قبل تعليق نشاط اليد العجمي طلب عقد عمومية غير عادية وتعيين لجنة مؤقتة – المدى |

قبل تعليق نشاط اليد العجمي طلب عقد عمومية غير عادية وتعيين لجنة مؤقتة

جاء طلب الأندية التسعة لعقد جمعية عمومية غير عادية لحل مشكلة اتحاد كرة اليد بعد تعليق نشاطه من قبل الاتحاد الدولي وحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة انتقالية متأخراً جداً، وعقب تعرض اللعبة لإيقاف النشاط الذي قد يحرم المنتخب الأول من المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والمقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة في نهاية نوفمبر المقبل، إذا لم تتدارك الجمعية العمومية الأمر.
لا نعلم لماذا أصرت الأندية ومجلس إدارة اتحاد اليد على الذهاب بعيداً، والدفع نحو تعليق النشاط من قبل الاتحاد الدولي، خصوصاً أن أمين سر نادي خيطان ناصر العجمي قدّم كتاباً رسمياً لاتحاد اليد، في 25 يونيو الماضي وقبل قرار الإيقاف، طالب فيه بالدعوة لعقد جميعة عمومية غير عادية وحل مجلس إدارة الاتحاد لمخالفته النظام الأساسي، وتعيين لجنة انتقالية مؤقتة، وتطرق إلى الخطوات نفسها التي طالبت بها الأندية التسعة الأسبوع الماضي، وبعد تعليق النشاط.

خريطة طريق
ووضع العجمي خريطة طريق لحل مشكلة اليد وفقاً للقوانين المحلية والنظام الأساسي للاتحاد المعتمد من الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأوضح في كتابه الرسمي الموجه إلى أمين السر العام بدر الذياب أن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد قرر في جلسته رقم 3-2015 التي عقدت بتاريخ 26-5-2015 الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي الجديد والمرسل من قبل الاتحاد الدولي يوم 8-6-2015، ولم تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني، وبناء على ما جاء في النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة اليد المشهّر بقرار من مدير عام الهيئة العامة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد رقم 1202 بتاريخ 21-9-2014. ونصّت المادة 21 من هذا النظام على الآتي: «لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاًَ إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور. وإذا لم يكتمل الاجتماع، فإنه يؤجل لمدة 15 يوماً».
واستطرد العجمي في كتابه: ونظراً لعدم قيام الاتحاد بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية غير العادية للاجتماع الثاني بعد 15 يوماً من تاريخ الاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب القانوني لصحة انعقاده، وهذا يعد مخالفة صريحة للنظام الأساسي للاتحاد، وبناء على ما جاء في المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 في تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 تسري أحكام المواد 12 و13 و14 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية، وحيث نصّت المادة 12 من المرسوم بقانون 26 لسنة 2012 على التالي:
«يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل مجلس إدارة الاتحاد وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد، ويتولى الاختصاصات المخوّلة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي».
وأضاف: ونظراً لمخالفة الاتحاد للنظام الأساسي ولاختصاص الجمعية العمومية غير العادية بحسب نص الفقرة الثانية في المادة 17 من النظام الأساسي للاتحاد، لذا يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1 – حل مجلس إدارة الاتحاد لمخالفته النظام الأساسي للاتحاد، وعدم دعوته للاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية التي لم يكتمل نصابها في الموعد الأول بتاريخ 8-6-2015.
2 – تعيين لجنة لإدارة شؤون الاتحاد لحين اعتماد النظام الأساسي الجديد وإجراء انتخابات ملجس إدارة بناء على النظام الأساسي.

لماذا التأجيل؟
الحل الذي تقدم به أمين سر نادي خيطان لاتحاد كرة اليد في 25 يونيو الماضي كان مثالياً، وهو نفسه الذي أعلنت عنه الأندية التسعة منذ يومين، حيث طالب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتعيين لجنة مؤقتة سيتبعها بكل تأكيد رفع الإيقاف الدولي عن اللعبة، لا سيما أن القوانين الدولية والمحلية أعطت الجمعيات العمومية الصلاحية الكاملة في حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة انتقالية.
والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم تتقدم الجمعية العمومية للدعوة إلى انعقاد عمومية غير عادية قبل تعليق النشاط وهي صاحبة الاختصاص؟ ولماذا لم يأخذ اتحاد كرة اليد مقترح العجمي على محمل الجد منذ البداية وعدم تعريض اللعبة للإيقاف الدولي؟

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد