«بيتك»: ارتفاع القروض الشخصية وتراجع الائتمان لشركات الاستثمار – المدى |

«بيتك»: ارتفاع القروض الشخصية وتراجع الائتمان لشركات الاستثمار

أشار تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي (بيتك) الى ارتفاع النشاط الائتماني على أساس سنوي بنسبة %5.2 وبنحو 1.6 مليار دينار، إذ بلغ 31.7 مليار دينار في يونيو 2015، مستحوذا على نحو %80.7 من ودائع القطاع المصرفي، وقد مثلت التسهيلات الشخصية %40.9 من النشاط الائتماني بما يفوق 12.97 مليار دينار، بنمو سنوي نسبته %8.7، فيما حصل قطاعا العقار والتشييد والبناء على نحو %31 من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 9.8 مليارات دينار.
وكشف التقرير عن تراجع التسهيلات الائتمانية الموجهة للمؤسسات المالية غير البنوك بأكثر من %7.4 على أساس سنوي إلى 1.35 مليار دينار تمثل %4.3 من حجم النشاط الائتماني، فيما ارتفع النشاط الائتماني لقطاع التجارة %9.4 بنحو 2.99 مليار دينار، محققا نموا على أساس سنوي بنسبة %5.8، فيما انخفض الائتمان الموجه لقطاع الصناعة إلى 1.74 مليار دينار ويشكل %5.5 من حجم الائتمان وشهد تراجعاً سنوياً بنسبة %3.1.
وقد ارتفع قطاع النفط بنسبة %3.2 على أساس شهري، فيما زاد على أساس سنوي بشكل كبير نسبته %118 وبنحو 345 مليون دينار، في حين ارتفع قطاع الزراعة على أساس شهري بنسبة %4.8 بينما انخفض بنسبة %3.2 في يونيو على أساس سنوي. وقال التقرير: بتحليل التسهيلات الائتمانية خلال يونيو وفق حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تأتي التسهيلات الائتمانية الشخصية كأكبر حصة من حجم التمويل الممنوح، وقد سجّلت 12.97 مليار دينار في يونيو بارتفاع شهري تفوق نسبته %2.5 وبمقدار 321 مليون دينار وهو الأعلى على أساس شهري منذ ارتفاعه في سبتمبر 2008، ومقارنة بارتفاع كان قد سجّل أقل من %1 في مايو 2015 الذي بلغ حجمها فيه 12.66 مليار دينار (تمثل %40.4 من الائتمان). وهو ما دفع النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية الشخصية ليسجل نمواً يزيد على %8.7 في يونيو مقارنة بنسبة %8.2 في مايو 2015 إلا إنها ما زالت أقل من مستويات نموها القوية التي سجّلت %11.7 في يونيو 2014.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص والأفراد الطبيعيين بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع، وهي:
الأول تسهيلات مقسّطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، وقد تراجعت حصتها نسبياً إلى %66.6 في يونيو، والثاني الموجه لحاجات الأفراد الاستهلاكية والتي ارتفعت حصتها نسبياً إلى %21.9 من التسهيلات الشخصية، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.
والثالث تلك التسهيلات الشخصية التي تستخدم في شراء أوراق مالية وتشكل %9.3 من التسهيلات الشخصية، والرابع القروض الشخصية الأخرى التي استقرت حصتها في حدود %2.3 للمرة الثالثة على التوالي من التسهيلات الشخصية، وهي متنوعة وغير محددة الأغراض.
أما التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسّطة التي تمنح لتمويل حاجات غير تجارية وشراء السكن الخاص، فقد فاق حجمها 8.6 مليارات دينار في يونيو الذي سجّل نمواً على أساس شهري %1 وبمقدار 93 مليون دينار عن حجمها الذي ارتفع إلى 8.5 مليارات دينار في مايو (تشكّل نحو %67.5 من التسهيلات الشخصية) في مايو، بينما ارتفع نموها السنوي في يونيو بشكل ملحوظ عند %15 مقارنة بنموها في مايو 2015 ونمو سنوي كانت سجّلته في يونيو 2014 الذي شكّلت التسهيلات المقسّطة فيه نحو %63 من التسهيلات الشخصية).
وزادت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى أكثر من 2.8 مليار دينار بنمو شهري غير مسبوق منذ المعدلات الاستثنائية في عام 2008، وقد سجّل نسبة قدرها %7.8 في يونيو مقارنة بما يزيد على 2.63 مليار دينار في مايو الذي كان قد شهد نمواً شهرياً لم يتجاوز %1 (يشكل حجمها %20.8 من الائتمان الموجه للأفراد في مايو)، في حين انخفض حجمها في يونيو بنسبة %2.5 على أساس سنوي، بينما كانت سجّلت نمواً قدره %4.8 في مايو، في حين شهدت ارتفاعاً سنوياً قدره %7.2 على اساس سنوي في يونيو من العام الماضي.
وزادت القروض الشخصية الاستهلاكية إلى 1.2 مليار دينار في يونيو بنسبة ارتفاع %1 عن 1.19 مليار دينار في مايو الذي تراجع بنحو 8 ملايين دينار (تمثل %9.4 من حجم الائتمان الموجه للأفراد)، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة قدرها %1.9 في يونيو، فيما وصل نموها السنوي إلى %8.5 في يونيو 2014.
وانخفض الائتمان الممنوح إلى قطاع العقار إلى 7.93 مليارات دينار في يونيو، مسجّلاً تراجعاً أقل من نصف في المئة بمقدار 20.3 مليون دينار عن 7.95 مليارات دينار في مايو 2015، بينما تراجع نموه السنوي في يونيو إلى أقل من %1 مقارنة بنمو %2.6 في مايو، في حين كان قد سجّل نمواً سنوياً ملحوظاً نسبته %9.3 في يونيو من العام الماضي.
أما قطاع الإنشاءات، فقد ارتفع الائتمان الممنوح له 1.9 مليار دينار على أساس شهري بنسبة محدودة تقل عن %1 وبنحو 12 مليون دينار في يونيو عن 1.89 مليار دينار في مايو الذي كان قد ارتفع بنسبة %1.3 وبنحو 23.7 مليون دينار، في حين تراجع على أساس سنوي في يونيو بنسبة %1.4 مواصلاً تراجعه الذي بدأ في ديسمبر الماضي.
وانخفض النشاط الائتماني إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك إلى 1.356 مليار دينار بشكل طفيف بلغ 5 ملايين دينار فى يونيو، عن 1.36 مليار دينار في مايو الذي كان قد تراجع بأقل من %1 وبنحو 7 ملايين، كما استمرت وتيرة تراجعه السنوي في يونيو إذ سجّلت %7.4 وهي أعلى من تراجعه في مايو بنسبة %7.1، إلا إنه أقل حدة من تراجعه في يونيو من العام الماضي الذي وصل إلى %17.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد