الحرس الوطني أول جهة حكومية وعسكرية تقدم إقرار الذمة المالية بنسبة 100% – المدى |

الحرس الوطني أول جهة حكومية وعسكرية تقدم إقرار الذمة المالية بنسبة 100%

قدم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وقادة الحرس الوطني والضباط الخاضعين لقانون الذمة المالية إقرارات الذمة المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد تلبية لدعوة الهيئة للمسؤولين والقياديين في الدولة إلى تقديم إقرارات ذممهم المالية وتجسيدا لأهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 ، التي تكرس قيم النزاهة ونهج الشفافية، وبذلك يعد الحرس الوطني أول جهة حكومية وعسكرية تقدم إقرارات الذمة المالية بنسبة 100%وقبل انتهاء الموعد المحدد من الهيئة بأربعة أشهر.

واستقبل سعادة وكيل الحرس الوطني الأمين العام المساعد للكشف عن الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد هالة الضويحي ، ومدير إدارة استلام ومتابعة إجراءات الذمة المالية صالح التنيب ، وعددا من موظفي الهيئة حيث تم تسليم إقرارات الذمة مرفقة بالمستندات المطلوبة من قبل ذوي المناصب القيادية أولا ، ثم الضباط المشمولين بقانون الذمة المالية.

وأكد سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي خلال اللقاء أن هذه الخطوة ليست بغريبة على الحرس الوطني الذي أحرز جائزة الكويت للشفافية لعامين متتاليين ، وتحرص قيادته العليا ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني على تحقيق أعلى معايير الشفافية ، وتعزيز قيم النزاهة .وأضاف أن ووثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 ، تحت شعار ” الأمن أولا” ، حفلت بباب كبير لتكريس نهج الشفافية ، من خلال إحكام الرقابة على كافة المستويات التكتيكية والتشغيلية والمعلوماتية ، والارتقاء بالمنظومة الإدارية وميكنة العمل.

وتمنى سعادة الفريق الرفاعي أن تحقق هذه الخطوة التي خطاها الحرس الوطني الغاية المرجوة من القانون في الحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة لتظل دولة الكويت عنوانا للرخاء والرفاهية في ظل قيادتها الرشيدة.بدورها أثنت الأمين العام المساعد للكشف عن الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد هالة الضويحي على مبادرة الحرس الوطني بتسليم إقرارات الذمة المالية قبل الموعد المحدد من الهيئة بأربعة أشهر، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دافعا لدى هيئات ومؤسسات الدولة بالمبادرة بتقديم الذمة المالية لمسؤوليها وموظفيها المشمولين بالقانون. شهد اللقاء قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع فالح ، ومدير ديوان معالي نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد الذياب ، وعدد من كبار القادة والضباط في الحرس الوطني.

أحد قادة الحرس يقدم كشفه

وكيل الحرس الوطني يقدم إقراره

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد