كيف يفرق المستهلك بين الملابس الأصلية الماركة والمقلدة؟ – المدى |

كيف يفرق المستهلك بين الملابس الأصلية الماركة والمقلدة؟

هل تستطيع عزيزي المستهلك أن تفرق بين الملابس الأصلية الماركة ونظيرتها التقليدية المغشوشة؟ وهل أسعار الملابس الماركات طبيعية؟

إن كثرة الملابس المقلدة التي تباع في السوق الكويتي أثرت سلبا على ثقة المستهلك لشراء ملابسهم حتى من المحلات المعتمدة.

فالشركات أو وكيل الماركة يتضرر من الملابس المقلدة مثل المستهلك.

ويقول مواطنون في تصريح لـ «الأنباء» إن بعض التجار يسافرون إلى الصين ويأخذون معهم عينات من الملابس الأصلية المصنعة في الدول الأوروبية ويطلبون من المصانع هناك تقليدها «درجة أولى أو ثانية أو ثالثة» لتكون الأسعار في متناول الجميع.

ويوضحون أن هذه الملابس يشتريها هؤلاء التجار بثمن بخس ليطرحوها في الأسواق المحلية بأضعاف أسعارها.

ويرون أن بعض الملابس التي تباع في الأسواق المحلية مقلدة سيئة الجودة حتى ولو كانت ماركة عالمية.

وكانت الادارة العامة للجمارك أعلنت خلال الفترة الماضية عن آلاف القطع من الملابس المقلدة لعلامات تجارية مشهورة في شحنات ملابس قادمة من خارج الكويت لتباع في السوق المحلي على أنها ملابس اصلية وهي تحمل ملصقات علامات تجارية مشهورة على الملابس لتسويقها وبيعها على أنها أصلية الصنع ولكن خبرة رجال الجمارك الذين اكتشفوا الغش حالت دون تمرير الشحنات.

ارتفاع أسعار الماركات

ويرى المواطنون أن الملابس الماركة تباع بأسعار تزيد على تكلفتها الفعلية، وأن مصنعي الملابس الماركات يضيفون على تكلفة تلك الملابس بجانب هامش الربح، مصاريف أخرى يتحملها في النهاية المستهلك، مثل الدعاية والإعلان في القنوات الفضائية، والعقود مع نجوم السينما والغناء والكرة العالميين وذلك لترويج بضائعهم، بالإضافة إلى مصاريف الإعلانات التي يتم نشرها في الطرقات.

ويشيرون إلى أن كثيرا من الملابس الماركات تباع في الكويت بأضعاف أسعارها مقارنة بسعرها خارج الكويت في الدول المصنعة لها، مرجعين ذلك إلى ما يتكبده التجار من تكاليف استيراد أو شحن وايجارات مرتفعة لمحلاتهم الكائنة في مناطق مميزة ورواتب الموظفين على سبيل المثال، فكلها تكلفة يتحملها المستهلك في نهاية المطاف. ويتوجه بعض المستهلكين لشراء ملابسهم الأصلية من المحلات المعتمدة في الكويت ضمانا لعدم تعرضهم لعمليات النصب بغض النظر عن أسعار هذه الملابس، فما يهمهم في النهاية هو الجودة.

وبعض المستهلكين لديهم نظرة تشاؤمية حيث يفضلون الابتعاد عن شراء ملابس الماركات العالمية، اعتقادا منهم أن أسعارها مرتفعة جدا، فهم لا يؤمنون بمصطلح «الغالي ثمنه فيه»، وأن شراء هذه الملابس الغالية تبذير، وأن الملابس المصنوعة من القطن بنسبة 100% أفضل بكثير من الملابس الماركات.

وكثير من الناس يحرصون على اقتناء الماركات العالمية من الملابس ويصرفون مبالغ كبيرة لشرائها.

ومن الواضح أن النساء أكثر هوسا بشراء الملابس الماركات مقارنة بالرجال حيث يحرصن على متابعة الموضة، ويتباهين فيما بينهن بالأطقم أو الشنط التي تكون تشكيلة متناسقة مع الملابس.

وبعض السيدات لا تفرق معهن إذا كانت العلامة التجارية عالمية أو مشهورة، بقدر الشكل العام للملابس فالأناقة من وجهة نظرهن أمر مهم.

وترى بعض السيدات أن السعر المرتفع للملابس ليس دليلا على أنه مرتبط بالجودة العالية أو بتكلفة الصنع المرتفعة، بل ربما يكون ذلك بسبب سياسات تسعيرية تتبناها الشركات لتوحي بهذا الأمر في أذهان المستهلكين.

5 فروقات بين المقلد والأصلي أهمها نوع الخامة وشكل السلعة

٭ الملابس المقلدة تكون مصنوعة من خامات رخيصة من الممكن أن تتمدد مع الزمن أو يبهت لونها أو تتقلص مع الغسيل، أما الأصلية فستدوم مدة طويلة دون أن تغير شكلها الأصلي.

٭ في الملابس ذات الماركات الثمينة لا يمكن ملاحظة التفاصيل الصغيرة مثل الخياطة الداخلية والدرزات عند الحواف، كما أن اللمسات النهائية عند السحابات والجيوب مثلا تكون متقنة وغير ظاهرة.

٭ من السهل تقليد بطاقات السعر ولكن معظمها يحتوي على أخطاء صغيرة يمكنك الانتباه لها لمعرفة التقليد من الأصلي، فمثلا ممكن أن يكون الخط على بطاقة السعر بشكل أو حجم أو لون مختلف، كما أن رقعة الماركة في القطع المزيفة قد تكون ملصوقة بشكل مريب أو محاكة على القطعة بشكل سيئ.

٭ تفحص القطعة عن قرب هو أفضل طريقة لكشف المزيف من الأصلي عند النظر الى القطعة بدقة ولمسها وفحصها من الوجه الخارجي والداخلي.

٭ لاقتناء الملابس الماركات بأسعار رخيصة لا بد من شرائها من متجر التجزئة الخاص بالماركة ذاتها وذلك للحصول على ملابس ذات نوعية جيدة وبسعر مناسب.

مستهلك: تسعير بضاعة بأغلى والسعر القديم موجود

على الرغم من جميع ما يتم نشره في صفحة أنباء المستهلك وما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات وارتفاع أسعار وفروقات واضحة بين منطقة وأخرى وجمعية وأخرى لا نزال نرى هذا الأمر موجودا وكأن المشكلة لا حل لها ولا يوجد حتى الآن قرار بالانتهاء منها.

في هذه الفقرة سنجد أن هناك ممارسات جديدة للغاية لم نألفها من قبل، أن تقوم جمعية تعاونية بوضع سعرها على منتج كانت تبيعه بسعر ليكون السعر الجديد أغلى فهذا أمر خارج عن المعقول وهو

غير مقبول إطلاقا، وكان الأجدر بمن فعل هذه الفعلة أن يكون متنبها إلى أن بعض المستهلكين أكثر تدقيقا وحرصا منهم.

فقد اكتشف أحد المستهلكين على سبيل المثال أن سعر البلاستر البارد لتخفيف الحرارة كان 1.995 دينار إلا أنه تم وضع ملصق فوقه مباشرة من دون نزعه ليصير السعر 2.145 دينار، متسائلا عن الأسباب التي دفعت مجلس الإدارة لرفع السعر ولماذا لم يتم الابقاء على السعر السابق، مبينا أنه حتى ولو تم رفع سعره فإن هذه البضاعة قديمة ويجب أن تباع بالسعر نفسه، ما يشير إلى أن هناك قرارا بعدم الوقوف مع المستهلك وإنما مع مصلحة الجمعية والربح الأكبر.

فرع النسيم في بر المطلاع يقدم الخدمات لرواده

بدأت منذ الأمس جمعية النسيم التعاونية بتقديم الخدمات في فرعها الواقع في بر المطلاع، حيث قامت بتجهيز الفرع بكل اللوازم والسلع لخدمة رواده، على أن تقوم بالافتتاح الرسمي وتقديم جميع الخدمات قريبا.

الفرع يعتبر ذات أهمية كبيرة لتخديمه لبر المطلاع واحتياج المنطقة الملح إليه، وهو سيشكل علامة فارقة لرواده.

مستهلك يسأل: لماذا الفروق كبيرة بين جمعية وزارة الدفاع وتعاونية أخرى؟

يقولون دائما إن جمعية وزارة الدفاع هي أقل سعرا من الجمعيات التعاونية الأخرى، وعلى الرغم من وجود أسعار مخفضة في الجمعيات إلا أن بعض الدلائل لاتزال تشير إلى ما يذهب إليه البعض، وان تجد على سبيل المثال تفاوتا كبيرا في السعر بين جمعية تعاونية وجمعية الدفاع فهذا يعزز من مصداقية المقولة السابقة.

بصراحة لا يوجد سبب مقنع لبيع معطر جو بـ 1.375 دينار في جمعية تعاونية وبـ 745 في الدفاع، ولا لبيع وزن معين من الملفوف بـ 285 فلسا وفي الجمعية التعاونية بـ 990 فلسا، ولا بيع بطاريات في الدفاع بـ 565 فلسا وفي التعاونية بـ 800 فلس.

هذا التباين الكبير في السعر يدفع البعض إلى التشكيك بمصداقية بعض الجمعيات التعاونية ونسبة الأرباح التي تحصل عليها، فجمعية الدفاع لا يمكن أن تقوم بالبيع بسعر التكلفة بل هي جمعية ربحية ولديها أرباح سنوية، ولكنها تعمل على وضع هامش ربح معقول ومنطقي ولذلك نجد أن مثل هذا التباين الكبير في السعر غير مقبول على الإطلاق.

«أنباء المستهلك» تدعو الجمعيات التعاونية إلى مقارنة أسعارها بجمعية وزارة الدفاع لا الجمعيات المجاورة، وذلك لتدرك حجم التفاوت بين السعرين وما إذا كانت تقدم خدمات حقيقية للمستهلك أم أنها تبحث وراء الربح فقط، وتعزيز الملاءة وتحسين المركز المالي.

هذا الكلام ليس موجها لجميع الجمعيات فهناك تعاونيات لديها وعي تام بأسعار البضائع لديها وكونترول على نسبة الأرباح ومتابعة دائمة ومستمرة، ولذلك فهي تقارن نفسها مع الجمعيات والأسواق الموازية، وفي الوقت ذاته هناك البعض ممن لا يقوم بأي مقارنة على الإطلاق ويحافظ على سقف الأسعار مرتفعا دائما.

عروض الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية ليوم الأربعاء

  • جمعية الفيحاء
  • جمعية الشعب
  • جمعية سعد العبدالله
  • جمعية الجابرية
  • جمعية الضاحية والمنصورية
  • جمعية النزهة
  • جمعية الرحاب
  • جمعية سلوى
  • جمعية اشبيلية

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد