الهاجري: تطبيق لائحة القانون النفطي على العمالة الوطنية بالقطاع الخاص نهاية مارس – المدى |

الهاجري: تطبيق لائحة القانون النفطي على العمالة الوطنية بالقطاع الخاص نهاية مارس

صرح نائب رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص  سالم الهاجري بأنه التقى الاسبوع الماضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية  فاروق الزنكي لمناقشة آخر المستجدات حيال المطلب العمالي في تطبيق لائحة القانون النفطي على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك بعد الوعود السابقة من قبله لتطبيق القانون بعد المداولات الطويلة في المفاوضات مع النقابة.

وقال الهاجري بأن اللقاء أسفر عن وعد قاطع ونهائي من قبل الرئيس التنفيذي لتطبيق القانون في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي كون اللجنة لم تنتهي بشكل كامل من إعداد صيغة القرار وذلك تفاديا لأية شبهات أو ثغرات قانونية مستقبلية تعطل تنفيذه

وبين الهاجري بأن المماطلات السابقة للموضوع إنما نحمل مسئوليتها لوزير النفط الذي يجب عليه تحمل مسئوليات اتجاه العمالة الوطنية وانصافهم بإقرار الحقوق والقانون كونهم يندرجون تحت القانون رقم 28/1969 وهذا ما خلصت إليه اللجنة المختصة والمشكلة من قبل المؤسسة .

واعرب الهاجري عن أمله في إنتهاء المماطلة الخاصة في تطبيق القانون رقم 28 لعام 1969 ، والذي يسري على العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص ، محملا مرة أخرى وزير النفط مسؤولية عدم الانتهاء من هذه القضية لأكثر من عام وإلا فإن للنقابة موقفها التصعيدي اتجاه العبث بحقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وأوضح الهاجري أن هذه الوعود المتكررة تعني مزيدا من المماطلةوالترقب وعدم الالتزام من الوزارة والمؤسسة معا ، و أنه بات لزاما على المؤسسة والشركات التابعة لها وضع  عقود عمل موحدة لكافة الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص في موعد أقصاه 30 مارس المقبل وفقا لوعود الرئيس التنفيذي للمؤسسة ، لافتا إلى أن هذه التأكيدات من الزنكي أتت في اطار المتابعة الحثيثة للنقابة منذ شهر يونيو الماضي حيث قامت بتزويد المؤسسة بكتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يفيد بسريان هذا القانون على العمالة الكويتية في القطاع النفطي الخاص وفقا  للمواد 1 ، و2 منه ( القانون 28 لعام 1969).

وأعرب عن أمله في أن تلتزم المؤسسة هذه المرة بوعودها وأن يتم اقرار ماانتهت إليه اللجنة من تعديلات على اللائحة التنفيذية لقرار المؤسسة رقم 23 / 2002 ، وكذلك إعداد عقد موحد للعمالة الكويتية في القطاع النفطي الخاص كما نشرت المؤسسة في وقت سابق، وأن تنهي الانتهاك الصارخ والظلم الكبير الواقع على العمالة الكويتية في هذا القطاع الحيوي والهام ، مشيدا بدعم الزملاء في اتحاد البترول والنقابات الزميلة والتي لم تتوانى عن دعم الزملاء في القطاع النفطي الخاص.

 Cadpture-300x292

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد