التشريعية البرلمانية ترفض رفع الحصانة عن عاشور والمعيوف – المدى |

التشريعية البرلمانية ترفض رفع الحصانة عن عاشور والمعيوف

قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب أحمد القضيبي إن اللجنة أوصت بعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائبين صالح عاشور بقضية (جنح ميدان حولي) وعبدالله المعيوف بقضية (جنح صحافة).
وأضاف القضيبي في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة في مجلس الأمة اليوم أن اللجنة أحالت اقتراحا بقانون في شأن جمع التبرعات إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية.
وذكر أن اللجنة أجلت البت في اقتراح قانون بشأن التعديل على قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة.

كما ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة مع ممثلي وزارة المالية.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن وجهة نظر اللجنة تتمثل في أنه لا يمكن أن تكون هناك زيادة على الرسوم والخدمات دون مقابل تقديم خدمات فعلية موضحا أن هناك شركة متخصصة مكلفة من وزارة المالية تجري دراسة على 5 آلاف سلعة وخدمات التي يتم دعمها من الدولة.
وأضاف الجبري أن إيرادات الدولة تعتمد نسبتها الأكبر من النفط ولا بد من تنويع مصادر الدخل مشيرا إلى أن اللجنة طالبت ممثلي وزارة المالية بالاجتماع لتوضيح آلية العمل بشأن الزيادة على السلع والخدمات.
وأكد أنه لن تكون هناك أي زيادة على أصحاب الدخل المحدود لافتا إلى أن الدراسة التي تقوم بها الحكومة سوف تستغرق وقتا ومن المتوقع الانتهاء منها بعد سنتين.
وذكر أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها إلى حين إنجاز المسودة الرئيسية للمشروع بقانون ومدى استفادة المواطن من هذه الزيادة مبينا أن اللجنة ‘طلبت من الحكومة تعهدا بعدم المساس بالخدمات كالكهرباء والصحة والتعليم التي تدعمها الدولة مباشرة’.
وأوضح الجبري أن اللجنة طالبت الحكومة البحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل من أجل تعزيز الميزانية وتقوية الوضع الاقتصادي للدولة داعيا الحكومة ‘إلى أن تكون على قدر المسؤولية في التعامل مع هذا الوضع لاسيما أن زيادة الرسوم وحدها لن تكفي لمعالجة وضع الميزانية’.
وسئل الجبري عن الشبهة الدستورية في هذا القانون فقال ‘توجد آراء متفاوتة منها أنه لايجوز إلا بقانون زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الا‌نتفاع بالخدمات التي تقدمها الدول’ ومع ذلك فإن اللجنة ستراعي هذه الآراء خلال مناقشة التعديل.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد