«التشريعية» ترفض رفع سن الحدث إلى 18 عاماً – المدى |

«التشريعية» ترفض رفع سن الحدث إلى 18 عاماً

بدأت اللجان أسبوعها البرلماني أمس بدفع 3 قوانين إلى جدول أعمال المجلس، فيما حسمت لجنة شؤون المرأة والأسرة أولوياتها.
ورفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس التعديلات النيابية المقدمة على مشروع قانون الاحداث بعد مداولته الاولى والمتعلقة برفع سن الحدث إلى 18عاما بدلا من 16 عاما.
وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص «ان التعديلات النيابية المقدمة للجنة على قانون الاحداث بلغت ثلاثة تعديلات أحدها يتعلق برفع سن الحدث، حيث نوقش المقترح خلال الجلسة الماضية للمجلس وتم رفضه وأصر النائب على تقديمه مرة اخرى للجنة وتمت التوصية برفضه مجددا».
واضاف الحريص «ان التعديلات الاخرى التي أقرتها اللجنة على القانون «شكلية وليست جوهرية» تتعلق بصياغة بعض مواد القانون وبعض المصطلحات، مشيرا الى ان المجلس من المقرر ان يصوت في جلسته الثلاثاء المقبل على قانون الاحداث في مداولته الثانية.
واشار الحريص الى أن اللجنة رفضت طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح «لتوافر الكيدية في الشكوى».
وافاد أن اللجنة عقدت اجتماعا مشتركا اليوم مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لبحث قانون «النظام» الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقرر احالته الى «الخارجية البرلمانية» كونها اللجنة المختصة لتضع تقريرها بشأنه.

مكافحة الاغراق
وأقرت لجنة الشؤون الخارجية أمس اتفاقية بشأن قانون «النظام» الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، على ان ترفع تقريرها بشأنه لمجلس الامة ليعرض للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال مقرر اللجنة محمد طنا «ان هذه الاتفاقية تخضع للمادة 70 من الدستور، حيث ناقشتها اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل وتمت التوصية بالموافقة عليها».
ويقصد بالاغراق بحسب القانون «تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية».
واضاف طنا ان اللجنة اوصت خلال اجتماعها بالموافقة ايضا على مشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، فيما أجلت البت بمشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب الى اجتماعها المقبل، وذلك حتى ورود الرسالة الحكومية بشأنها لدراستها والنظر في الموافقة عليها.

حقوق المراة
من جهة اخرى، حددت لجنة المرأة والاسرة أولوياتها في قوانين «التمييز ضد المرأة» وقانون الفحص قبل الزواج بما يقضي بإلزامية المقدمين على الزواج الدخول بدورة تأهيلية وتثقيفية قبل الارتباط.
وقال رئيس اللجنة صالح عاشور «ان اللجنة اجتمعت بحضور جمعيات النفع العام النسائية المهتمه بشؤون المرأة وحقوقها وكذلك بعض النشاطات في هذا المجال، وتم بحث القضايا المرتبطة بهذا الشأن وبخاصة المتصلة بالقوانين التي تميز حقوق المرأة الكويتية».
واوضح عاشور ان الاجتماع تطرق الى قضية اسكان المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، وكذلك المطلقات والارامل وقضية الامهات الكويتيات ممن لديهن طفل معاق غير كويتي وتحفظ ديوان الخدمة على شمولهم ضمن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة عند التقاعد وقضية الاقامة والتوظيف المتصلة بذوي المرأة الكويتية.
وبين عاشور ان اللجنة وضعت جدول اعمالها للالتقاء بمسؤولي الجهات الحكومية لمناقشتهم بالقوانين التي تشهد تمييزا ضد المرأة، وسيتم الالتقاء بالبداية بوزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل لمناقشة القضايا المتعلقة بسكن المرأة الكويتية بشكل عام والمتزوجة من غير الكويتي بشكل خاص.

 

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد