختصاصاتها على أن يتم اخطار مجلس الامة بنتائج التحقيقات”.

كما وافق المجلس على عدد من التوصيات أبرزها الزام الدولة ممثلة في محاميها ادارة الفتوى والتشريع بمتابعة القضية أمام النيابة العامة لتقديم أي مستندات مطلوبة.

ووافق المجلس مع تحفظ الحكومة على التوصية “بتعديل تشريعي يتناول امتناع اي جهة تابعة للدولة في ابرام اي عقد داخلي او خارجي يحمل الدولة مبالغ مالية الا بعد الرجوع لديوان المحاسبة لمراجعته ماليا وللفتوى والتشريع مراقبته قانونيا”.

من جانب آخر وافق المجلس على تأجيل مناقشة الطلب المقدمة من عدد من النواب بشأن موضوع “وضع 180 موظفا في الخطوط الجوية الكويتية” أسبوعين بناء على طلب الحكومة لبحث خلفيات واسباب الموضوع والتأكيد على تواجد الوزير المختص خلال جلسة المناقشة.

وقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم وتلا الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين من الوزراء والنواب.

واستهل المجلس جلسة اليوم بمناقشة بند الأسئلة المؤجل من جلسة الأمس وردود الوزراء عليها.

وقال النائب نبيل الفضل في مداخلة إن “مخرجات التعليم بالكويت تحتاج إلى إعادة نظر ووقفه جادة من قبل وزارة التربية”.

بدوره، قال النائب أحمد لاري “تعاني الكويت من مشكلة في الادارة فأميركا مثلا لديها أكبر عجز مالي، لكنها قادرة على الادارة بشكل صحيح”.

من ناحيته، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع “سيكون هناك قانون متكامل لهيئة مكافحة الفساد والمصلحة العامة هي من سوف تحدد هذا القانون”.

وفي مداخلة له، اعتبر النائب سعود الحريجي أن “تدني مستوى التنمية والاصلاح الاداري في المؤسسات الحكومية هو أساس مشاكل الدولة”.

من جهته، قال النائب روضان الروضان “لم يحضر جلسة مناقشة بند الأسئلة اليوم سوى ٣ وزراء وهذا استهتار بالمجلس”، في حين قال النائب حمدان العازمي إن “وزارة الصحة لا تنقل الصورة الحقيقية لعدد مرضى كورونا وإنفلونزا الخنازير”.

وقد انتهى مجلس الأمة من مناقشة بند الأسئلة وانتقل لتقرير لجنة حماية الأموال العامة عن صفقة “الداو كيمكال”.

وفي مداخلة له، قال النائب جمال العمر إن “قضية الداو أخذت الكثير من المزايدات السياسية و آن الاوان ليطوى هذا الملف وحل القضية التي أخذت من جيب كل مواطن كويتي ٦٠٠ دينار ورغم هذا لا تزال هذه الشركة شريكاً استراتيجياً للكويت”.

بدوره، قال النائب أحمد مطيع “لابد أن تكون هناك إدانة من المجلس الأعلى للبترول وقضية الداو كانت نتيجة صراع سياسي”، فيما اعتبر النائب محمد طنا أن “الداوكيمكال هي سرقة العصر وتقرير اللجنة سوف يوصلنا للحقيقة”.

وفي الوقت الذي قال النائب خليل أبل إن “تحقيق اللجنة فنيا به نواقص، ومن الجانب السياسي فنحن نبحث عن كبش فداء حين لا نوجه أصابع الاتهام للادارة العليا في مؤسسات البترول”، قال النائب عبدالرحمن الجيران إنه “لابد من تطبيق العقوبات والتدقيق على جميع الشركات قبل التعاقد معها”.

النائب مبارك الحريص اعتبر أن “إحالة «الداو» إلى النيابة من باب إبراء الذمة ويجب تشكيل لجنة للمتابعة مع النيابة”، فيما قال النائب عبدالله الطريجي إن “المجلس المبطل الثاني استدعى مسؤولين وقياديين والأقوال مثبتة رسميا”.

من جهته، قال النائب فيصل الكندري إن “مناقشة قضايا المال العام يجب أن تكون داخل قاعة عبدالله السالم وليس في الشارع”.

وقد رفض رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الوصية المقدمة من بعض النواب بشأن صفقة “الداو” لمخالفتها نصوص الدستور واللائحة، غير أنه وافق على إحالة تقرير «حماية الأموال» بشأن قضية «الداو» إلى الحكومة على أن تحيله بدورها إلى النيابة.

وفي موضوع آخر، قال الرئيس الغانم إن “المجلس يتبع الأسلوب الصحيح بشأن اختلاسات «التأمينات» ولم نتجه إلى الشعارات”.
وقد طلبت الحكومة مهلة اسبوعين بعد تقدم عدد من النواب بطلب لمناقشة قضية نقل 180 موظفا في الخطوط الجوية الكويتية.
وعقب ذلك، ناقش مجلس الأمة التعديلات على المداولة الثانية لمشروع قانون الأحداث، ثم وافق على المشروع في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة.

 

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد