المجلس يقر الـ B.O.T – المدى |

المجلس يقر الـ B.O.T

النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية : لاري للجنة المالية ، والرشيدي للتشريعية

أحال مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الى الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون (رقم 7 لسنة 2008) بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (رقم 105 لسنة 1980) بشأن نظام أملاك الدولة بعد مناقشته والتصويت عليه.
وأسفرت نتيجة التصويت عن موافقة 28 عضوا واعتراض 18 وامتناع عضوين من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع خلال مناقشة مشروع القانون ان اللجنة انتهت في تقريرها بهذا الشأن الى تعديل اسم القانون الى (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ليكون أكثر توافقا مع طبيعة القانون والعرف السائد ويكون أكثر شمولية ومرونة ليشمل جميع صور الشراكة.
واضاف ان المشروع تضمن تحويل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الى هيئة عامة تلحق بوزير المالية لكي يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي انيطت بها ومنها دورها في عملية تأسيس الشركات واعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها اضافة الى وضع آلية لتقديم المبادرات وتقييمها وطرحها وغيرها من المهام.
واشار الى ادراج نشاط البنية التحتية ضمن عناصر المشروعات التي يستهدفها نظام الشراكة كونها تحتاج الى تمويل ضخم وعمل فني وتكنولوجي متطور وخبرات عالمية فنية متخصصة قد لا تستطيع السوق المحلية وحدها توفيرها.
وتطرق الشايع الى استبعاد قيمة الارض من حساب التكلفة الاجمالية بسبب ارتفاع اسعارها خاصة ان هذه الاراضي ستعود في نهاية المطاف الى الدولة على ان يدفع عنها بدل انتفاع طوال مدة التقاعد.
ولفت الى ان هذا القانون ‘عالج وضع المشروعات القائمة قبل العمل به اذ نص على استمرار تنفيذها وفقا لنصوصها والى انتهاء مدتها كما اجاز القانون ان تمدد العقود القديمة او التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تتجاوز سنة كفترة انتقالية حتى تتم اعادة طرحها من جديد اذا قررت اللجنة العليا ذلك’.
وذكر انه تم رفع مدة التقاعد كحد اقصى الى 50 عاما بدلا من 40 في القانون الحالي على ان تحسب هذه المدة من تاريخ الانتهاء من اعمال البناء والتجهيز.
واوضح الشايع أن مشروع القانون وضع آلية محددة للمزايا التي يحصل عليها صاحب الفكرة وتعتمد هذه المزايا على نوع الفكرة اذا ما تقرر اعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزا كما تمت اضافة مادة جديدة تحفظ حقوق الملكية الفكرية لصاحب الفكرة وحق الدولة في الاستفادة من هذه الافكار.
وبين ان هذا القانون عالج قضايا التمويل والتي تعد حجر الاساس في مشروعات الشراكة وذلك بالسماح للمستثمر بانشاء ضمانات عينية لصالح جهات التمويل وكذلك رهن الاصول التي يملكها في المشروع واسهمه في شركة المشروع وذلك لصالح المشروع فقط.
وذكر ان القانون وضع آلية في كيفية تأسيس الشركات المساهمة التي تنشأ لتنفيذ مشروعات الشراكة وذلك بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات وبما يحقق توزيع عادل للدخل بين اطياف المجتمع يضمن دخلا اضافيا لهم مع توفير حماية لهم ولمدخراتهم من المخاطر.
ولفت الى ان القانون نص في مواده على تخصيص 50 في المئة من أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام للكويتيين على ان تكتتب الدولة في هذه الاسهم نيابة عن المواطنين.
وفي التفاصيل افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف وخمس دقائق ظهرا ، وبارك للأعضاء والشعب الكويتي حلول شهر رمضان
والأمين العام يتلوا اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء
وحرص عدد من الوزراء و النواب القدامى على مصافحة النواب الخمسة الجدد والتقاط الصور التذكارية معهم داخل القاعة
والمعتذرون عن عدم حضور جلسة اليوم:رئيس الوزراء,وزير التجارة , روضان الروضان , نبيل الفضل
وقال الرئيس الغانم :ارجوا من الاخوة الاعضاء ان يأجلون السلام والتهنئة لما بعد الجلسة وذلك , (بسبب تجمع النواب وانشغالهم بالأحاديث الجانبية في القاعة)
وقال الغانم:باسمي وبالاصالة عن نواب الامة نهنئ الاعضاء الجدد بالحصول علي ثقة الامة
وقال وزير النفط: وكذلك باسم الحكومة نهنئ النواب الجدد علي نيلهم ثقة ناخبيهم وتمثيلهم للامة
والمجلس ينتقل الي اداء النواب الجدد الخمسة اليمين الدستورية وفق المادة ٩١ من الدستور بعد ان نوه الغانم باستقالة النواب السابقين واجراء انتخابات تكميلية اسفرت عن فوز هؤلاء النواب
والمجلس ينتقل الي انتخابات مقاعد اللجان البرلمانية الشاغرة
وقال فيصل الدويسان: نطلب تزكية الزميل احمد لاري للجنة المالية والاقتصادية فلدية من الخبرة بها ما يؤهله
والمجلس يوافق علي تزكية لاري للمالية, و محمد البراك لعضوية اللجنة التشريعية,و عبدالله المعيوف للجنة الصحية
والمجلس يزكي ماضي الهاجري للجنة الخارجية واحمد القضيبي للميزانيات
والمجلس يزكي عبدالله المعيوف للجنة المقيمين بالصورة غير قانونية
وقال ماضي الهاجري: ارغب في التنازل لصالح فارس العتيبي عن عضوية اللجنة الخارجية
ورد الغانم:نحن ملتزمين باللائحة وهذا ما يجوز يخالف اللائحة
والمجلس يزكي فارس العتيبي واحمد لاري للجنة تنمية الموارد البشرية, وتزكية عبدالحميد دشتي للجنة الظواهر السلبية,و خليل أبل للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ومحمد البراك للجنة الايداعات المليونية
وتزكية عودة الرويعي ويعقوب الصانع للجنة المراة والاسرة والمعيوف لحقوق الانسان
وتزكية عبدالله الطريجي لعضوية لجنة الرد علي الخطاب الاميري
والمجلس ينتقل لمناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن المداولة الثانية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ال BOT
وقال الغانم: المادة ٧ من قانون ال BOT التي كان عليها خلاف عادت كما كانت في المداولة الاولى
وقال رئيس اللجنة المالية الشايع : هناك تعديل من الزلزلة على المادة 5 ورفضته اللجنة
وقال الزلزلة : تعديلي على قانون ال BOT هو ان تكون مدة مدير الهيئة ٤ سنوات وتجدد لمدة اخرى اي تكون ٨ سنوات كما في كل القوانين السابقة وليس تجديد مرتين اي ستكون ١٢ سنة وهذا خطأ
وقال عبدالله التميمي : مشكلة الكويت هي ان المناصب في الكويت تكون حكرا على أناس بعينهم ولا تجدد الدماء لذلك يجب ان يكون منصب مدير الهيئة في قانون ال BOt لمدة ٨ سنوات فقط
وقال احمد لاري: في حال تم تعديل مدة المدير يجب ان يعدل النائب ايضا فمدته تمتد لأربع سنوات قابلة لتجديد مرتين

وقال الزلزلة:يقدم تعديلا ينص على جواز التجديد لمدير عام الهيئة الخاصة بالاشراف على البي أو تي مرة واحدة لمدة ثمانية سنوات والحكومة تؤيد التعديل

وقال وزير المالية: نعم الحكومة كانت تريد الاستقرار لمدير الهيئة ولا بأس أن يكون لأربع سنوات يجدد مرة واحدة ولذلك نؤيد تعديل الاخ د الزلزلة

والمجلس يوافق بأغلبية ٣٦ من ٥٣ على تعديل المادة الخامسة من ال BOT لتكون مدة مدير الهيئة ٤ سنوات تجدد لفترة واحدة فقط

والمجلس يرفض تعديل جمال العمر على قانون الـ بي او تي بشأن تمديد فترة تسلم المشاريع للحكومة

وقال صالح عاشور:اري لا حاجة لاشتراط الحكم القضائي الوارد في المادة ٢٥ خصوصا وان هذه المادة تستبدل الي المادة ١٩ التي تجيز للهيئة انهاء العقد بقرار من اللجنة العليا

وقال الزلزلة: الاخ الرئيس هذه المادة ضرورية جدا لان المستثمر يضع اموالا طائلة والموظف ممكن ان يتعامل بمزاجية ويلغي هذا المشروع وهذا هو التعسف

واستمر الجدل بين النواب اثناء عرض التعديلات علي قانون B. O. T

وقال عاشور:لا يصح ما يحدث فتقرير اللجنة المالية عن الBOT جاء قبل الجلسة بربع ساعة ولم نتمكن من قراءته.. و يصارخ : لا يجوز ما ينص عليه القانون من تجديد للعقود لمدة ١٠٠ سنة هذا احتكار لفئة معينة لأراضي الدولة

وقال وزير المالية:عن اسباب استثناء عقود البي او تي لقطاعي التعليم والصحة من القانون الجديد, فإن الفلسفة الاساسية ان هذا عقد شراكة واذا كان الشريك جامعة اجنبية كبيرة فلايمكن في يوم وليلة استبدالها بجامعة اخري وكان من الصعب شمولهم واذا كان هناك ضوابط مع الحفاظ علي الفكرة فنرحب بها

وشهدت جلسة مجلس الأمة سجالا بين النائب جمال العمر ووزير المالية انس الصالح, فبعد ان انتقد العمر الصالح وقال انه لايحافظ علي المال العام

رد الوزير الصالح: خلي احد غيرك يقول حافظ علي المال العام ومو انت من يحافظ علي المال العام

وقال جمال العمر : اذا كان عندك فعليك ان تقف وتقول ما لديك فانا اختارني المجلس رئيسا للجنة الاموال العامة وسنعلمك هناك كيف تحافظ علي المال العام (وأشار الي منصة الاستجواب) ..سيكون لنا موقف مع وزير المالية فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام، ليس الان ولكن في حينه.. يا وزير المالية انت تضع نفسك في شبهات وانت اخر شخص يتكلم على الحفاظ على المال العام وسيتم مساءلتك سياسيا.. الصالح يضع نفسه في حجر المساءلة السياسية وتوجهاته بعكس توجيهات الأمير ورئيس الوزراء بالحفاظ على المال العام

وقال محمد البراك: انا جديد بالمجلس ولا اعرف شيئا عن القانون، وأريد تبرئة ذمتي امام الشعب الكويتي في حال تم إقراره ال b o t ..اريد فرصة لاتمكن من قراءة القانون وتقديم التعديلات اللازمة حتى أبريء ذمتي.

وقال الطريجي:توجد مستشفيات مؤجرة بخمس دنانير للمتر في السنة فهل هذا يعقل؟

وقال عودة الرويعي : يجب ان تكون هناك دارسة متأنية لقانون البي او تي

وقال يعقوب الصانع :دول قريبة منا تعطي الاراضي بالمجان لتطوير جوانب معينة بقطاعاتها

وقال عدنان عبدالصمد:من يريد استثناء قطاع التعليم من القانون هو شخص صاحب مؤسسة تعليمية

وقال سعدون حماد: هو عملية بيع بلد مو اكثر

وقال الطريجي يرد :أرض جامعة إيجارها ٥٠ الف وتأخذ مصاريف من كل طالب ٦ آلاف دينار

وقال صالح عاشور :هل يعقل جمعية تعاونية تدفع نصف مليون دينار إيجار الارض للدولة بينما اكبر مشروع BOT يدفع ٥٠ الف دينار فقط هذا إهدار للمال العام

وقال سعدون حماد : قانون ال BOT فيه تنفيع والتصويت يجب ان يكون بالاسم لان العمليه فيها لعب

وقال الغانم : تعديل عبدالصمد مقدم على فقرة غير موجودة

وقال الزلزلة معترضا على ما يحدث : يكفي استعراض وتسجيل مواقف وصوت على المادة كما هي موجودة

وقال الغانم : سنصوت على تعديل الحكومة وهو الاستثناء لمشاريع الصحة والتعليم

وبعد التصويت رفض المجلس تعديل الحكومة على المادة ٣٠ بعد ان رفض ٢٩ ووافق ١٧ فقط

وبذلك رفض المجلس تعديل الحكومة باستثناء قطاعي التعليم والصحة من قانون البي او تي الجديد

وبعد التصويت النهائي المجلس يقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (البي او تي) في المداولة الثانية ويحيله الي الحكومة بموافقة 28 وعدم موافقة 18 وامتناع اثنين

وانتقل المجلس لمناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية ‘ مكافأة نهاية الخدمة ‘ .

وقال يعقوب الصانع:لجنة الموارد البشرية تلقت سبع تعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة

وقال عاشور :على لجنة الموارد توضيح أسباب ما أدخلته من تعديلات فاقتراحنا كان يضع حد أدنى هو الف دينار وألغت اللجنة ذلك

وقال وزير النفط: الحكومة لم تطلب دخول القطاع الخاص ضمن القانون المقدم ونرى ان يعود القانون للجنة لبحثه بشكل موسع..دخول منتسبي القطاع الخاص للقانون سيكون له كلفة عالية ولم نتفق مع اللجنة بهذا الجانب

وماضي الهاجري يطالب بمعاملة القطاع النفطي معاملة خاصة لخطورة العمل

وقال وزير النفط : ابناء القطاع النفطي نوليهم اكبر اهتماما بغض النظر عن مكافاة نهاية الخدمة

وقال الحويلة : نطالب باستثناء العاملين في القطاع النفطي لطبيعة العمل الشاقة والخطرة في هذا القطاع

وقال الزلزلة :اذا كان هناك نظرة خاصة للعاملين في القطاع النفطي فيجب ان تكون هناك نظرة خاصة للمعلمين

وقال الهرشاني:العاملون في القطاع النفطي آخذين حقهم وحق غيرهم ، ونريد التصويت على ما توصلت اليه اللجنة

وقال محمد الجبري :مطالب باستثناء العاملين في القطاع النفطي من هذا القانون لخطورة عملهم

وقال خليل الصالح :القانون لم يتعرض لمزايا القطاع النفطي لكن نحن نتكلم عن عدالة وعن قطاعات لم تتقاض مكافاة

وقال يعقوب الصانع :اذا فتحت الاستثناء فلماذا قمنا بهذا القانون ! نحن نتكلم عن مسطرة واحدة تنصف الجميع وتنصف الشريحة الأكبر الذين ليس لديهم مكافاة خدمة

والمجلس يصوت بعدم الموافقة على استثناء العاملين في القطاع النفطي من قانون مكافاة نهاية الخدمة
والمجلس يوافق في المداولة الأولي على مشروع قانون مكافاة نهاية الخدمة بغالبية 50وامتناع 3
والمجلس يوافق في المداولة الثانية على مشروع قانون مكافاة نهاية الخدمة بغالبية 52صوتا وامتناع 1ويحيله للحكومة
ووزير المالية يطالب بتأجيل اقتراح انشاء جهاز المراقبين الماليين لدور الانعقاد المقبل
والمجلس يوافق على اعادة تقرير لجنة إنشاء جهاز المراقبين الماليين للجنة الميزانيات .
وقال الرئيس الغانم :ترفع الجلسة الي الغد

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد