الوزير ابل يقترح توفير سكن لـ 800 مواطن بصفة الإيجار – المدى |

الوزير ابل يقترح توفير سكن لـ 800 مواطن بصفة الإيجار

وزير الإسكان: تشكيل فريق لوضع الحلول، والجبري: المقترح تحت الدراسة

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية التزمت بموعد بتقديم تصورها البديل لقانون إعادة من باع بيته لقيد الطلبات الإسكانية كاشفا بالوقت ذاته عن ان المقترح البديل يرمي إلى حل مشكلة هذه الشريحة  بمقترح يوفر لأسرهم السكن الملائم  سواء وفق حق الانتفاع أو الإيجار بالمشاريع الجديدة ولا تشوبه اي شائبة دستورية.
وقال أبل في تصريح صحفي عقب حضوره إجتماع لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية ‘إننا حرصنا على الالتزام بموعدنا لتقديم مقترح بديل عن قانون إعادة طلبات من باع بيته لقيد الطلبات الإسكانية’.
وأوضح أبل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ‘حرصت على تقديم مقترح خالي من الشوائب والشبهات الدستورية التي ذكرناها في رد القانون ‘مبينا ان حل هذه المشكلة يتمثل في توفير مساكن للأسر التي تعاني من صعوبة إيجاد مسكن لذلك وجدنا ان توفير مسكن بحق الانتفاع او الإيجار سيؤدي هذا الغرض ولا يتعارض مع قوائم انتظار الطلبات الإسكانية التي توازي ١١٠ ألف طلب’.
وأشار ابل إلى انه خلال اجتماع اليوم مع أعضاء لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية ‘تم تشكيل فريق عمل مشترك بين مستشاري اللجنة وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوصول إلى حل توافقي حول دراسة المقترح الذي قدم من قبلنا’.
ونوه أبل إلى ان شريحة وعدد المواطنين المستفيدين من هذا المقترح غير معلوم بشكل واضح ودقيق أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لذلك تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على انه بعد فتح باب الطلبات أمام هذه الشريحة وحصر عددها ستتضح ملامح تصور المعالجة بشكل أكبر وفي اي المشاريع او المواقع التي يمكن ان يوفر لها سكن ملائم.
وكشف أبل على ان معالجة هذه الشريحة سواءً من خلال توفير بيوت حق الانتفاع او الإيجار سيتم توفيرها من خلال المشاريع الجديدة مشيرا إلى ان ما هو تحت يد المؤسسة من وحدات سكنية جاهزة ستخصص لحق الرعاية السكنية وقوائم الانتظار القائمة الآن .
ولفت أبل إلى الفريق المشترك بين اللجنة الإسكانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية سيتم الانتهاء من تقديم صياغته النهائية بشأن المقترح الحكومي خلال أسبوع .
وبسؤال عن مصير الالتزام بالتوزيعات السنوية الإسكانية قال أبل ‘ لازلنا مستمرين بالتوزيعات حسب الجدول الذي سبق وان أعلنت عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية’ مشيراً الى ما يتم توزيعه الآن يأن ضمن الالتزام بالجدول وسيكون هناك لقاء في شهر مارس المقبل للوقوف  عن هذه التوزيعات مع أعضاء اللجنة.

قررت اللجنة الاسكانية البرلمانية في اجتماعها اليوم تشكيل فريق فني وقانوني مشترك بين المجلس والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لبحث التوصيات والمقترحات بشأن قانون ‘من باع بيته وسدد القرض’ وأبرزها منح الشريحة المستهدفه بيوت حق الانتقاع او شقق سكنية.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري عقب اجتماع اللجنه مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل في تصريح صحافي ان المقترحات التي بحثتها اللجنة بشأن قانون ‘من باع بيته’ تهدف الى تفادي اي شبهه دستوريه في القانون مع تحقيق الرعاية السكنية الملائمة للاسر الكويتية المعنية بالقانون.
واوضح الكندري ان الحكومة تقدمت بتصور بديل للقانون يتضمن ‘حق انتفاع من باع بيته وسدد قرضه حيث يكون هذا الحق للاب ولاسرته ولورثته ولا احد يستطيع اخراجه من هذا البيت’ مضيفا ان الفريق الفني من المقرر ان يقدم تقريره بهذا الشأن في اجتماع اللجنه المقبل.
وتعهد ببذل اللجنه جهودها في الوصول الى حل يضمن للاسر الكويتيه والشريحة المعنية السكن الملائم مع أخذها بالاعتبار عدد افراد الاسرة.
وبسؤاله حول اعداد الشريحه المعنية بالقانون افاد الكندري بأنها ‘لم تحدد بعد’ مبينا انه من المقرر نشر اعلان في الصحف لاستدعاء الشريحة المعنية وحصرها واحصائها.

ومن جهته أعلن عضو اللجنة الاسكانية النائب محمد الجبري ان الحكومة احالت تصوراً بديلاً للقانون المتعلق ‘بمن باع بيته’ والذي وافق عليه مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي وقررت الحكومة إعادته.
وأوضح الجبري في تصريحه للصحفين أن وزير الأسكان عرض عليهم فكرة تعالج مشكلة مايقارب 800 حالة تتعلق بتوفير سكن بصفة الإيجار وسيتم دراستها من قبل اللجنة خلال أسبوع وإذا وجدنا أنها غير قابلة للتطبيق سيتم الرجوع للقانون نفسه.
وأضاف أن التصور هو ننازل وليس شققاً بحق الأنتفاع بها مع الأحتفاظ في قروضهم الإسكانية في بنك الائتمان وهذا التصور سيتم مناقشته تفصيلياً وإذا رأت اللجنة أن المواطن من هذة الشريحة سوف تعالج قضيته فسيأتي قرار من  اللجنة بالموافقة على هذا المقترح واذا لم يكن له اي فائده للمواطن فسيتم رفضه والعوده الى القانون الذي أعادته الحكومة للمجلس.
وأشار الى أن اماكن بيوت حق الانتفاع ستحدد من خلال مؤسسة الرعاية السكنية واذا لم نراها ملائمة فسنرفضها ونعود الى القانون الاول.
وبين الجبري انه تم تشكيل لجنة من مؤسسة الرعاية السكنية  وأن اللجنة الاسكانية في المجلس والتي ستزودنا خلال اسبوع تقريرا مفصلاً عن التصور الذي جاءت به الحكومة.

وبدوره أكد عضو اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب سعود الحريجي ان وزير الإسكان ياسر ابل وافق علي الاقتراح الذي تقدم به ‘الحريجي’ خلال اجتماع اللجنة والذي يقضي بقيام الوزير بزيارات ميدانية لمختلف مناطق ومحافظات الكويت للاطلاع عن قرب علي المشاكل الإسكانية للمواطنين خاصة ان هناك ١١٥ ألف طلب إسكاني متراكم.
وقال الحريجي ان اجتماع اللجنة الإسكانية اليوم ناقش قضية المواطنين بلا مأوى الذين باعوا بيوتهم مشيرا إلى ان الوزير قدم مقترح للجنة بتوزيع سكن بصفة الإيجار علي هولاء.
وذكر الحريجي ان هذا المقترح غامض وتم مطالبه الوزير بشرح وتوضيح أكثر وتحديد للإعداد والحلول بدقة ومدي الالتزام بالمواعيد لحل المشكلة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد