اقتراح بمشروع قانون جديد لمزاولة مهنة مراقبي الحسابات – المدى |

اقتراح بمشروع قانون جديد لمزاولة مهنة مراقبي الحسابات

تقدم عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين سابقا محمد خليل المصيبيح، باقتراح بمشروع قانون جديد لمزاولة مهنة مراقبي الحسابات، إلى كل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، وقد حصلت القبس على نسخة من المقترح الذي فيه أن قانون مراقبي الحسابات الجديد يعطي دورا أكبر لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، موضحاً أن القانون الجديد يضع ضوابط ونظما لتنظيم علاقة مراقبي الحسابات بالشركة، وفي ما يلي تفاصيل المقترح بمشروع القانون:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ما لم يكن اسمه مقيداً في السجل.
يعد في الوزارة سجل لقيد مزاولي مهنة مراقبي الحسابات، وسجل آخر لقيد غير المزاولين للمهنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج كل سجل والبيانات الواجب قيدها به واستحداث أي سجلات أخرى لازمة لذلك.
يشترط فيمن يقيد في سجل المزاولين للمهنة من الأشخاص الطبيعيين ما يلي:
1 – أن يكون كويتي الجنسية (ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون– على أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل).
2 – أن يكون كامل الأهلية.
3 – أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة تمس الشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
4 – ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ما لم يكن قد انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء نفاذ الحكم عليه، أو رد إليه اعتباره.
5 – أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المحاسبة على الأقل من جامعة الكويت، أو من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي بالدولة.
6 – أن يكون لديه خبرة عملية في مراقبة الحسابات، بعد الحصول على المؤهل العلمي وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية الخبرة المطلوبة ومدتها.
7 – أن يجتاز الاختبار التأهيلي وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.
8 – يجوز إعفاء أصحاب شهادة زمالة المحاسبين القانونيين الأميركية أو البريطانية من ثلاث مواد هي «المالية والمراجعة والتكاليف»، والإبقاء على مادة القوانين التجارية والمسؤولية المهنية، وذلك بعد اعتمادها من قبل الجمعية، على ألا يتعارض ذلك مع الفقرة الخامسة.
9 – أن يكون عضواً في الجمعية.
10 – أن يكون المكتب مسجلا كعضو اعتباري في الجمعية.

تأسيس شركات (المهنية)
مراقبي الحسابات
أ – يجوز للحاصلين على تراخيص سارية المفعول لمزاولة مهنة مراقبي الحسابات تأسيس شركة مهنية تتخذ شكل شركة التضامن، وفق أحكام قانون الشركات.
ب – يجوز تأسيس شركة مراقبي الحسابات بين المرخص لهم وغيرهم من مراقبي الحسابات من الأشخاص الاعتباريين الأجانب وفق أحكام قانون الشركات في تأسيس الشركات المهنية تتخذ شكل شركة التضامن، ويجب أن يكون الشخص الاعتباري الأجنبي أحد أعضاء الشبكات العالمية المدرجة في منتدى شركات الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Forum of Firms).

إجراءات القيد في السجل
تشكل لجنة قيد مراقبي الحسابات بقرار من الوزير وتحدد اللائحة التنفيذية مهام اللجنة وأعضائها ومدة العضوية فيها وواجبات الأعضاء واجتماعاتها، وتباشر اللجنة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية.
يقدم طلب القيد إلى الإدارة المختصة بالوزارة على النموذج المعد لذلك، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تبت لجنة القيد في طلبات القيد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا طلب من مقدم الطلب استيفاء البيانات أو تقديم مستندات أخرى، فإن مدة الستين يوماً تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.
على الإدارة المختصة إخطار طالب القيد بقرار القبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، مع بيان الأسباب في حال الرفض.
إذا لم يقم طالب القيد باستكمال إجراءات قيده في السجل خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالموافقة يعتبر طلبه لاغيا.
يحق لطالب القيد التظلم أمام الوزير في الحالتين التاليتين:
1 – في حال رفض اللجنة لطلبه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره.
2 – في حال عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه الطلب.
وله الحق في اللجوء للقضاء خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم، أو مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمه التظلم دون رد.
تحدد اللائحة التنفيذية رسوم القيد والترخيص وتجديده، وأي رسوم أخرى واجبة السداد.
أ – يؤدي مراقب الحسابات، الذي تقرر قيده في السجل ــ قبل مباشرته العمل ــ التعهد التالي أمام الوزير أو من يفوضه في ذلك:
«أتعهد بأن أؤدي أعمالي بكل أمانة وصدق، وأن أحترم القوانين المعمول بها في الدولة، وأن أحافظ على أسرار المهنة وألا أفشي أسرار عملائي، أو أي معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي، إلا في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة المرعية، وأن أحترم قواعد سلوك وآداب المهنة، وأن أتقيد بمعايير المراجعة المتعارف عليها، والمعمول بها في دولة الكويت».
ب – يقوم من أدى التعهد بالتوقيع على المحضر المخصص لذلك، ويودع ملفه لدى الجهة المختصة في الوزارة.
على الإدارة المختصة في حال الموافقة على طلب القيد تدوين بيانات الطلب في السجل، ويمنح طالب القيد ترخيصاً لمزاولة مهنة مراقب الحسابات.
يعتبر الترخيص ساري المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ قيده، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة مع دفع الرسوم المقررة، وذلك بناءً على طلب يقدمه صاحب الترخيص خلال تسعين يوماً سابقة على تاريخ انتهائه.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد